موقع سيريا نيوز على الانترنت
صادقت إدارة الراديو والأفلام والتلفزيون الحكومية ووزارة صناعات الإعلام الصينية على قرار جديد بفرض قيود على أشرطة الفيديو التي يتمّ بثها على الانترنت، بما فيها تلك التي يتمّ بثّها في المنتديات الإلكترونية، وقصرها على شركات تسيطر عليها الدولة.
ويحظر القانون الجديد على مقدمي الخدمة بثّ مواد تتضمن أسرارا قومية أو تنتهك سمعة الصين، أو تنشر الحقد في المجتمع أو تؤثر في استقراره أو تنشر مواد إباحية , وسيكون على مقدمي الخدمة أن يحذفوا فورا أي مواد تنطبق عليها مثل هذه الموانع.
حيث يؤكد القانون الجديد على أن "من يقدمون خدمات الفيديو على الانترنت أن يشددوا على خدمة الشعب والاشتراكية وأن يحرصوا على عدم المساس بالميثاق الأخلاقي للاشتراكية."
وقالت وكالة أسوشيتد برس ان القانون الجديد الذي سيدخل حيّز التطبيق في 31 كانون الثاني ستكون تراخيصه قابلة للتجديد كلّ ثلاث سنوات، وسيحرم منها من يرتكب "انتهاكات كبيرة" لمدة خمس سنوات.
و وفقا للوائح الجديدة، يتعين على المواقع الإلكترونية التي تبثّ مثل هذه المواد أو تسمح للمستخدمين بنشرها، الحصول على تراخيص من الحكومة, حيث أن غالبية مقدّمي مثل هذه الخدمات في الصين من القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أنه ليس من الواضح حالياً ما هو المدى الذي ستتأثّر بموجبه مواقع شهيرة مثل You Tube"" وغيرها من الخادمات، التي توفّر مثل هذه المواد في الصين ولكنّها تتخذ من دول أخرى مقرا لها.
صادقت إدارة الراديو والأفلام والتلفزيون الحكومية ووزارة صناعات الإعلام الصينية على قرار جديد بفرض قيود على أشرطة الفيديو التي يتمّ بثها على الانترنت، بما فيها تلك التي يتمّ بثّها في المنتديات الإلكترونية، وقصرها على شركات تسيطر عليها الدولة.
ويحظر القانون الجديد على مقدمي الخدمة بثّ مواد تتضمن أسرارا قومية أو تنتهك سمعة الصين، أو تنشر الحقد في المجتمع أو تؤثر في استقراره أو تنشر مواد إباحية , وسيكون على مقدمي الخدمة أن يحذفوا فورا أي مواد تنطبق عليها مثل هذه الموانع.
حيث يؤكد القانون الجديد على أن "من يقدمون خدمات الفيديو على الانترنت أن يشددوا على خدمة الشعب والاشتراكية وأن يحرصوا على عدم المساس بالميثاق الأخلاقي للاشتراكية."
وقالت وكالة أسوشيتد برس ان القانون الجديد الذي سيدخل حيّز التطبيق في 31 كانون الثاني ستكون تراخيصه قابلة للتجديد كلّ ثلاث سنوات، وسيحرم منها من يرتكب "انتهاكات كبيرة" لمدة خمس سنوات.
و وفقا للوائح الجديدة، يتعين على المواقع الإلكترونية التي تبثّ مثل هذه المواد أو تسمح للمستخدمين بنشرها، الحصول على تراخيص من الحكومة, حيث أن غالبية مقدّمي مثل هذه الخدمات في الصين من القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أنه ليس من الواضح حالياً ما هو المدى الذي ستتأثّر بموجبه مواقع شهيرة مثل You Tube"" وغيرها من الخادمات، التي توفّر مثل هذه المواد في الصين ولكنّها تتخذ من دول أخرى مقرا لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق