صحيفة الشعب الصينية
نشرت صحيفة الشعب اليومية لسان حال الحزب الشيوعي الصيني تعليقا الاحد تشيد فيه بالقرار الذي اتخذته اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصينى حول التطوير الدستورى لمنطقة هونج كونج الادارية الخاصة واصفة إياه بأنه عامل استقرار لمصير هونج كونج.
ففي تعليق تحت عنوان "فلنعالج بصورة ملائمة القضايا المتعلقة بالتطوير الدستورى ولنصن رخاء واستقرار هونج كونج طويلى الاجل" تقول الصحيفة ان القرار الذي مررته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني السبت حول اختيار الرئيس التنفيذي لهونج كونج والمجلس التشريعي بالاضافة الى قضايا الاقتراع العام يعد قرارا "مهما وله آثاره بعيد المدى".
بعد استعراض التقرير الذي قدمه الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الادارية الخاصة دونالد تسانغ يام-كوين، وافقت اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على اجراء تعديلات مناسبة للطريقة المحددة لاختيار الرئيس التنفيذي الرابع لهونج كونج، وللطريقة المحددة لتشكيل المجلس التشريعي الخامس لهونج كونج عام 2012.
وقررت اللجنة ايضا ان انتخاب الرئيس التنفيذي الخامس لهونج كونج عام 2017 سيجرى من خلال الاقتراع العام.
وبعد اختيار الرئيس التنفيذي باقتراع عام، يتم انتخاب المجلس التشريعي لهونج كونج بطريقة انتخاب جميع الاعضاء بالاقتراع العام.
ويقول التعليق " ان هذا القرار المهم قرار جوهري له آثاره بعيدة المدى في تطبيقه الشامل لسياسة "دولة واحدة ونظامان" والقانون الاساسى لمنطقة هونج كونج الادارية الخاصة الاساسي، وحماية مصالح اهالي هونج كونج بفاعلية وضمان تنمية تدريجية ومنظمة للنظام الديمقراطي في هونج كونج والحفاظ على الرخاء والاستقرار طويلى الاجل في هونج كونج وتعزيزهما".
ووفقا للقانون الاساسي لهونج كونج، الذي وافق عليه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في الرابع من ابريل 1990، تحدد طريقة انتخاب الرئيس التنفيذي وتشكيل المجلس التشريعي على ضوء الوضع الفعلي في هونج كونج ووفقا لمبدأ التقدم التدريجي المنظم. والهدف النهائي من ذلك هو انتخاب الرئيس التنفيذي وجميع اعضاء المجلس التشريعي من خلال اقتراع عام.
ويعكس تقرير تسانغ اهتمام مجتمع هونج كونج الفعلي بوقت الاخذ بطريقة الاقتراع العام، وفقا لما يقوله التعليق، مشيرا الى ان التقرير يظهر رغبة اهالي هونج كونج في القضاء على القلق بشأن مستقبل التطوير الدستورى لهونج كونج ليتفرغوا للتركيز على تنمية الاقتصاد وتحسين المعيشة.
وتقول الصحيفة ان قرار اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هو رد فعل ايجابي لاهتمام ورغبة مجتمع هونج كونج.
ويقول التعليق انه من خلال توضيح الجدول الزمنى للتطوير الدستورى لهونج كونج، فان الحكومة المركزية تظهر مصداقية كاملة في دفع الديمقراطية في اتجاه متفق مع القانون الاساسي لهونج كونج والعزم على ضمان الرخاء والاستقرار طويلى الاجل في هونج كونج.
ووفقا لما ينص عليه القانون الاساسي للمنطقة الادارية الخاصة الصينية، تخضع منطقة هونج كونج الادارية الخاصة للحكومة المركزية بجمهورية الصين الشعبية التي تملك حق السلطة لتطوير دستور هونج كونج، وفقا لما يقوله التعليق.
ويقول التعليق انها سياسة موضوعة مسبقا من قبل الحكومة المركزية لتطوير النظام الديمقراطي الملائم لهونج كونج.
ويضيف التقرير انه منذ ان عادت هونج كونج الى البر الرئيسي منذ عقد مضى، تطبق سياسة "دولة واحدة ونظامان" وكذلك القانون الاساسي بفاعلية، كما يتم تطوير النظام الديمقراطي بهونج كونج بشكل مستمر وجوهري يسمح للاهالي بالتمتع بحقوق سياسية غير مسبوقة.
وذكر دنغ شياو بينغ، المهندس الرئيسي لسياسة الاصلاح والانفتاح الصينية، ان استقرار هونج كونج لن يضمنه النمو الاقتصادي فحسب بل التنمية السياسية المطردة ايضا.
ويقول التعليق ان قرار اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يجسد روح السياسات المتبعة دائما ويوفر ضمانا مؤسسيا لتنمية دستورية مطردة في هونج كونج.
ويتنبأ التعليق بمستقبل اكثر تألقا لهونج كونج على خلفية العولة الاقتصادية والدعم الاقتصادي الاقوى للبر الرئيسي الصين. ويقول التعليق ان التقدم الاجتماعي والاقتصادي في هونج كونج سيرسي اساسا اكثر صلابة لتعزيز التطوير الدستورى.
نشرت صحيفة الشعب اليومية لسان حال الحزب الشيوعي الصيني تعليقا الاحد تشيد فيه بالقرار الذي اتخذته اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصينى حول التطوير الدستورى لمنطقة هونج كونج الادارية الخاصة واصفة إياه بأنه عامل استقرار لمصير هونج كونج.
ففي تعليق تحت عنوان "فلنعالج بصورة ملائمة القضايا المتعلقة بالتطوير الدستورى ولنصن رخاء واستقرار هونج كونج طويلى الاجل" تقول الصحيفة ان القرار الذي مررته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني السبت حول اختيار الرئيس التنفيذي لهونج كونج والمجلس التشريعي بالاضافة الى قضايا الاقتراع العام يعد قرارا "مهما وله آثاره بعيد المدى".
بعد استعراض التقرير الذي قدمه الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الادارية الخاصة دونالد تسانغ يام-كوين، وافقت اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على اجراء تعديلات مناسبة للطريقة المحددة لاختيار الرئيس التنفيذي الرابع لهونج كونج، وللطريقة المحددة لتشكيل المجلس التشريعي الخامس لهونج كونج عام 2012.
وقررت اللجنة ايضا ان انتخاب الرئيس التنفيذي الخامس لهونج كونج عام 2017 سيجرى من خلال الاقتراع العام.
وبعد اختيار الرئيس التنفيذي باقتراع عام، يتم انتخاب المجلس التشريعي لهونج كونج بطريقة انتخاب جميع الاعضاء بالاقتراع العام.
ويقول التعليق " ان هذا القرار المهم قرار جوهري له آثاره بعيدة المدى في تطبيقه الشامل لسياسة "دولة واحدة ونظامان" والقانون الاساسى لمنطقة هونج كونج الادارية الخاصة الاساسي، وحماية مصالح اهالي هونج كونج بفاعلية وضمان تنمية تدريجية ومنظمة للنظام الديمقراطي في هونج كونج والحفاظ على الرخاء والاستقرار طويلى الاجل في هونج كونج وتعزيزهما".
ووفقا للقانون الاساسي لهونج كونج، الذي وافق عليه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في الرابع من ابريل 1990، تحدد طريقة انتخاب الرئيس التنفيذي وتشكيل المجلس التشريعي على ضوء الوضع الفعلي في هونج كونج ووفقا لمبدأ التقدم التدريجي المنظم. والهدف النهائي من ذلك هو انتخاب الرئيس التنفيذي وجميع اعضاء المجلس التشريعي من خلال اقتراع عام.
ويعكس تقرير تسانغ اهتمام مجتمع هونج كونج الفعلي بوقت الاخذ بطريقة الاقتراع العام، وفقا لما يقوله التعليق، مشيرا الى ان التقرير يظهر رغبة اهالي هونج كونج في القضاء على القلق بشأن مستقبل التطوير الدستورى لهونج كونج ليتفرغوا للتركيز على تنمية الاقتصاد وتحسين المعيشة.
وتقول الصحيفة ان قرار اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هو رد فعل ايجابي لاهتمام ورغبة مجتمع هونج كونج.
ويقول التعليق انه من خلال توضيح الجدول الزمنى للتطوير الدستورى لهونج كونج، فان الحكومة المركزية تظهر مصداقية كاملة في دفع الديمقراطية في اتجاه متفق مع القانون الاساسي لهونج كونج والعزم على ضمان الرخاء والاستقرار طويلى الاجل في هونج كونج.
ووفقا لما ينص عليه القانون الاساسي للمنطقة الادارية الخاصة الصينية، تخضع منطقة هونج كونج الادارية الخاصة للحكومة المركزية بجمهورية الصين الشعبية التي تملك حق السلطة لتطوير دستور هونج كونج، وفقا لما يقوله التعليق.
ويقول التعليق انها سياسة موضوعة مسبقا من قبل الحكومة المركزية لتطوير النظام الديمقراطي الملائم لهونج كونج.
ويضيف التقرير انه منذ ان عادت هونج كونج الى البر الرئيسي منذ عقد مضى، تطبق سياسة "دولة واحدة ونظامان" وكذلك القانون الاساسي بفاعلية، كما يتم تطوير النظام الديمقراطي بهونج كونج بشكل مستمر وجوهري يسمح للاهالي بالتمتع بحقوق سياسية غير مسبوقة.
وذكر دنغ شياو بينغ، المهندس الرئيسي لسياسة الاصلاح والانفتاح الصينية، ان استقرار هونج كونج لن يضمنه النمو الاقتصادي فحسب بل التنمية السياسية المطردة ايضا.
ويقول التعليق ان قرار اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يجسد روح السياسات المتبعة دائما ويوفر ضمانا مؤسسيا لتنمية دستورية مطردة في هونج كونج.
ويتنبأ التعليق بمستقبل اكثر تألقا لهونج كونج على خلفية العولة الاقتصادية والدعم الاقتصادي الاقوى للبر الرئيسي الصين. ويقول التعليق ان التقدم الاجتماعي والاقتصادي في هونج كونج سيرسي اساسا اكثر صلابة لتعزيز التطوير الدستورى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق