وكالة الأنباء الكويتية ـ كونا
ذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن النتائج التي توصلت إليها دراسة الجدوى للمشروع الكويتي - الصيني المشترك في جنوب مقاطعة (غوانغدونغ) والذي تقدر قيمته بعدة مليارات سيقدم للسلطات الصينية للموافقة عليه في النصف الثاني من العام 2008.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب الذي يزور الصين حالياً في إطار جولة آسيوية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): «عموماً نحن راضون عن التقدم الذي تم إحرازه في مشروع المصفاة ومجمع البتروكيماويات الذي يغطي الجوانب كافة كما ينطوي على موارد كبيرة ومصالح استراتيجية مشتركة لجميع الشركاء».
وأقر الشويب باحتمال حدوث تأخير في عملية التطوير نظراً إلى أن مؤسسة البترول الكويتية هي المروج الوحيد للمشروع واضعاً في الاعتبار أن مثل هذه المشروعات بحاجة إلى توجيهات واضحة من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (ان دي ار سي) وهي أعلى وكالة التخطيط الاقتصادي في الصين التي ترسم المشروعات التنموية الكبرى في البلاد على مدى خمس سنوات.
وأضاف الشويب «بطبيعة الحال هناك طريقة أفضل للقيام بالعمل ونحن نتبع سياسة السعي بقصارى جهدنا مع شركائنا لاختصار الوقت الإجمالي لإتمام المشروع مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في جميع جوانب» المشروع.
يذكر أن شركة البترول الكويتية العالمية (كاي بي اي) وهي ذراع مؤسسة البترول الكويتية في التكرير والتسويق العالمي قد أقامت مشروعاً مشتركاً مع شركة النفط الصينية (سينوبيك) وهي أكبر معمل تكرير للنفط في الصين بهدف تشييد مجمع بتروكيماوي متكامل مقره في منطقة نانشا التي تقع في العاصمة الإقليمية (قوانغتشو).
ومن المقرر أن تقوم المصفاة بتكرير النفط الكويتي الخام بنسبة 100 في المئة التي ستوفرها المؤسسة لتعمل بطاقة تصل إلى 13 مليون طن سنوياً أو 260 ألف برميل نفط يومياً في حين سيبلغ أنتاج وحدة تكسير الاثيلين نحو 1 مليون طن سنوياً.
وتقود شركة البترول الكويتية العالمية تكتل شركات التي تضم شركة البتروكيماويات الكويتية (بي اي سي) بالإضافة إلى شركة (داو كيميكال) الأميركية.
وكانت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وافقت في وقت سابق من هذا العام وخلال المحادثات التي أجرتها مع رئيس مكتب شركة البترول الكويتية العالمية في الصين مشاري المحمود ومسئولين من مقاطعة غوانغدونغ على المضي قدماً في أعمال التصاميم الهندسية.
وتقدر كلفة مشروع مصفاة غواندونغ ومجمع البتروكيماويات بنحو خمسة مليارات دولار صممت لتتفوق على مشروع بتروكيماويات في مقاطعة فوجيان المجاورة تقيمه شركة أرامكو السعودية وشركة اكسون موبيل وشركة النفط الصينية (سينوبيك) وتقدر قيمته بنحو أربعة مليارات دولار ليصبح أكبر مشروع صيني - أجنبي مشترك في البلاد.
ونظراً إلى سيطرة الحكومة الصينية على تحديد أسعار النفط فإن معامل التكرير غير قادرة على تمرير تكاليف النفط الخام على المستهلكين ما جعل عوائد عمليات تكرير النفط لدى شركة النفط الصينية (سينوبيك) غير مجزية هذا العام كما أن الرقابة على أسعار الكيروسين فرضت بيعه بأسعار أقل من مستويات السوق العالمية من دون الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار النفط الخام في العالم.
ورداً على سؤال عن احتمالات تحقيق المصنع لأرباح توقع الشويب «أن يحقق المشروع أرباحاً مرضية للمستثمرين نتيجة الجمع بين عمليات التكرير وإنتاج البتروكيماويات وربطها بالتسويق بما في ذلك البيع بالمفرد كما ستعمل على المقرضين لتقديم قروض كبيرة يحتاج إليها المشروع».
وعلى رغم أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم إجراء تقييم إجمالي لاقتصاديات المشروع بعد الانتهاء من دراسة الجدوى أبدى الشويب ثقته بأن يحقق المشروع أرباحاً كبيرة.
وأعرب عن اعتقاده بأن النتائج ستكون مغرية للاستمرار في العمل المشترك مع شركة النفط الصينية (سينوبيك) والشركاء الآخرين في ضوء تزايد الطلب على النفط في الصين بمعدلات استثنائية في جميع الميادين بما في ذلك المنتجات النفطية والبتروكيماوية.
وقال: «إن الحكومة الصينية تعمل أيضاً من أجل تحقيق استقرار في أسعار التجزئة تقارب تلك السائدة في الأسواق الدولية»، مشيراً إلى أن بكين رفعت أسعار التجزئة للمشتقات النفطية بمعدل 40 في المئة عما كانت عليه في السنوات الأربع الماضية.
في غضون ذلك نفى الشويب توقعات بأن تكون لدى مؤسسة البترول الكويتية مشروعات أخرى مشتركة في الوقت الحاضر مماثلة لهذا المشروع الضخم في غواندونغ، مضيفاً أن «الخطوات المقبلة تتوقف على نتائج هذا المشروع».
وكانت دولة الكويت والصين وقعتا على مذكرة تفاهم في العام 2005 لبناء المجمع بوصفه مشروعاً مشتركاً ما يمهّد السبيل لمؤسسة البترول الكويتية للمشاركة في التنمية طويلة الأجل لصناعة النفط في الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم.
كما أن الحكومة المركزية الصينية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح منحتا الموافقة الأولية لمشروعات التكرير والبتروكيماويات وعينت موقع المشروع في نانشا في شهر يوليو/ تموز 2006 .
ووفقا لإحصاءات الحكومة فقد ارتفعت واردات الصين من النفط الخام في أول الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بنسبة 13.8 في المئة لتصل إلى 136.68 مليون طن عما كانت عليه في العام الماضي.
ونظراً إلى الطلب القوي على النفط الخام في الصين افتتحت مؤسسة البترول الكويتية مكتباً تمثيلياً في العاصمة الصينية (بكين) في العام 2005 أعقبه افتتاح مكتب لشركة البترول الكويتية العالمية (كاي بي اي) الجديد خلال صيف هذا العام.
وأعرب الشويب عن امتنانه للحكومة الصينية لتوسيع نطاق التعاون مع المكتب الإقليمي، منوهاً في الوقت نفسه بالأهمية الاستراتيجية التي تعطى لثاني أكبر البلدان المستهلكة للنفط، موضحاً «إننا أنشأنا مكتب بكين بهدف الإفادة من إمكانات قطاع الأعمال المتنامي في هذه السوق المهمة».
وأضاف «إنه ومن خلال مكتب مؤسسة البترول الكويتية في بكين وبالتنسيق مع المقر الرئيسي لشركتنا نجحت الكويت في توسيع حصتها في السوق النفطية إلى الصين تدريجياً»، معرباً عن أمله في أن تشهد السنوات المقبلة المزيد من الفرص لتعزيز التعاون النفطي الصيني - الكويتي.
وأوضح أنه وفي غضون السنوات الثلاث الماضية ارتفع حجم مبيعات الكويت من النفط الخام إلى الصين إلى ستة أضعاف ما كان عليه أي ارتفع من نحو 20 ألف برميل نفط في اليوم ليصل إلى ما يقرب من 120 ألف برميل يومياً في العام المقبل.
وعن الأعمال التجارية الأخرى مثل الغاز الطبيعي المسال والنفط والكبريت قال إنه قد تم أيضاً تنميتها أو التوسع بها. يذكر أن الشويب الذي تولى مهمات منصبه الجديد في الشهر الماضي يزور الصين بعد أن أنهى زيارة رسمية لليابان استغرقت ثلاثة أيام يعد أول رئيس تنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية يزور منطقة شرق آسيا يرافقه وفد مكون من أربعة أعضاء.
ذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن النتائج التي توصلت إليها دراسة الجدوى للمشروع الكويتي - الصيني المشترك في جنوب مقاطعة (غوانغدونغ) والذي تقدر قيمته بعدة مليارات سيقدم للسلطات الصينية للموافقة عليه في النصف الثاني من العام 2008.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب الذي يزور الصين حالياً في إطار جولة آسيوية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): «عموماً نحن راضون عن التقدم الذي تم إحرازه في مشروع المصفاة ومجمع البتروكيماويات الذي يغطي الجوانب كافة كما ينطوي على موارد كبيرة ومصالح استراتيجية مشتركة لجميع الشركاء».
وأقر الشويب باحتمال حدوث تأخير في عملية التطوير نظراً إلى أن مؤسسة البترول الكويتية هي المروج الوحيد للمشروع واضعاً في الاعتبار أن مثل هذه المشروعات بحاجة إلى توجيهات واضحة من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (ان دي ار سي) وهي أعلى وكالة التخطيط الاقتصادي في الصين التي ترسم المشروعات التنموية الكبرى في البلاد على مدى خمس سنوات.
وأضاف الشويب «بطبيعة الحال هناك طريقة أفضل للقيام بالعمل ونحن نتبع سياسة السعي بقصارى جهدنا مع شركائنا لاختصار الوقت الإجمالي لإتمام المشروع مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في جميع جوانب» المشروع.
يذكر أن شركة البترول الكويتية العالمية (كاي بي اي) وهي ذراع مؤسسة البترول الكويتية في التكرير والتسويق العالمي قد أقامت مشروعاً مشتركاً مع شركة النفط الصينية (سينوبيك) وهي أكبر معمل تكرير للنفط في الصين بهدف تشييد مجمع بتروكيماوي متكامل مقره في منطقة نانشا التي تقع في العاصمة الإقليمية (قوانغتشو).
ومن المقرر أن تقوم المصفاة بتكرير النفط الكويتي الخام بنسبة 100 في المئة التي ستوفرها المؤسسة لتعمل بطاقة تصل إلى 13 مليون طن سنوياً أو 260 ألف برميل نفط يومياً في حين سيبلغ أنتاج وحدة تكسير الاثيلين نحو 1 مليون طن سنوياً.
وتقود شركة البترول الكويتية العالمية تكتل شركات التي تضم شركة البتروكيماويات الكويتية (بي اي سي) بالإضافة إلى شركة (داو كيميكال) الأميركية.
وكانت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وافقت في وقت سابق من هذا العام وخلال المحادثات التي أجرتها مع رئيس مكتب شركة البترول الكويتية العالمية في الصين مشاري المحمود ومسئولين من مقاطعة غوانغدونغ على المضي قدماً في أعمال التصاميم الهندسية.
وتقدر كلفة مشروع مصفاة غواندونغ ومجمع البتروكيماويات بنحو خمسة مليارات دولار صممت لتتفوق على مشروع بتروكيماويات في مقاطعة فوجيان المجاورة تقيمه شركة أرامكو السعودية وشركة اكسون موبيل وشركة النفط الصينية (سينوبيك) وتقدر قيمته بنحو أربعة مليارات دولار ليصبح أكبر مشروع صيني - أجنبي مشترك في البلاد.
ونظراً إلى سيطرة الحكومة الصينية على تحديد أسعار النفط فإن معامل التكرير غير قادرة على تمرير تكاليف النفط الخام على المستهلكين ما جعل عوائد عمليات تكرير النفط لدى شركة النفط الصينية (سينوبيك) غير مجزية هذا العام كما أن الرقابة على أسعار الكيروسين فرضت بيعه بأسعار أقل من مستويات السوق العالمية من دون الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار النفط الخام في العالم.
ورداً على سؤال عن احتمالات تحقيق المصنع لأرباح توقع الشويب «أن يحقق المشروع أرباحاً مرضية للمستثمرين نتيجة الجمع بين عمليات التكرير وإنتاج البتروكيماويات وربطها بالتسويق بما في ذلك البيع بالمفرد كما ستعمل على المقرضين لتقديم قروض كبيرة يحتاج إليها المشروع».
وعلى رغم أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم إجراء تقييم إجمالي لاقتصاديات المشروع بعد الانتهاء من دراسة الجدوى أبدى الشويب ثقته بأن يحقق المشروع أرباحاً كبيرة.
وأعرب عن اعتقاده بأن النتائج ستكون مغرية للاستمرار في العمل المشترك مع شركة النفط الصينية (سينوبيك) والشركاء الآخرين في ضوء تزايد الطلب على النفط في الصين بمعدلات استثنائية في جميع الميادين بما في ذلك المنتجات النفطية والبتروكيماوية.
وقال: «إن الحكومة الصينية تعمل أيضاً من أجل تحقيق استقرار في أسعار التجزئة تقارب تلك السائدة في الأسواق الدولية»، مشيراً إلى أن بكين رفعت أسعار التجزئة للمشتقات النفطية بمعدل 40 في المئة عما كانت عليه في السنوات الأربع الماضية.
في غضون ذلك نفى الشويب توقعات بأن تكون لدى مؤسسة البترول الكويتية مشروعات أخرى مشتركة في الوقت الحاضر مماثلة لهذا المشروع الضخم في غواندونغ، مضيفاً أن «الخطوات المقبلة تتوقف على نتائج هذا المشروع».
وكانت دولة الكويت والصين وقعتا على مذكرة تفاهم في العام 2005 لبناء المجمع بوصفه مشروعاً مشتركاً ما يمهّد السبيل لمؤسسة البترول الكويتية للمشاركة في التنمية طويلة الأجل لصناعة النفط في الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم.
كما أن الحكومة المركزية الصينية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح منحتا الموافقة الأولية لمشروعات التكرير والبتروكيماويات وعينت موقع المشروع في نانشا في شهر يوليو/ تموز 2006 .
ووفقا لإحصاءات الحكومة فقد ارتفعت واردات الصين من النفط الخام في أول الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بنسبة 13.8 في المئة لتصل إلى 136.68 مليون طن عما كانت عليه في العام الماضي.
ونظراً إلى الطلب القوي على النفط الخام في الصين افتتحت مؤسسة البترول الكويتية مكتباً تمثيلياً في العاصمة الصينية (بكين) في العام 2005 أعقبه افتتاح مكتب لشركة البترول الكويتية العالمية (كاي بي اي) الجديد خلال صيف هذا العام.
وأعرب الشويب عن امتنانه للحكومة الصينية لتوسيع نطاق التعاون مع المكتب الإقليمي، منوهاً في الوقت نفسه بالأهمية الاستراتيجية التي تعطى لثاني أكبر البلدان المستهلكة للنفط، موضحاً «إننا أنشأنا مكتب بكين بهدف الإفادة من إمكانات قطاع الأعمال المتنامي في هذه السوق المهمة».
وأضاف «إنه ومن خلال مكتب مؤسسة البترول الكويتية في بكين وبالتنسيق مع المقر الرئيسي لشركتنا نجحت الكويت في توسيع حصتها في السوق النفطية إلى الصين تدريجياً»، معرباً عن أمله في أن تشهد السنوات المقبلة المزيد من الفرص لتعزيز التعاون النفطي الصيني - الكويتي.
وأوضح أنه وفي غضون السنوات الثلاث الماضية ارتفع حجم مبيعات الكويت من النفط الخام إلى الصين إلى ستة أضعاف ما كان عليه أي ارتفع من نحو 20 ألف برميل نفط في اليوم ليصل إلى ما يقرب من 120 ألف برميل يومياً في العام المقبل.
وعن الأعمال التجارية الأخرى مثل الغاز الطبيعي المسال والنفط والكبريت قال إنه قد تم أيضاً تنميتها أو التوسع بها. يذكر أن الشويب الذي تولى مهمات منصبه الجديد في الشهر الماضي يزور الصين بعد أن أنهى زيارة رسمية لليابان استغرقت ثلاثة أيام يعد أول رئيس تنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية يزور منطقة شرق آسيا يرافقه وفد مكون من أربعة أعضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق