وكالة الأنباء القطرية
قال البنك المركزي الصيني إن مستويات الأسعار ستظل مرتفعة على مدار النصف الأول من العام الحالي مع مواجهة البلاد خطر التضخم (المتزايد), وأوضح البنك في تقرير للسياسة النقدية إن نقص الإمدادات الهيكلية وارتفاع الأسعار عالميا سيبقيان على ارتفاع مستوى الأسعار المحلية لفترة من الزمن.
وكان نمو مؤشر الأسعار الاستهلاكية وهو مقياس التضخم, قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ 11 عاما بتسجيل 7.1 في المائة الشهر الماضي مع العواصف الثلجية التي تسببت في قطع طرق المواصلات والكهرباء ودفعت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
ويرى محللون اقتصاديون أنه على الرغم من صعود أسعار الزراعة الصافية بصورة ملحوظة في كانون الثاني (يناير) لكنها ستستغرق عادة شهرا واحدا أو شهرين ليسري الضغط خلال مواد الغذاء المصنعة والمعالجة، ما سيؤدي بالتبعية إلى إضافة ضغط إلى التضخم في الأشهر اللاحقة.
ورجح المحللون الاقتصاديون احتمال صعود تضخم مؤشر الأسعار الاستهلاكية إلى قمتين جديدتين إضافيتين ليصل إلى 7.8 في المائة في شباط (فبراير) الحالي و8 في المائة في آذار (مارس) المقبل، وقد تكون التأثيرات الجانبية للطقس أخلت بسلسلة الإمداد لبعض المنتجات التي ستستغرق بعض الوقت لتتعافى من هذه الآثار .. غير أنهم قالوا إنه مع تعافي الإمدادات ووضع سياسات الاقتصاد الكلي في موضعها سيخف الضغط في النصف الثاني من هذا العام.
وأفاد البنك المركزي أنه مع فكرة تلطيف تأثيرات ارتفاع أسعار السلع العالمية سيعزز استخدام مزيد من المرونة في معدل الصرف تقليل ضغوط التضخم.
وبالنسبة للمحللين فإن ذلك قد يعني أن البنك سيسمح بتسريع إعادة تقييم العملة الصينية (اليوان) بعد أن سجل قيمة جديدة يوم الأربعاء الماضي أمام الدولار الأمريكي بمعدل مكافئ مركزي بلغ 7.1452 للدولار الواحد وهو الارتفاع السابع عشر لـ (اليوان) منذ بداية هذا العام.
قال البنك المركزي الصيني إن مستويات الأسعار ستظل مرتفعة على مدار النصف الأول من العام الحالي مع مواجهة البلاد خطر التضخم (المتزايد), وأوضح البنك في تقرير للسياسة النقدية إن نقص الإمدادات الهيكلية وارتفاع الأسعار عالميا سيبقيان على ارتفاع مستوى الأسعار المحلية لفترة من الزمن.
وكان نمو مؤشر الأسعار الاستهلاكية وهو مقياس التضخم, قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ 11 عاما بتسجيل 7.1 في المائة الشهر الماضي مع العواصف الثلجية التي تسببت في قطع طرق المواصلات والكهرباء ودفعت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
ويرى محللون اقتصاديون أنه على الرغم من صعود أسعار الزراعة الصافية بصورة ملحوظة في كانون الثاني (يناير) لكنها ستستغرق عادة شهرا واحدا أو شهرين ليسري الضغط خلال مواد الغذاء المصنعة والمعالجة، ما سيؤدي بالتبعية إلى إضافة ضغط إلى التضخم في الأشهر اللاحقة.
ورجح المحللون الاقتصاديون احتمال صعود تضخم مؤشر الأسعار الاستهلاكية إلى قمتين جديدتين إضافيتين ليصل إلى 7.8 في المائة في شباط (فبراير) الحالي و8 في المائة في آذار (مارس) المقبل، وقد تكون التأثيرات الجانبية للطقس أخلت بسلسلة الإمداد لبعض المنتجات التي ستستغرق بعض الوقت لتتعافى من هذه الآثار .. غير أنهم قالوا إنه مع تعافي الإمدادات ووضع سياسات الاقتصاد الكلي في موضعها سيخف الضغط في النصف الثاني من هذا العام.
وأفاد البنك المركزي أنه مع فكرة تلطيف تأثيرات ارتفاع أسعار السلع العالمية سيعزز استخدام مزيد من المرونة في معدل الصرف تقليل ضغوط التضخم.
وبالنسبة للمحللين فإن ذلك قد يعني أن البنك سيسمح بتسريع إعادة تقييم العملة الصينية (اليوان) بعد أن سجل قيمة جديدة يوم الأربعاء الماضي أمام الدولار الأمريكي بمعدل مكافئ مركزي بلغ 7.1452 للدولار الواحد وهو الارتفاع السابع عشر لـ (اليوان) منذ بداية هذا العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق