صحيفة الصحافة السودانية
دافع مبعوث الصين للسودان ليو قوي جين ، عن مبيعات بلاده من الأسلحة للخرطوم وسط تزايد النقد الموجه لبكين بشأن فشلها في المساعدة في حل الأزمة الانسانية في دارفور .
وابلغ ليو « بي بي سي » إن حجم مبيعات الأسلحة الصينية للسودان لا يتجاوز 8 بالمئة من حجم مشتريات الخرطوم من السلاح.
وقال ليو «إن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا هي أكبر الدول المصدرة للسلاح للدول النامية بما في ذلك السودان» ، رافضا مايتردد بان السلاح الصيني يؤجج نيران النزاع في دارفور ، معتبرا «إن السودان ثالث أكبر منتج للاسلحة التقليدية في افريقيا بعد مصر وجنوب افريقيا».
وكشف ليو عن سبع دول، قال انها تبيع السلاح إلى السودان ، واضاف « حتى لو توقفت بكين عن بيع السلاح لهذا البلد، فان ذلك لن يحل النزاع».
ويعتزم ليو زيارة الخرطوم غدا ، في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الصين للرد على الانتقادات الموجهة إليها بشأن هذا الملف ، وقال إنه سينصح السودان بالتعاون في نشر القوة الدولية الافريقية في دارفور.
وقال ليو، إنه طلب من بلاده بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن، العمل على التوصل إلى حل طويل الأمد لقضية دارفور، وهي ستعمل على ذلك أخذا في الاعتبار سيادة السودان ووحدة أراضيه.
ويشار الي انه خلال رئاسة الصين لمجلس الأمن تم تمرير قرار يشترط موافقة الخرطوم على نشر القوة الدولية الافريقية في دارفور .
وشدد ليو ، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة البريطانية لندن امس، علي ان بلاده قد فعلت الكثير فى سبيل حل قضية دارفور، ونتيجة للجهود التى بذلها المجتمع الدولى والحكومة الصينية فإن الخرطوم قد قبلت نشر القوات المختلطة لحفظ السلام فى الاقليم ، وتحدث ليو بتفصيل عن المساعدات الإنسانية التي قدمتها الصين لإقليم دارفور.
وأوضح المبعوث الصيني ، ان بلاده قدمت مساعدات بقيمة نحو 11 مليون دولار أمريكى على خمس دفعات، وقدمت للسودان مولدات كهرباء ومضخات و120 مدرسة، ومن المقرر أن تقدم الصين 90 مليون دولار أمريكى اضافية كقرض ميسر لبناء مرافق إمدادات المياه في شمال اقليم دارفور.
واوضح ليو، أن الاسلحة التي أغرقت السوق العالمية قد أتت من بلدان اخرى مثل الولايات المتحدة .
وقال ، وفقاً للأرقام التى أصدرتها إدارة البحوث في الكونغرس الأميركي في سبتمبر 2007 ، ظلت الولايات المتحدة أكبر بائع في العالم للأسلحة التقليدية الى البلدان النامية في عام 2006، مستحوذة علي 36% من هذه السوق، وتليها روسيا بحصة 28% ، وبريطانيا 11% ، ألمانيا 6 % والصين 3 % فقط.
دافع مبعوث الصين للسودان ليو قوي جين ، عن مبيعات بلاده من الأسلحة للخرطوم وسط تزايد النقد الموجه لبكين بشأن فشلها في المساعدة في حل الأزمة الانسانية في دارفور .
وابلغ ليو « بي بي سي » إن حجم مبيعات الأسلحة الصينية للسودان لا يتجاوز 8 بالمئة من حجم مشتريات الخرطوم من السلاح.
وقال ليو «إن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا هي أكبر الدول المصدرة للسلاح للدول النامية بما في ذلك السودان» ، رافضا مايتردد بان السلاح الصيني يؤجج نيران النزاع في دارفور ، معتبرا «إن السودان ثالث أكبر منتج للاسلحة التقليدية في افريقيا بعد مصر وجنوب افريقيا».
وكشف ليو عن سبع دول، قال انها تبيع السلاح إلى السودان ، واضاف « حتى لو توقفت بكين عن بيع السلاح لهذا البلد، فان ذلك لن يحل النزاع».
ويعتزم ليو زيارة الخرطوم غدا ، في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الصين للرد على الانتقادات الموجهة إليها بشأن هذا الملف ، وقال إنه سينصح السودان بالتعاون في نشر القوة الدولية الافريقية في دارفور.
وقال ليو، إنه طلب من بلاده بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن، العمل على التوصل إلى حل طويل الأمد لقضية دارفور، وهي ستعمل على ذلك أخذا في الاعتبار سيادة السودان ووحدة أراضيه.
ويشار الي انه خلال رئاسة الصين لمجلس الأمن تم تمرير قرار يشترط موافقة الخرطوم على نشر القوة الدولية الافريقية في دارفور .
وشدد ليو ، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة البريطانية لندن امس، علي ان بلاده قد فعلت الكثير فى سبيل حل قضية دارفور، ونتيجة للجهود التى بذلها المجتمع الدولى والحكومة الصينية فإن الخرطوم قد قبلت نشر القوات المختلطة لحفظ السلام فى الاقليم ، وتحدث ليو بتفصيل عن المساعدات الإنسانية التي قدمتها الصين لإقليم دارفور.
وأوضح المبعوث الصيني ، ان بلاده قدمت مساعدات بقيمة نحو 11 مليون دولار أمريكى على خمس دفعات، وقدمت للسودان مولدات كهرباء ومضخات و120 مدرسة، ومن المقرر أن تقدم الصين 90 مليون دولار أمريكى اضافية كقرض ميسر لبناء مرافق إمدادات المياه في شمال اقليم دارفور.
واوضح ليو، أن الاسلحة التي أغرقت السوق العالمية قد أتت من بلدان اخرى مثل الولايات المتحدة .
وقال ، وفقاً للأرقام التى أصدرتها إدارة البحوث في الكونغرس الأميركي في سبتمبر 2007 ، ظلت الولايات المتحدة أكبر بائع في العالم للأسلحة التقليدية الى البلدان النامية في عام 2006، مستحوذة علي 36% من هذه السوق، وتليها روسيا بحصة 28% ، وبريطانيا 11% ، ألمانيا 6 % والصين 3 % فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق