موقع سبأنت اليمني
أحالت الحكومة اليمنية في اجتماعها الثلاثاء اتفاقيتي قرض بين اليمن والصين إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة عليهما.
الاتفاقية الأولى حول قرض حكومي ميسر موقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2006م بين حكومتي الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وجمهورية الصين الشعبية ممثلة ببنك التصدير والإستيراد الصيني والبالغة 240 مليون يوان صيني أي ما يعادل 31 مليون و 168 ألف و 831 دولارا.
أما الاتفاقية الثانية عبارة عن قرض بائع مدعوم موقعة بتأريخ 2 فبراير2007م بين حكومة الجمهورية اليمنية والمؤسسة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمعدات للمساهمة في تحويل مشروع توسعة وتحديث مصنع اسمنت باجل والبالغ 59 مليونا و 236 ألفا و 170 دولارا.
ويهدف مشروع التحديث البالغ تكاليفه الإجمالية 113 مليون دولار إلى زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع من 250 ألف طن سنويا إلى 850 ألف طن، وذلك لما فيه مواكبة حركة العمران والطلب المتنامي الذي تشهده الجمهورية وخاصة المحافظات القريبة من موقع المصنع إلى جانب إنشاء محطة كهرباء بطاقة 32 ميجاوات لتلبية احتياج المصنع من الطاقة الكهربائية .
وأكد المجلس على وزير الصناعة والتجارة ورئيس المؤسسة العامة للإسمنت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مبلغ المساهمة في المشروع والمقدرة بـ 22 مليون و 600 ألف دولار، والتي تمثل نسبة 20 % من التكلفة الإجمالية للمشروع.
أحالت الحكومة اليمنية في اجتماعها الثلاثاء اتفاقيتي قرض بين اليمن والصين إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة عليهما.
الاتفاقية الأولى حول قرض حكومي ميسر موقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2006م بين حكومتي الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وجمهورية الصين الشعبية ممثلة ببنك التصدير والإستيراد الصيني والبالغة 240 مليون يوان صيني أي ما يعادل 31 مليون و 168 ألف و 831 دولارا.
أما الاتفاقية الثانية عبارة عن قرض بائع مدعوم موقعة بتأريخ 2 فبراير2007م بين حكومة الجمهورية اليمنية والمؤسسة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمعدات للمساهمة في تحويل مشروع توسعة وتحديث مصنع اسمنت باجل والبالغ 59 مليونا و 236 ألفا و 170 دولارا.
ويهدف مشروع التحديث البالغ تكاليفه الإجمالية 113 مليون دولار إلى زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع من 250 ألف طن سنويا إلى 850 ألف طن، وذلك لما فيه مواكبة حركة العمران والطلب المتنامي الذي تشهده الجمهورية وخاصة المحافظات القريبة من موقع المصنع إلى جانب إنشاء محطة كهرباء بطاقة 32 ميجاوات لتلبية احتياج المصنع من الطاقة الكهربائية .
وأكد المجلس على وزير الصناعة والتجارة ورئيس المؤسسة العامة للإسمنت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مبلغ المساهمة في المشروع والمقدرة بـ 22 مليون و 600 ألف دولار، والتي تمثل نسبة 20 % من التكلفة الإجمالية للمشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق