وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
ذكر نائب محافظ البنك المركزى يى قانغ الاحد ان الخطر الاولى الذى يواجهه الاقتصاد الصينى هو التضخم وان الحكومة سوف تتمسك بسياسة نقدية محكمة.
وقال يى فى ندوة حول الاقتصاد الصينى عقدت فى جامعة بكين انه بالرغم من ذلك فان اجراءات الإحكام سوف تكون "ملائمة" و "معتدلة" لتجنب الركود.
فى ديسمبر الماضى قررت الصين تحويل سياستها النقدية "من سياسة حكيمة الى سياسة محكمة " فى 2008 لمنع الانهاك الاقتصادى وزيادة التضخم.
وقال يى فى الندوة انه على الرغم من أزمة الرهون العقارية ومعاناة الصين من اسوأ كارثة ثلوج خلال خمسين عاما فان الحكومة لن تغير سياستها النقدية المحكمة.
واضاف ان بنك الشعب الصينى قد قيم اثار هذين العاملين على الاستثمار والاستهلاك والتجارة وسوف تبقى السياسة دون تغيير.
واشار يى الى ان السياسة النقدية المحكمة تعنى ان الزيادة السنوية فى عرض النقود بمعناها الواسع (ن 2) وهى النقود السائلة المطروحة فى التداول بالاضافة الى كل الودائع سوف تنخفض الى 16 فى المائة فى عام 2008 فى الوقت الذى لن تتجاوز فيه زيادة القروض المصرفية 16.1 فى المائة مثل عام 2007 .
فى يناير ارتفع عرض النقود بمعناها الواسع 18.94 فى المائة على نفس الشهر العام الماضى وبزيادة 2.2 نقطة مئوية على الرقم فى نهاية عام 2007 .
وتوقع يى ان معدل نمو اجمالى الناتج المحلى للصين سوف يصل الى ما يقرب من 10 فى المائة هذا العام أى اقل من نسبة ال 11.4 فى المائة فى عام 2007 الا انه يرى انه ما يزال قويا.
ذكر نائب محافظ البنك المركزى يى قانغ الاحد ان الخطر الاولى الذى يواجهه الاقتصاد الصينى هو التضخم وان الحكومة سوف تتمسك بسياسة نقدية محكمة.
وقال يى فى ندوة حول الاقتصاد الصينى عقدت فى جامعة بكين انه بالرغم من ذلك فان اجراءات الإحكام سوف تكون "ملائمة" و "معتدلة" لتجنب الركود.
فى ديسمبر الماضى قررت الصين تحويل سياستها النقدية "من سياسة حكيمة الى سياسة محكمة " فى 2008 لمنع الانهاك الاقتصادى وزيادة التضخم.
وقال يى فى الندوة انه على الرغم من أزمة الرهون العقارية ومعاناة الصين من اسوأ كارثة ثلوج خلال خمسين عاما فان الحكومة لن تغير سياستها النقدية المحكمة.
واضاف ان بنك الشعب الصينى قد قيم اثار هذين العاملين على الاستثمار والاستهلاك والتجارة وسوف تبقى السياسة دون تغيير.
واشار يى الى ان السياسة النقدية المحكمة تعنى ان الزيادة السنوية فى عرض النقود بمعناها الواسع (ن 2) وهى النقود السائلة المطروحة فى التداول بالاضافة الى كل الودائع سوف تنخفض الى 16 فى المائة فى عام 2008 فى الوقت الذى لن تتجاوز فيه زيادة القروض المصرفية 16.1 فى المائة مثل عام 2007 .
فى يناير ارتفع عرض النقود بمعناها الواسع 18.94 فى المائة على نفس الشهر العام الماضى وبزيادة 2.2 نقطة مئوية على الرقم فى نهاية عام 2007 .
وتوقع يى ان معدل نمو اجمالى الناتج المحلى للصين سوف يصل الى ما يقرب من 10 فى المائة هذا العام أى اقل من نسبة ال 11.4 فى المائة فى عام 2007 الا انه يرى انه ما يزال قويا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق