وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
ارتفع مؤشر سعر المنتج فى الصين ، مؤشر التضخم الرئيسى، 6.6 فى المائة فى فبراير مقارنة بعام سابق، وهو الاعلى خلال اكثر من ثلاثة اعوام، حسبما ذكر المكتب الوطنى للاحصاءات الاثنين.
تم اعلان المؤشر الذى يقيس تكلفة السلع عندما تخرج من المصنع، وسط توقعات واسعة النطاق بان معدل التضخم فى الصين سيصل الى اعلى ارتفاع اخر خلال 11 عاما بعد ان ارتفع بنسبة 7.1 فى المائة فى يناير.
يذكر ان تضخم بوابة المصنع فى فبراير يلى فقط ارقام ديسمبر 2004 عندما بلغ 7.1 فى المائة ، مما يزيد المخاوف بشأن ارتفاع ضغط التضحم والمزيد من الاجراءات المتشددة من جانب الحكومة.
ارتفعت اسعار البترول الخام بنسبة 37.5 فى المائة على نفس الفترة الشهر الماضى،مقارنة بارتفاع بنسبة 29.9 فى المائة فى يناير و22.6 فى المائة فى نوفمبر. وقد ارتفع اجمالى تكاليف المواد الخام والوقود والطاقة بنسبة 9.7 فى المائة.
وكان ارتفاع اسعار البترول الدافع الرئيسى لارتفاع المؤشر، حسبما ذكر شو ليان تشونغ المسئول باللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح. كما لعب الطقس الشتوى السيئ دورا فى ذلك ايضا.
وقال شو قوانغ جيا الباحث بجامعة رنمين الصينية انه " اذا واصلت الاسعار الدولية ارتفاعها، فان مؤشر سعر المنتج الصينى لن ينخفض على المدى القصير".
ومن المقرر ان تنشر سلطات الاحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء مؤشر سعر المستهلك لشهر فبراير، اهم مؤشر فى البلاد للتضخم.
وقد ارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 1.7 فى يناير، وهو الاعلى خلال اكثر من 11 عاما، ويرجع ذلك بصفة اساسية الى ارتفاع اسعار الطعام ونقص لحم الخنزير وسلع اخرى.
وتنبأ تقرير بنك الصين بان ارقام فبراير ستصل الى 8.3 فى المائة، وان اسعار الاغذية سترتفع بنسبة 6 او 7 فى المائة على اساس شهرى وبنسبة 22 او 23 فى المائة على اساس سنوى.
واعترف شيه فو تشان رئيس هيئة الاحصاءات بان معدل التضخم سيكون اعلى فى فبراير بسبب الطقس الشتوى السيئ الذى ادى لاتلاف المحاصيل وانقطاع امدادات الطاقة وتعطيل المرور فى شرق وجنوب الصين.
كما قال شيه وهو ايضا عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ان الحكومة ستناقش رفع سعر الفائدة فى المستقبل القريب، ولكن السياسة المحكمة لن تتغير.
وكان بنك الصين قد تنبأ فى تقرير منفصل بان الصين من المحتمل ان ترفع سعر الفائدة مرة او مرتين فى النصف الاول من العام.
تعتبر الصين فى غمرة محاربتها لارتفاع التضخم. وقد اتخذ البنك المركزى اجراءات جادة مثل رفع نسبة الاحتياطى 11 مرة وسعر الفائدة 6 مرات منذ العام الماضى.
قال رئيس مجلس الدولة ون جيا باو الاسبوع الماضى ان الحكومة ستبذل جهودها للحفاظ على معدل التضخم العام الحالىعند مستوى 4.8 فى المائة.
فى العام الماضى ارتفع المؤشر بنسبة 4.8 على اساس سنوى، وهو الاعلى منذ 1997 وفوق هدف ال 3 فى المائة الذى كان محددا.
ارتفع مؤشر سعر المنتج فى الصين ، مؤشر التضخم الرئيسى، 6.6 فى المائة فى فبراير مقارنة بعام سابق، وهو الاعلى خلال اكثر من ثلاثة اعوام، حسبما ذكر المكتب الوطنى للاحصاءات الاثنين.
تم اعلان المؤشر الذى يقيس تكلفة السلع عندما تخرج من المصنع، وسط توقعات واسعة النطاق بان معدل التضخم فى الصين سيصل الى اعلى ارتفاع اخر خلال 11 عاما بعد ان ارتفع بنسبة 7.1 فى المائة فى يناير.
يذكر ان تضخم بوابة المصنع فى فبراير يلى فقط ارقام ديسمبر 2004 عندما بلغ 7.1 فى المائة ، مما يزيد المخاوف بشأن ارتفاع ضغط التضحم والمزيد من الاجراءات المتشددة من جانب الحكومة.
ارتفعت اسعار البترول الخام بنسبة 37.5 فى المائة على نفس الفترة الشهر الماضى،مقارنة بارتفاع بنسبة 29.9 فى المائة فى يناير و22.6 فى المائة فى نوفمبر. وقد ارتفع اجمالى تكاليف المواد الخام والوقود والطاقة بنسبة 9.7 فى المائة.
وكان ارتفاع اسعار البترول الدافع الرئيسى لارتفاع المؤشر، حسبما ذكر شو ليان تشونغ المسئول باللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح. كما لعب الطقس الشتوى السيئ دورا فى ذلك ايضا.
وقال شو قوانغ جيا الباحث بجامعة رنمين الصينية انه " اذا واصلت الاسعار الدولية ارتفاعها، فان مؤشر سعر المنتج الصينى لن ينخفض على المدى القصير".
ومن المقرر ان تنشر سلطات الاحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء مؤشر سعر المستهلك لشهر فبراير، اهم مؤشر فى البلاد للتضخم.
وقد ارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 1.7 فى يناير، وهو الاعلى خلال اكثر من 11 عاما، ويرجع ذلك بصفة اساسية الى ارتفاع اسعار الطعام ونقص لحم الخنزير وسلع اخرى.
وتنبأ تقرير بنك الصين بان ارقام فبراير ستصل الى 8.3 فى المائة، وان اسعار الاغذية سترتفع بنسبة 6 او 7 فى المائة على اساس شهرى وبنسبة 22 او 23 فى المائة على اساس سنوى.
واعترف شيه فو تشان رئيس هيئة الاحصاءات بان معدل التضخم سيكون اعلى فى فبراير بسبب الطقس الشتوى السيئ الذى ادى لاتلاف المحاصيل وانقطاع امدادات الطاقة وتعطيل المرور فى شرق وجنوب الصين.
كما قال شيه وهو ايضا عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ان الحكومة ستناقش رفع سعر الفائدة فى المستقبل القريب، ولكن السياسة المحكمة لن تتغير.
وكان بنك الصين قد تنبأ فى تقرير منفصل بان الصين من المحتمل ان ترفع سعر الفائدة مرة او مرتين فى النصف الاول من العام.
تعتبر الصين فى غمرة محاربتها لارتفاع التضخم. وقد اتخذ البنك المركزى اجراءات جادة مثل رفع نسبة الاحتياطى 11 مرة وسعر الفائدة 6 مرات منذ العام الماضى.
قال رئيس مجلس الدولة ون جيا باو الاسبوع الماضى ان الحكومة ستبذل جهودها للحفاظ على معدل التضخم العام الحالىعند مستوى 4.8 فى المائة.
فى العام الماضى ارتفع المؤشر بنسبة 4.8 على اساس سنوى، وهو الاعلى منذ 1997 وفوق هدف ال 3 فى المائة الذى كان محددا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق