وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
قامت الصين بتعديل إداراتها المركزية التابعة لمجلس الدولة(مجلس الوزراء)، من خلال مشروع خطة لاعادة الهيكلة قدمت للبرلمان للمناقشة الثلاثاء.
سيكون ذلك هو سادس اصلاح مؤسسي من هذا القبيل يهدف الى بناء حكومة ذات كفاءة وموجهة للخدمات.
وفيما يلي التعديلات الحكومية الخمس الكبرى على مدار العقود الثلاثة الماضية:
-- 1982: تم تخفيض عدد الوزارات واللجان والمنظمات التابعة بشكل مباشر لمجلس الدولة، وكذا المكاتب العاملة من 100 الى 61، كما تم خفض عدد اعضاء فريق العمل من 51 الفا الى 30 الفا.
تخلص هذا الاصلاح من مفهوم عمل الكوادر القيادية مدى الحياة ودعم المسئولين الشباب، وهو ما أشيد به على انه تقدم كبير. لكنه لم يمس النظام الاداري شديد المركزية للاقتصاد المخطط ومن ثم فشل في تحويل الوظائف الحكومية.
-- 1988: تم خفض عدد الوزارات واللجان من 45 الى 41، كما تم خفض المنظمات التابعة بشكل مباشر لمجلس الدولة من 22 الى 19، وكذا خفض أعضاء فريق العمل بنحو 9700.
وركز هذا الاصلاح على السعى الى تحويل الوظائف الحكومية واعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء ذات الصلة الوثيقة مع النظام الاقتصادي. لكن حدث تضخم في الاجهزة المعدلة مرة اخرى بعد وقت قصير من الاصلاح نتيجة الاقتصاد المحموم .
--1993: تم تخفيض عدد الوزارات واللجان والمنظمات التابعة لمجلس الدولة، وكذا المكاتب العاملة من 86 الى 59، وخفض أعضاء فريق العمل بنسبة 20 في المائة.
وكان جوهر عملية الهيكلة هذه هو بناء نظام إدارى بخصائص صينية يتبنى نظام اقتصاد السوق الاشتراكي. وظلت عملية تحويل الوظائف الحكومية هي تركيز هذا الاصلاح.
-- 1998: تم إلغاء 15 وزارة ولجنة، وأعيدت تسمية ثلاثة اخرى كما تم إنشاء أربع وزارات ولجان جديدة. وتم خفض عدد الوزارات واللجان من 40 الى 29 عقب إعادة الهيكلة، ولم يتضمن ذلك المكتب العام لمجلس الدولة.
وكانت الوزارات واللجان الاربع الجديدة هي: لجنة العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني ووزارة صناعة المعلومات ووزارة العمل والتامين الاجتماعي ووزارة الاراضي والموارد.
واستهدف هذا الاصلاح إنشاء نظام ادارى عالي الكفاءة وجيد التنسيق وموحد المعايير، وتحسين وضع نظام موظفي الحكومة، وإنشاء فريق خاص من الموظفين الاداريين من ذوي الكفاءة العالية. وأصبح التنافس على المراكز والتناوب في العمل في الادارات الحكومية من السمات المتعارف عليها عقب الاصلاح في شتى أرجاء البلاد.
-- 2003: تم إنشاء أو إعادة دمج لجنة الاشراف والادارة على الاصول المملوكة للدولة واللجنة التنظيمية المصرفية الصينية ووزارة التجارة وادارة الاغذية والعقاقير وادارة سلامة العمل كأجهزة جديدة بمجلس الدولة. وأعيد تسمية لجنة التنمية والتخطيط فاصبحت لجنة التنمية والاصلاح بالدولة، كما أعيد تسمية لجنة تنظيم الاسرة فأصبحت لجنة السكان وتنظيم الاسرة.
كما تم خفض عدد الوزارات واللجان من 29 الى 28 حسبما هى حاليا عقب إعادة الهيكلة، ولم تتضمن المكتب العام لمجلس الدولة.
لقد ساعد هذا الاصلاح على تدعيم وظائف الاشراف والتنظيم الكلي للحكومة، وتحسين وظائف الخدمات وتوضيح وظائف الاجهزة المختلفة بمجلس الدولة.
قامت الصين بتعديل إداراتها المركزية التابعة لمجلس الدولة(مجلس الوزراء)، من خلال مشروع خطة لاعادة الهيكلة قدمت للبرلمان للمناقشة الثلاثاء.
سيكون ذلك هو سادس اصلاح مؤسسي من هذا القبيل يهدف الى بناء حكومة ذات كفاءة وموجهة للخدمات.
وفيما يلي التعديلات الحكومية الخمس الكبرى على مدار العقود الثلاثة الماضية:
-- 1982: تم تخفيض عدد الوزارات واللجان والمنظمات التابعة بشكل مباشر لمجلس الدولة، وكذا المكاتب العاملة من 100 الى 61، كما تم خفض عدد اعضاء فريق العمل من 51 الفا الى 30 الفا.
تخلص هذا الاصلاح من مفهوم عمل الكوادر القيادية مدى الحياة ودعم المسئولين الشباب، وهو ما أشيد به على انه تقدم كبير. لكنه لم يمس النظام الاداري شديد المركزية للاقتصاد المخطط ومن ثم فشل في تحويل الوظائف الحكومية.
-- 1988: تم خفض عدد الوزارات واللجان من 45 الى 41، كما تم خفض المنظمات التابعة بشكل مباشر لمجلس الدولة من 22 الى 19، وكذا خفض أعضاء فريق العمل بنحو 9700.
وركز هذا الاصلاح على السعى الى تحويل الوظائف الحكومية واعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء ذات الصلة الوثيقة مع النظام الاقتصادي. لكن حدث تضخم في الاجهزة المعدلة مرة اخرى بعد وقت قصير من الاصلاح نتيجة الاقتصاد المحموم .
--1993: تم تخفيض عدد الوزارات واللجان والمنظمات التابعة لمجلس الدولة، وكذا المكاتب العاملة من 86 الى 59، وخفض أعضاء فريق العمل بنسبة 20 في المائة.
وكان جوهر عملية الهيكلة هذه هو بناء نظام إدارى بخصائص صينية يتبنى نظام اقتصاد السوق الاشتراكي. وظلت عملية تحويل الوظائف الحكومية هي تركيز هذا الاصلاح.
-- 1998: تم إلغاء 15 وزارة ولجنة، وأعيدت تسمية ثلاثة اخرى كما تم إنشاء أربع وزارات ولجان جديدة. وتم خفض عدد الوزارات واللجان من 40 الى 29 عقب إعادة الهيكلة، ولم يتضمن ذلك المكتب العام لمجلس الدولة.
وكانت الوزارات واللجان الاربع الجديدة هي: لجنة العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني ووزارة صناعة المعلومات ووزارة العمل والتامين الاجتماعي ووزارة الاراضي والموارد.
واستهدف هذا الاصلاح إنشاء نظام ادارى عالي الكفاءة وجيد التنسيق وموحد المعايير، وتحسين وضع نظام موظفي الحكومة، وإنشاء فريق خاص من الموظفين الاداريين من ذوي الكفاءة العالية. وأصبح التنافس على المراكز والتناوب في العمل في الادارات الحكومية من السمات المتعارف عليها عقب الاصلاح في شتى أرجاء البلاد.
-- 2003: تم إنشاء أو إعادة دمج لجنة الاشراف والادارة على الاصول المملوكة للدولة واللجنة التنظيمية المصرفية الصينية ووزارة التجارة وادارة الاغذية والعقاقير وادارة سلامة العمل كأجهزة جديدة بمجلس الدولة. وأعيد تسمية لجنة التنمية والتخطيط فاصبحت لجنة التنمية والاصلاح بالدولة، كما أعيد تسمية لجنة تنظيم الاسرة فأصبحت لجنة السكان وتنظيم الاسرة.
كما تم خفض عدد الوزارات واللجان من 29 الى 28 حسبما هى حاليا عقب إعادة الهيكلة، ولم تتضمن المكتب العام لمجلس الدولة.
لقد ساعد هذا الاصلاح على تدعيم وظائف الاشراف والتنظيم الكلي للحكومة، وتحسين وظائف الخدمات وتوضيح وظائف الاجهزة المختلفة بمجلس الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق