وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
ذكرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ان السعى لاجراء المزيد من الاصلاحات الادارية "إلزامي" من أجل بناء حكومة مسئولة نزيهة ذات توجه خدمي وتحترم القانون.
أصدرت اللجنة الوطنية للحزب الشيوعي الصيني قرارا عاما يحمل عنوان "آراء حول تعميق اصلاح النظام الاداري" والذي تبنته اللجنة المركزية السابعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني في جلسته الثانية المكتملة التي انعقدت يوم 27 فبراير.
ومن المقرر أن يتم تقديم القرار للمناقشة خلال الجلسة الاولى للمجلس الوطنى الحادى عشر لنواب الشعب الصيني والتي ستفتتح يوم الأربعاء.
وقال القرار "ان اصلاح النظام الاداري جزء هام من الاصلاح السياسي" واضاف انه يعد مطلبا حتميا لكي تتمكن الهيئات الاعلى من التكيف مع تغيرات الواقع الاقتصادي.
وشدد القرار على أن "الاصلاح سيتم خلال عملية الاصلاح الكلى والانفتاح واتجاه التحديث الاشتراكي في البلاد".
وقال القرار ان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة يوليان أهمية كبيرة لاصلاح الادارة.
وأضاف انه منذ بدء اتجاه الاصلاح والانفتاح في نهاية السبعينيات وخاصة منذ مؤتمر الحزب السادس عشر في عام 2002 عملت الصين على دفع الاصلاح الاداري قدما وحققت الكثير في هذا المجال.
وقال القرار ان النظام الاداري في الصين يناسب بشكل عام متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقادر على ضمان تنمية الاصلاح والانفتاح واتجاه التحديث الاشتراكي.
وذكر القرار ان الصين تقف عند نقطة بداية تاريخية جديدة لتطوير مجتمع يتميز بالازدهار بشكل شامل وقد دخل اتجاه الاصلاح والانفتاح مرحلة هامة. واضاف "لا يزال النظام الاداري القائم يحتوي على بعض العناصر غير الملائمة لمواجهة مواقف جديدة ومهام جديدة".
ورصد القرار تلك العناصر غير الملائمة ومن بينها التغير غير الكافي في وظائف الحكومة والتدخل الاداري الزائد عن الحد في عمليات الاقتصاد الجزئى والادارة الاجتماعية والخدمات العامة الضعيفة نسبيا.
وهناك مشكلات اخرى بارزة مثل تداخل مهام الادارات الحكومية والتفاوت بين السلطة والمسئولية وانخفاض الكفاءة.
ويشير القرار أيضا إلى ان تشكيل الادارات الحكومية أقل رشدا وان عملية الادارة ونظام الادارة لا يزالان غير محكمين. ولا تزال هناك ظواهر مثل اساءة استخدام السلطات وتحقيق مكاسب شخصية عن طريق استخدام السلطة العامة والفساد نتيجة الاشراف غير الجيد والآلية المعوقة للسلطات الادارية.
وقال القرار ان الصين ستعمق الاصلاح الاداري عن طريق رفع اية الاشتراكية بخصائص صينية والالتزام بنظرية دنغ شياو بنغ والفكر الهام "للتمثيلات الثلاثة" والتي تنص على ان الحزب الشيوعي الصيني يمثل الانتاجية والثقافة الاكثر تقدما والمصالح الاساسية للغالبية العظمى من الشعب الصيني وأيضا عن طريق مواصلة تطبيق المفهوم العلمي للتنمية
ذكرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ان السعى لاجراء المزيد من الاصلاحات الادارية "إلزامي" من أجل بناء حكومة مسئولة نزيهة ذات توجه خدمي وتحترم القانون.
أصدرت اللجنة الوطنية للحزب الشيوعي الصيني قرارا عاما يحمل عنوان "آراء حول تعميق اصلاح النظام الاداري" والذي تبنته اللجنة المركزية السابعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني في جلسته الثانية المكتملة التي انعقدت يوم 27 فبراير.
ومن المقرر أن يتم تقديم القرار للمناقشة خلال الجلسة الاولى للمجلس الوطنى الحادى عشر لنواب الشعب الصيني والتي ستفتتح يوم الأربعاء.
وقال القرار "ان اصلاح النظام الاداري جزء هام من الاصلاح السياسي" واضاف انه يعد مطلبا حتميا لكي تتمكن الهيئات الاعلى من التكيف مع تغيرات الواقع الاقتصادي.
وشدد القرار على أن "الاصلاح سيتم خلال عملية الاصلاح الكلى والانفتاح واتجاه التحديث الاشتراكي في البلاد".
وقال القرار ان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة يوليان أهمية كبيرة لاصلاح الادارة.
وأضاف انه منذ بدء اتجاه الاصلاح والانفتاح في نهاية السبعينيات وخاصة منذ مؤتمر الحزب السادس عشر في عام 2002 عملت الصين على دفع الاصلاح الاداري قدما وحققت الكثير في هذا المجال.
وقال القرار ان النظام الاداري في الصين يناسب بشكل عام متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقادر على ضمان تنمية الاصلاح والانفتاح واتجاه التحديث الاشتراكي.
وذكر القرار ان الصين تقف عند نقطة بداية تاريخية جديدة لتطوير مجتمع يتميز بالازدهار بشكل شامل وقد دخل اتجاه الاصلاح والانفتاح مرحلة هامة. واضاف "لا يزال النظام الاداري القائم يحتوي على بعض العناصر غير الملائمة لمواجهة مواقف جديدة ومهام جديدة".
ورصد القرار تلك العناصر غير الملائمة ومن بينها التغير غير الكافي في وظائف الحكومة والتدخل الاداري الزائد عن الحد في عمليات الاقتصاد الجزئى والادارة الاجتماعية والخدمات العامة الضعيفة نسبيا.
وهناك مشكلات اخرى بارزة مثل تداخل مهام الادارات الحكومية والتفاوت بين السلطة والمسئولية وانخفاض الكفاءة.
ويشير القرار أيضا إلى ان تشكيل الادارات الحكومية أقل رشدا وان عملية الادارة ونظام الادارة لا يزالان غير محكمين. ولا تزال هناك ظواهر مثل اساءة استخدام السلطات وتحقيق مكاسب شخصية عن طريق استخدام السلطة العامة والفساد نتيجة الاشراف غير الجيد والآلية المعوقة للسلطات الادارية.
وقال القرار ان الصين ستعمق الاصلاح الاداري عن طريق رفع اية الاشتراكية بخصائص صينية والالتزام بنظرية دنغ شياو بنغ والفكر الهام "للتمثيلات الثلاثة" والتي تنص على ان الحزب الشيوعي الصيني يمثل الانتاجية والثقافة الاكثر تقدما والمصالح الاساسية للغالبية العظمى من الشعب الصيني وأيضا عن طريق مواصلة تطبيق المفهوم العلمي للتنمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق