شبكة الصين
صرح وو جيان مين رئيس جامعة الشئون الخارجية الصينية بان الدبلوماسية الاقتصادية اصبحت ذات اهمية متزايدة وان الصين يجب ان تسعى الى خلق المزيد من المصالح المشتركة فى دبلوماسيتها الاقتصادية.
وقال وو فى كلمة امام المنتدى الدبلوماسى الاقتصادى الاول فى الصين الذي انعقد في بكين "ان الصين تحتاج الى ايجاد مجالات تحقق المنفعة المتبادلة خلال التعامل فى العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول الاجنبية".
وقال دكتور تشانغ يو ون مدير معهد الاقتصاد العالمى باكاديمية شانغهاى للعلوم الاجتماعية لشينخوا فى مقابلة خاصة ان "إيجاد المزيد من المصالح المشتركة يحقق المنفعة أيضا لتنمية الصين وان البلاد يجب ان ان تضم الجهود مع الدول الاجنبية لحل القضايا التى يقلق العالم بشأنها بما فيها الحفاظ على الموارد والطاقة وحماية البيئة".
وقال تشانغ يويان احد كبار الخبراء فى الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ان الدولة يتعين عليها الاستخدام الجيد لسوقها الشاسعة ومميزاتها الاقتصادية الاخرى من اجل تحقيق خدمة افضل لاهدافها الدبلوماسية.
وقال ديفيد لى مدير مركز الصين فى الاقتصاد العالمى التابع لجامعة تسينغهوا ان الصين فى حاجة لزيادة رفع وعيها باهمية التصدى لتغير المناخ العالمى والقضايا العالمية الاخرى.
واضاف انه يتعين على البلاد زيادة تعزيز الحفاظ على الطاقة وخفض التلوث والسعى الى صياغة المزيد من المعايير العلمية للحفاظ على الطاقة وتخفيف التلوث وفقا لواقع التنمية الاقتصادية فى البلاد.
قررت الصين تخفيض استهلاك الطاقة لكل وحدة من اجمالى الناتج المحلى بنسبة 20 فى المائة بحلول عام 2010. الا ان التغير فى عام 2006 كان فقط بنسبة 1.23 فى المائة، أى اقل من ثلث المعدل السنوى المتوسط الذى يبلغ 4 فى المائة. ولكن الوضع تحسن فى عام 2007 عندما بلغ الرقم 3.27 فى المائة.
تعهدت البلاد فى وقت سابق من هذا الشهر بانها سوف تتخذ مزيدا من الخطوات لتوفير الطاقة وخفض التلوث هذا العام بما فى ذلك التخلص من منشآت انتاج الحديد والصلب والاسمنت التى عفى عليها الزمن والاستخدام الكامل للضرائب والسياسات النقدية والمالية لدفع اهداف خفض التلوث الى الامام.
وقال تشو شيجيان الخبير التجارى الدولى الكبير انه يتعين على البلاد تحقيق فهم أفضل لظروفها الوطنية فى جهود دبلوماسيتها الاقتصادية والوفاء بالتعهدات العالمية التى تتفق مع قدراتها فقط.
وعلى خلفية تزايد عدد الشركات الصينية التى تستثمر فى الخارج، قال الخبراء ان منظمى الاعمال الصينيين يجب ان يعززوا وعيهم بالمسئوليات الاجتماعية للشركات والقيام بأنشطة الاعمال اعتمادا على مبدأ حسن النية.
وقال تشو تساى هوا نائب عميد مدرسة الاقتصاد الدولى بجامعة الشئون الخارجية الصينية "ان الشركات الصينية يجب الا تتبع المصالح قصيرة المدى على حساب سمعتها التجارية وبما يشوه صورة البلاد".
اظهرت الارقام الرسمية ان الاستثمارات الخارجية الصينية انطلقت من 2.5 مليار دولار امريكى فى عام 2002 الى نحو 20 مليار دولار امريكى فى عام 2007 لتأتى فى المرتبة الاولى بين الدول النامية. وان العدد الاجمالى للشركات ذات التمويل الصينى فى العمليات الخارجية وصل الى 12 الفا حتى يناير الماضى.
صرح وو جيان مين رئيس جامعة الشئون الخارجية الصينية بان الدبلوماسية الاقتصادية اصبحت ذات اهمية متزايدة وان الصين يجب ان تسعى الى خلق المزيد من المصالح المشتركة فى دبلوماسيتها الاقتصادية.
وقال وو فى كلمة امام المنتدى الدبلوماسى الاقتصادى الاول فى الصين الذي انعقد في بكين "ان الصين تحتاج الى ايجاد مجالات تحقق المنفعة المتبادلة خلال التعامل فى العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول الاجنبية".
وقال دكتور تشانغ يو ون مدير معهد الاقتصاد العالمى باكاديمية شانغهاى للعلوم الاجتماعية لشينخوا فى مقابلة خاصة ان "إيجاد المزيد من المصالح المشتركة يحقق المنفعة أيضا لتنمية الصين وان البلاد يجب ان ان تضم الجهود مع الدول الاجنبية لحل القضايا التى يقلق العالم بشأنها بما فيها الحفاظ على الموارد والطاقة وحماية البيئة".
وقال تشانغ يويان احد كبار الخبراء فى الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ان الدولة يتعين عليها الاستخدام الجيد لسوقها الشاسعة ومميزاتها الاقتصادية الاخرى من اجل تحقيق خدمة افضل لاهدافها الدبلوماسية.
وقال ديفيد لى مدير مركز الصين فى الاقتصاد العالمى التابع لجامعة تسينغهوا ان الصين فى حاجة لزيادة رفع وعيها باهمية التصدى لتغير المناخ العالمى والقضايا العالمية الاخرى.
واضاف انه يتعين على البلاد زيادة تعزيز الحفاظ على الطاقة وخفض التلوث والسعى الى صياغة المزيد من المعايير العلمية للحفاظ على الطاقة وتخفيف التلوث وفقا لواقع التنمية الاقتصادية فى البلاد.
قررت الصين تخفيض استهلاك الطاقة لكل وحدة من اجمالى الناتج المحلى بنسبة 20 فى المائة بحلول عام 2010. الا ان التغير فى عام 2006 كان فقط بنسبة 1.23 فى المائة، أى اقل من ثلث المعدل السنوى المتوسط الذى يبلغ 4 فى المائة. ولكن الوضع تحسن فى عام 2007 عندما بلغ الرقم 3.27 فى المائة.
تعهدت البلاد فى وقت سابق من هذا الشهر بانها سوف تتخذ مزيدا من الخطوات لتوفير الطاقة وخفض التلوث هذا العام بما فى ذلك التخلص من منشآت انتاج الحديد والصلب والاسمنت التى عفى عليها الزمن والاستخدام الكامل للضرائب والسياسات النقدية والمالية لدفع اهداف خفض التلوث الى الامام.
وقال تشو شيجيان الخبير التجارى الدولى الكبير انه يتعين على البلاد تحقيق فهم أفضل لظروفها الوطنية فى جهود دبلوماسيتها الاقتصادية والوفاء بالتعهدات العالمية التى تتفق مع قدراتها فقط.
وعلى خلفية تزايد عدد الشركات الصينية التى تستثمر فى الخارج، قال الخبراء ان منظمى الاعمال الصينيين يجب ان يعززوا وعيهم بالمسئوليات الاجتماعية للشركات والقيام بأنشطة الاعمال اعتمادا على مبدأ حسن النية.
وقال تشو تساى هوا نائب عميد مدرسة الاقتصاد الدولى بجامعة الشئون الخارجية الصينية "ان الشركات الصينية يجب الا تتبع المصالح قصيرة المدى على حساب سمعتها التجارية وبما يشوه صورة البلاد".
اظهرت الارقام الرسمية ان الاستثمارات الخارجية الصينية انطلقت من 2.5 مليار دولار امريكى فى عام 2002 الى نحو 20 مليار دولار امريكى فى عام 2007 لتأتى فى المرتبة الاولى بين الدول النامية. وان العدد الاجمالى للشركات ذات التمويل الصينى فى العمليات الخارجية وصل الى 12 الفا حتى يناير الماضى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق