وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
ستبحث الصين دمج وظائف الدوائر الصغيرة لتأسيس اخرى اكبر في اصلاح مجلس الدولة على ما افاد رئيس المجلس ون جيا باو اليوم الاربعاء.
واوضح ون جيا باو في تقريره الخاص بعمل الحكومة المقدم الى الجلسة الاولى للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ان الخطة تقوم على اساس تفادي "تداخل المسئوليات" و "السلطات التي لا تتوافق مع المسئوليات" , وستقدم هذه الخطة الى المجلس الوطني لنواب الشعب , اعلى هيئة برلمانية في البلاد , للمناقشة والمصادقة.
وستقسم الخطة المسئوليات بشكل مناسب بين الدوائر التي تمارس التحكم بالاقتصاد الكلي وتعديل وتطوير الهيئات المكلفة بالادارة الصناعية وتطوير الدوائر المسئولة عن الخدمات والادارة العامة.
وتحدد الخطة بوضوح مسئوليات وسلطات كل دائرة من تلك الدوائر وتشرح علاقة المسئوليات بين الدوائر والاقسام وتحسن آلية التعاون والتنسيق داخلها تبعا لرئيس مجلس الدولة الذي اضاف انه الى جانب هذه الخطة , ستجرب الحكومة اجراءات اخرى لاصلاح نظامها الاداري.
ولمحاولة بناء حكومة خدمات واعية ذكر "ون" ان الجهود ستبذل لتطوير الادارة العامة والخدمات وضمان منافذ متساوية للجميع للحصول على تلك الخدمات .
وابرز برنامج "ون" الرقابة المؤسسية على ممارسة السلطة, اذ سيتم تعزيز الاشراف المتبادل بين السلطات على المستويين الاعلى والادنى وتعزيز دور اقسام ودوائر الرقابة والمحاسبة على حد تعبيره, مضيفا " سنتقبل بشكل واع الرقابة من قبل كل قطاعات المجتمع".
ولفت الى ان الرقابة العامة على الحكومة سيتم تمكينها عن طريق زيادة الشفافية بشأن اعمال وشئون الحكومة اضافة الى القنوات الفعالة المتاحة للشعب للرقابة عليها, معربا في هذا الصدد عن رفضه الشديد للفساد ومتعهدا بضمان حكومة نظيفة.وستعمل الحكومة على معايرة ادارة الموارد العامة مثل مدفوعات النقل وتنمية موارد الاراضي والمناجم والمشتروات الحكومية وتحويل الاصول المملوكة للدولة.
وتعهد رئيس مجلس الدولة بأن يعنى هو وزملاؤه بالمسائل الملحة لعامة المواطنين والمتعلقة بالممارسات غير الاعتيادية المرتبطة بحماية البيئة وسلامة الادوية والاغذية وسلامة مواقع العمل وحيازة الاراضي ومصادرة الملكيات وازالة المساكن.
ستبحث الصين دمج وظائف الدوائر الصغيرة لتأسيس اخرى اكبر في اصلاح مجلس الدولة على ما افاد رئيس المجلس ون جيا باو اليوم الاربعاء.
واوضح ون جيا باو في تقريره الخاص بعمل الحكومة المقدم الى الجلسة الاولى للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ان الخطة تقوم على اساس تفادي "تداخل المسئوليات" و "السلطات التي لا تتوافق مع المسئوليات" , وستقدم هذه الخطة الى المجلس الوطني لنواب الشعب , اعلى هيئة برلمانية في البلاد , للمناقشة والمصادقة.
وستقسم الخطة المسئوليات بشكل مناسب بين الدوائر التي تمارس التحكم بالاقتصاد الكلي وتعديل وتطوير الهيئات المكلفة بالادارة الصناعية وتطوير الدوائر المسئولة عن الخدمات والادارة العامة.
وتحدد الخطة بوضوح مسئوليات وسلطات كل دائرة من تلك الدوائر وتشرح علاقة المسئوليات بين الدوائر والاقسام وتحسن آلية التعاون والتنسيق داخلها تبعا لرئيس مجلس الدولة الذي اضاف انه الى جانب هذه الخطة , ستجرب الحكومة اجراءات اخرى لاصلاح نظامها الاداري.
ولمحاولة بناء حكومة خدمات واعية ذكر "ون" ان الجهود ستبذل لتطوير الادارة العامة والخدمات وضمان منافذ متساوية للجميع للحصول على تلك الخدمات .
وابرز برنامج "ون" الرقابة المؤسسية على ممارسة السلطة, اذ سيتم تعزيز الاشراف المتبادل بين السلطات على المستويين الاعلى والادنى وتعزيز دور اقسام ودوائر الرقابة والمحاسبة على حد تعبيره, مضيفا " سنتقبل بشكل واع الرقابة من قبل كل قطاعات المجتمع".
ولفت الى ان الرقابة العامة على الحكومة سيتم تمكينها عن طريق زيادة الشفافية بشأن اعمال وشئون الحكومة اضافة الى القنوات الفعالة المتاحة للشعب للرقابة عليها, معربا في هذا الصدد عن رفضه الشديد للفساد ومتعهدا بضمان حكومة نظيفة.وستعمل الحكومة على معايرة ادارة الموارد العامة مثل مدفوعات النقل وتنمية موارد الاراضي والمناجم والمشتروات الحكومية وتحويل الاصول المملوكة للدولة.
وتعهد رئيس مجلس الدولة بأن يعنى هو وزملاؤه بالمسائل الملحة لعامة المواطنين والمتعلقة بالممارسات غير الاعتيادية المرتبطة بحماية البيئة وسلامة الادوية والاغذية وسلامة مواقع العمل وحيازة الاراضي ومصادرة الملكيات وازالة المساكن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق