وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
صرح السفير الصيني وانغ قوانغ يا في الامم المتحدة يوم الاثنين بأن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد بشأن إيران لا يهدف إلى معاقبة إيران، لكنه يحث طهران على العودة إلى مائدة التفاوض وكذا تنشيط جولة جديدة من الجهود الدبلوماسية.
اعتمد مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا القرار رقم 1803 بتصويت 14 مقابل صفر وامتنعت اندونيسيا عن التصديق على الوثيقة التي تدعو إلى فرض قيود وحظر على سفر المزيد من الايرانيين، والتوسع فى تجميد الاصول، وفرض قيود على المواد مزدوجة الاستخدام ، وائتمان التصدير ومراقبة مالية، وتفتيش الشحنات على الطائرات والسفن، وكذا "خطوات تالية" محتملة.
قال وانغ بعد التصويت إن هذه الاجراءات "لا تستهدف الشعب الإيراني ولن تؤثر على الأنشطة الاقتصادية والمالية الطبيعية بين إيران والدول الاخرى. إن كافة الاجراءات العقابية قابلة للعودة عنها . "
وأضاف قائلا "إذا علقت إيران أنشطة التخصيب واعادة المعالجة وتوافقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الأمن الدولي، سيتم تعليق العقوبات وحتى انهاؤها."
وأردف قائلا ان القرار الجديد لا يعكس قلق المجتمع الدولي فحسب، إنما توقعات كافة الاطراف ايضا بشأن التسوية السلمية المبكرة للقضية عبر المفاوضات الدبلوماسية.
وقال وانغ "في الوقت الحاضر، لدى المجتمع الدولي مشاعر مختلطة بشأن تطورات القضية النووية الإيرانية. ومن ناحية اخرى، فإن التقرير الاخير لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقترح ان الوكالة يمكنها التحقق من عدم تغيير المادة النووية المعلنة في إيران ولا يوجد لديه معلومات ملموسة حول الوضع المحتمل للمادة النووية والأنشطة الإيرانية غير المعلنة."
وقال السفير الصينى انه وفقا لما ذكر التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران أوضحت سلسلة من القضايا المعلقة مثل تلويث اليورانيوم وتجارب البولونيوم ووثيقة معدن اليورانيوم وقدمت معلومات مماثلة لتلك التي قدمتها من قبل تتوافق مع البرتوكول الاضافي.
وأوضح وانغ "إن الصين ترحب بالتعاون سالف الذكر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن ناحية اخرى، فإن التقرير يشير ايضا إلى ان إيران لم توقف أنشطة تخصيب اليورانيوم كما طلبت قرارات مجلس الأمن الدولي، وبدأت في تطوير جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي كما تواصل بناء مفاعل الماء الثقيل وانتاج الماء الثقيل، ولا تزال القضايا المتعلقة ببعد عسكري محتمل لبرنامج إيران النووي معلقة."
واشار الى انه "مع عدم حل المأزق المتعلق بالقضية النووية الإيرانية، فإن المجتمع الدولي يدعو بشكل متزايد إلى تقوية الجهود الدبلوماسية ويأمل في قدرة الاطراف المعنية في التوصل إلى نقطة تقدم قريبا واعادة القضية مرة اخرى إلى مسار التسوية."
أكد وانغ مجددا على موقف الصين بأن العقوبات لا يمكنها ابدا حل القضية النووية الإيرانية من حيث الاساس.
وقال "يمكنها فقط ان تخدم كوسيلة لتعزيز المصالحة والمفاوضات. ولا يزال الطريق الأفضل لحل القضية هو المفاوضات الدبلوماسية."
حث وانغ كافة الاطراف المعنية على تبني موقف مسئول وبناء واظهار المرونة اللازمة من أجل اعطاء دور ملائم وكامل لمبادرتهم وابداعهم واظهار العزم والاخلاص في استئناف المفاوضات.
وقال "نحن ندعو كافة الاطراف للقيام بجهود متواصلة لتعزيز الجهود الدبلوماسية الشاملة والسعي إلى حل لا يؤكد فقط على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية لكن يواجه ايضا القلق الدولي بشأن الانتشار النووي، والعمل من أجل حل مبكر وطويل الأمد وشامل وملائم للقضية النووية الإيرانية."
وحث وانغ طهران على الانصياع الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الأمن الدولي في اقرب وقت ممكن.
وفي اشارة إلى البيان المشترك الذي اصدره وزراء خارجية بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة والذي أكد مجددا على التزامهم بحل القضية خلال المفاوضات الدبلوماسية، قال وانغ ان الصين تأمل ان تقوم كافة الاطراف المعنية " بالتمسك بالفرصة والدخول في اتصالات اوثق وحوار على اساس المساواه والاحترام المتبادل وزيادة الثقة المتبادلة وتقليل سوء الفهم ومواجهة مخاوف الآخرين والسعي إلى سبيل مقبول للجميع من أجل مواصلة المفاوضات."
وقال "إن الصين مستعدة للعمل مع كافة الاطراف لتقديم إسهام في التسوية السلمية للقضية النووية الإيرانية."
صرح السفير الصيني وانغ قوانغ يا في الامم المتحدة يوم الاثنين بأن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد بشأن إيران لا يهدف إلى معاقبة إيران، لكنه يحث طهران على العودة إلى مائدة التفاوض وكذا تنشيط جولة جديدة من الجهود الدبلوماسية.
اعتمد مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا القرار رقم 1803 بتصويت 14 مقابل صفر وامتنعت اندونيسيا عن التصديق على الوثيقة التي تدعو إلى فرض قيود وحظر على سفر المزيد من الايرانيين، والتوسع فى تجميد الاصول، وفرض قيود على المواد مزدوجة الاستخدام ، وائتمان التصدير ومراقبة مالية، وتفتيش الشحنات على الطائرات والسفن، وكذا "خطوات تالية" محتملة.
قال وانغ بعد التصويت إن هذه الاجراءات "لا تستهدف الشعب الإيراني ولن تؤثر على الأنشطة الاقتصادية والمالية الطبيعية بين إيران والدول الاخرى. إن كافة الاجراءات العقابية قابلة للعودة عنها . "
وأضاف قائلا "إذا علقت إيران أنشطة التخصيب واعادة المعالجة وتوافقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الأمن الدولي، سيتم تعليق العقوبات وحتى انهاؤها."
وأردف قائلا ان القرار الجديد لا يعكس قلق المجتمع الدولي فحسب، إنما توقعات كافة الاطراف ايضا بشأن التسوية السلمية المبكرة للقضية عبر المفاوضات الدبلوماسية.
وقال وانغ "في الوقت الحاضر، لدى المجتمع الدولي مشاعر مختلطة بشأن تطورات القضية النووية الإيرانية. ومن ناحية اخرى، فإن التقرير الاخير لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقترح ان الوكالة يمكنها التحقق من عدم تغيير المادة النووية المعلنة في إيران ولا يوجد لديه معلومات ملموسة حول الوضع المحتمل للمادة النووية والأنشطة الإيرانية غير المعلنة."
وقال السفير الصينى انه وفقا لما ذكر التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران أوضحت سلسلة من القضايا المعلقة مثل تلويث اليورانيوم وتجارب البولونيوم ووثيقة معدن اليورانيوم وقدمت معلومات مماثلة لتلك التي قدمتها من قبل تتوافق مع البرتوكول الاضافي.
وأوضح وانغ "إن الصين ترحب بالتعاون سالف الذكر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن ناحية اخرى، فإن التقرير يشير ايضا إلى ان إيران لم توقف أنشطة تخصيب اليورانيوم كما طلبت قرارات مجلس الأمن الدولي، وبدأت في تطوير جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي كما تواصل بناء مفاعل الماء الثقيل وانتاج الماء الثقيل، ولا تزال القضايا المتعلقة ببعد عسكري محتمل لبرنامج إيران النووي معلقة."
واشار الى انه "مع عدم حل المأزق المتعلق بالقضية النووية الإيرانية، فإن المجتمع الدولي يدعو بشكل متزايد إلى تقوية الجهود الدبلوماسية ويأمل في قدرة الاطراف المعنية في التوصل إلى نقطة تقدم قريبا واعادة القضية مرة اخرى إلى مسار التسوية."
أكد وانغ مجددا على موقف الصين بأن العقوبات لا يمكنها ابدا حل القضية النووية الإيرانية من حيث الاساس.
وقال "يمكنها فقط ان تخدم كوسيلة لتعزيز المصالحة والمفاوضات. ولا يزال الطريق الأفضل لحل القضية هو المفاوضات الدبلوماسية."
حث وانغ كافة الاطراف المعنية على تبني موقف مسئول وبناء واظهار المرونة اللازمة من أجل اعطاء دور ملائم وكامل لمبادرتهم وابداعهم واظهار العزم والاخلاص في استئناف المفاوضات.
وقال "نحن ندعو كافة الاطراف للقيام بجهود متواصلة لتعزيز الجهود الدبلوماسية الشاملة والسعي إلى حل لا يؤكد فقط على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية لكن يواجه ايضا القلق الدولي بشأن الانتشار النووي، والعمل من أجل حل مبكر وطويل الأمد وشامل وملائم للقضية النووية الإيرانية."
وحث وانغ طهران على الانصياع الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الأمن الدولي في اقرب وقت ممكن.
وفي اشارة إلى البيان المشترك الذي اصدره وزراء خارجية بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة والذي أكد مجددا على التزامهم بحل القضية خلال المفاوضات الدبلوماسية، قال وانغ ان الصين تأمل ان تقوم كافة الاطراف المعنية " بالتمسك بالفرصة والدخول في اتصالات اوثق وحوار على اساس المساواه والاحترام المتبادل وزيادة الثقة المتبادلة وتقليل سوء الفهم ومواجهة مخاوف الآخرين والسعي إلى سبيل مقبول للجميع من أجل مواصلة المفاوضات."
وقال "إن الصين مستعدة للعمل مع كافة الاطراف لتقديم إسهام في التسوية السلمية للقضية النووية الإيرانية."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق