وكالة أنباء البحرين
كتب.. ممدوح سالم
تحمل استضافة مملكة البحرين للاجتماع الوزارى الثالث لوزراء الخارجية لمنتدى التعاون العربى الصينى خلال الفترة من 20 الى 22 مايو الحالى عدة دلالات ايجابية ليس أولها تلك الاهمية المتزايدة التى تحظى بها المملكة على صعيد تعزيز وتوثيق التعاون الدولى وخاصة بين الجانبين العربى والصينى باعتبارها تمثل حلقة الوصل وملتقى الحضارات بين الشرق والغرب فضلا عن كونها تحتفظ بعلاقات تاريخية وطيدة مع الشريك الصينى تمتد لاكثر من خمسة الاف عام كما أنها تعكس كذلك رغبة المملكة الاكيدة فى دعم التعاون والتكامل العربى الصينى فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والانتقال بها الى افاق أرحب من النمو الازدهار.
وتكتسب اجتماعات المنتدى العربى الصينى فى هذه المرحلة بالذات أهميتها فى ظل التحولات العالمية الاخيرة التى تتسم بحساسيتها وتنوع مشكلاتها وبروز الصين كأحد أهم الاطراف الدولية ذات الثقل السياسى والاقتصادى فضلا عن تسارع وتيرة التعاون العربى الصينى والتى تم تأطيرها موءسسيا من خلال // المنتدى // مما يحتم على الجانبين المضى قدما فى اتجاه تنمية وترسيخ هذه العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة لكليهما خاصة مع توفر المقومات اللازمة لذلك.
وتعد هذه الاجتماعات وبحسب جدول أعمال المنتدى فرصة مواتيه لاستكمال بحث العديد من الموضوعات التى تقع ضمن اهتمامات الجانبين العربى والصينى وفى مقدمتها القضايا السياسية اذ تستهدف مناقشات الاجتماع التشاور السياسى حول عملية السلام فى الشرق الاوسط والمبادرة العربية للسلام والتشاور حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الاوضاع فى دارفور والعراق ولبنان وحوار الحضارات بالاضافة الى التنسيق بين الجانبين العربى والصينى بشأن اصلاح الامم المتحدة وكيفية الاستفادة من دور الصين باعتبارها عضوا دائما فى مجلس الامن وبحث السبل الكفيلة بجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل.
كما ستبحث اجتماعات المنتدى التى يحضرها حوالى 20 وزير خارجية عربى اضافة الى وزير خارجية الصين وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين العرب والصينيين التعاون فى المجال الاقتصادى بين الصين والدول العربية خاصة فى مجالات التنمية والسياحة والتكنولوجيا واقامة المشروعات المشتركة فى مختلف القطاعات بالاضافة الى اجراء تقييم شامل لمنجزات المنتدى فى ضوء الاجتماع الوزارى الثانى الذى عقد فى بكين فى يونيو 2006 ووضع خطة للتحرك المستقبلى لتنشيط وتطوير اليات التعاون المشترك0 ويمثل الاجتماع كذلك فرصة للنظر فى اليات تنفيذ بنود برنامج المنتدى العربى الصينى فى ضوء تقييم شامل للانجازات التى تحققت منذ قيامه لتعزيز المصالح المتبادلة فى القطاعات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والثقافية والسياحية .
ولاشك أن فرص تطوير وتنمية العلاقات العربية الصينية فى ضوء هذه اللقاءات المتعاقبة للجانبين قد تعاظمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة خاصة بعد أن انتقل التعاون بين الجانبين من مرحلة التعاون الثنائى بين الصين من جهة والدول العربية الاخرى الى الاطار الجماعى المبرمج وفق استراتيجية مشتركة وذلك عبر التوقيع على اتفاقية تعاون عربية صينية فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة عام 2004 تم بموجبها انشاء منتدى التعاون العربى الصينى كاطار للحوار والتعاون الجماعى بين الطرفين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقد اعتبر انشاء منتدى التعاون العربى الصينى بمثابة بداية لمرحلة جديدة من التعاون السياسى والاقتصادى والتجارى والثقافى بين الدول العربية والصين ووثيقة مرجعية لخطوات التعاون اللاحقة والتفصيلية على أساس احترام مقاصد ومبادئ المواثيق الدولية ومبادئ التعايش السلمى والعمل على تدعيم الديمقراطية وتكريس مبدأ المساوا فى السيادة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.
وخلال الاربعة أعوام الماضية شكل المنتدى منطلقا لاثراء مقومات العلاقات العربية الصينية على الصعيد السياسى اذ سعت أطراف المنتدى لارساء الامن والسلام الدوليين من خلال جهودها من أجل تحقيق ديمقراطية العلاقات الدولية وتنسيق السياسات والمواقف بما يخدم القضايا المشتركة فى مختلف الموءسسات والمحافل الدولية بالاضافة الى تنسيق الجهود لتمكين الطرفين من التعامل بصورة ايجابية وفعالة مع قضايا العولمة واتاحة المجال لاجراء حوار الحضارات بما يخدم تعميق التفاهم بين شعوب العالم.
ولعل أدبيات اتفاقية اقامة المنتدى تشير الى ذلك من خلال تأكيدها على ضرورة تفعيل دور الامم المتحدة فى حفظ السلام والامن الدوليين وضرورة تنشيط الحوار بين الشمال والجنوب بهدف تضييق الفجوة بينهما بما يدفع عملية العولمة الى تحقيق الازدهار المشترك.
أما على الجانب الاقتصادية فقد ساهم المنتدى فى اقامة مستوى جديد من علاقات الشراكة التى تتميز بالتكافوء والتعاون الشامل كما عمل الجانبان العربى والصينى على تكثيف الجهود المشتركة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمارات المشتركة والمتبادلة وتوفير سبل حمايتها.
ومما يعزز من محورية التعاون الاقتصادى فى علاقات الطرفين تلك العناصر التكاملية والمتشابة فى اقتصادات الجانبين حيث تشمل كافة القطاعات تقريبا بما فيها قطاعات التعاون فى مجال النفط والتجارة السلعية والمقاولات والعمالة والاستثمار والتعاون فى مجال السياحة وغيرها وفى هذا الصدد تشير التوقعات الاقتصادية الى أن حجم التبادل التجارى بين الصين سيصل بحلول عام 2010 الى نحو 100 مليار دولار مقارنة بنحو 65 مليار دولار عام 2007م .
ومن الجدير ذكره هنا أنه تم اقامة دورتين للمنتدى الاولى فى القاهرة عام 2004 والثانية فى بكين عام 2006 كما تخللها اقامة العديد من الاجتماعات والندوات التى تركزت حول موضوعات عديدة الا أن الجانب الاقتصادى استحوذ على جزء كبير منها لاسيما فى ظل رغبة الجانبين فى تطوير التعاون الاقتصادى والتجارى بينهما عبر تشجيع الاستثمارات المشتركة وتوفير سبل حمايتها.
كما يشار الى أن المنتدى القادم فى البحرين سيشهد اقامة أكبر معرض للمنتجات الصينية فى المنطقة كما سيكون الجانب الثقافى حاضرا بقوة خلال المنتدى المقرر فى البحرين حيث سيتم تنظيم مهرجانا صينيا ضخما يشارك فيه أكثر من 100 فنان لتقديم وصلات فنية من التراث الصينى التقليدي.
وبالاضافة الى ذلك تركزت جهود الطرفين على دعم التعاون فى مجالات الاعلام والتعليم والثقافة وتنمية الموارد البشرية وتطوير علاقات التفاهم والحوار بين الطرفين وتعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى فى المجالات كافة خاصة فى مجال البحوث التطبيقية فضلا عن التنسيق فى مجال حماية البيئة والمحافظة على التراث والتنسيق المتبادل حول القضايا الاخرى التى تهم الطرفين وقد استضافت العاصمة الصينية بكين موءخرا ندوة التعاون العربى الصينى فى مجال الاعلام والتى شارك فيها 22 دولة عربية من بينها مملكة البحرين فى شهر ابريل الماضي.
وبالرغم من كافة التطورات الايجابية التى شهدتها العلاقات العربية الصينية الا أنه يبقى المجال مفتوحا أمام المزيد من الطموحات التى يطلع اليها الجانبان للارتقاء بمستوى هذه العلاقات خاصة فى سياق المساهمة فى تشجيع ودعم الصين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلدان العربية بما تمتلكه من خبرات وتكنولوجيا متقدمة ودعم المطالب العربية بالحصول على مقعد دائم فى مجلس الامن الدولى ودعم الموقف العربى والفلسطينى بالضغط على اسرائيل للتجاوب مع الحقوق الفلسطينية والعربية والمساعدة فى تطوير الصناعة والتكنولوجيا فى الوطن العربى والاستفادة من القدرات والخبرات العسكرية الصينية فى تطوير القدرات العسكرية العربية لدعم اتجاه التوازن العسكرى الاستراتيجى فى المنطقة.
وأخيرا يبقى التأكيد ان منتدى التعاون العربى الصينى يمثل فرصة لتطوير التعاون العربى الصينى على كافة المسارات وخطوة ايجابية تعكس حرص الجانبين على الارتقاء بعلاقاتها من خلال اليات محددة وبانتظار ما ستسفر عنه نتائج الدورة الثالثة للمنتدى تبقى الامال معقودة على الخروج بمنطلقات جديدة من شأنها دفع علاقات الجانبين الى مرحلة جديدة من التعاون البناء.
كتب.. ممدوح سالم
تحمل استضافة مملكة البحرين للاجتماع الوزارى الثالث لوزراء الخارجية لمنتدى التعاون العربى الصينى خلال الفترة من 20 الى 22 مايو الحالى عدة دلالات ايجابية ليس أولها تلك الاهمية المتزايدة التى تحظى بها المملكة على صعيد تعزيز وتوثيق التعاون الدولى وخاصة بين الجانبين العربى والصينى باعتبارها تمثل حلقة الوصل وملتقى الحضارات بين الشرق والغرب فضلا عن كونها تحتفظ بعلاقات تاريخية وطيدة مع الشريك الصينى تمتد لاكثر من خمسة الاف عام كما أنها تعكس كذلك رغبة المملكة الاكيدة فى دعم التعاون والتكامل العربى الصينى فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والانتقال بها الى افاق أرحب من النمو الازدهار.
وتكتسب اجتماعات المنتدى العربى الصينى فى هذه المرحلة بالذات أهميتها فى ظل التحولات العالمية الاخيرة التى تتسم بحساسيتها وتنوع مشكلاتها وبروز الصين كأحد أهم الاطراف الدولية ذات الثقل السياسى والاقتصادى فضلا عن تسارع وتيرة التعاون العربى الصينى والتى تم تأطيرها موءسسيا من خلال // المنتدى // مما يحتم على الجانبين المضى قدما فى اتجاه تنمية وترسيخ هذه العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة لكليهما خاصة مع توفر المقومات اللازمة لذلك.
وتعد هذه الاجتماعات وبحسب جدول أعمال المنتدى فرصة مواتيه لاستكمال بحث العديد من الموضوعات التى تقع ضمن اهتمامات الجانبين العربى والصينى وفى مقدمتها القضايا السياسية اذ تستهدف مناقشات الاجتماع التشاور السياسى حول عملية السلام فى الشرق الاوسط والمبادرة العربية للسلام والتشاور حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الاوضاع فى دارفور والعراق ولبنان وحوار الحضارات بالاضافة الى التنسيق بين الجانبين العربى والصينى بشأن اصلاح الامم المتحدة وكيفية الاستفادة من دور الصين باعتبارها عضوا دائما فى مجلس الامن وبحث السبل الكفيلة بجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل.
كما ستبحث اجتماعات المنتدى التى يحضرها حوالى 20 وزير خارجية عربى اضافة الى وزير خارجية الصين وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين العرب والصينيين التعاون فى المجال الاقتصادى بين الصين والدول العربية خاصة فى مجالات التنمية والسياحة والتكنولوجيا واقامة المشروعات المشتركة فى مختلف القطاعات بالاضافة الى اجراء تقييم شامل لمنجزات المنتدى فى ضوء الاجتماع الوزارى الثانى الذى عقد فى بكين فى يونيو 2006 ووضع خطة للتحرك المستقبلى لتنشيط وتطوير اليات التعاون المشترك0 ويمثل الاجتماع كذلك فرصة للنظر فى اليات تنفيذ بنود برنامج المنتدى العربى الصينى فى ضوء تقييم شامل للانجازات التى تحققت منذ قيامه لتعزيز المصالح المتبادلة فى القطاعات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والثقافية والسياحية .
ولاشك أن فرص تطوير وتنمية العلاقات العربية الصينية فى ضوء هذه اللقاءات المتعاقبة للجانبين قد تعاظمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة خاصة بعد أن انتقل التعاون بين الجانبين من مرحلة التعاون الثنائى بين الصين من جهة والدول العربية الاخرى الى الاطار الجماعى المبرمج وفق استراتيجية مشتركة وذلك عبر التوقيع على اتفاقية تعاون عربية صينية فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة عام 2004 تم بموجبها انشاء منتدى التعاون العربى الصينى كاطار للحوار والتعاون الجماعى بين الطرفين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقد اعتبر انشاء منتدى التعاون العربى الصينى بمثابة بداية لمرحلة جديدة من التعاون السياسى والاقتصادى والتجارى والثقافى بين الدول العربية والصين ووثيقة مرجعية لخطوات التعاون اللاحقة والتفصيلية على أساس احترام مقاصد ومبادئ المواثيق الدولية ومبادئ التعايش السلمى والعمل على تدعيم الديمقراطية وتكريس مبدأ المساوا فى السيادة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.
وخلال الاربعة أعوام الماضية شكل المنتدى منطلقا لاثراء مقومات العلاقات العربية الصينية على الصعيد السياسى اذ سعت أطراف المنتدى لارساء الامن والسلام الدوليين من خلال جهودها من أجل تحقيق ديمقراطية العلاقات الدولية وتنسيق السياسات والمواقف بما يخدم القضايا المشتركة فى مختلف الموءسسات والمحافل الدولية بالاضافة الى تنسيق الجهود لتمكين الطرفين من التعامل بصورة ايجابية وفعالة مع قضايا العولمة واتاحة المجال لاجراء حوار الحضارات بما يخدم تعميق التفاهم بين شعوب العالم.
ولعل أدبيات اتفاقية اقامة المنتدى تشير الى ذلك من خلال تأكيدها على ضرورة تفعيل دور الامم المتحدة فى حفظ السلام والامن الدوليين وضرورة تنشيط الحوار بين الشمال والجنوب بهدف تضييق الفجوة بينهما بما يدفع عملية العولمة الى تحقيق الازدهار المشترك.
أما على الجانب الاقتصادية فقد ساهم المنتدى فى اقامة مستوى جديد من علاقات الشراكة التى تتميز بالتكافوء والتعاون الشامل كما عمل الجانبان العربى والصينى على تكثيف الجهود المشتركة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمارات المشتركة والمتبادلة وتوفير سبل حمايتها.
ومما يعزز من محورية التعاون الاقتصادى فى علاقات الطرفين تلك العناصر التكاملية والمتشابة فى اقتصادات الجانبين حيث تشمل كافة القطاعات تقريبا بما فيها قطاعات التعاون فى مجال النفط والتجارة السلعية والمقاولات والعمالة والاستثمار والتعاون فى مجال السياحة وغيرها وفى هذا الصدد تشير التوقعات الاقتصادية الى أن حجم التبادل التجارى بين الصين سيصل بحلول عام 2010 الى نحو 100 مليار دولار مقارنة بنحو 65 مليار دولار عام 2007م .
ومن الجدير ذكره هنا أنه تم اقامة دورتين للمنتدى الاولى فى القاهرة عام 2004 والثانية فى بكين عام 2006 كما تخللها اقامة العديد من الاجتماعات والندوات التى تركزت حول موضوعات عديدة الا أن الجانب الاقتصادى استحوذ على جزء كبير منها لاسيما فى ظل رغبة الجانبين فى تطوير التعاون الاقتصادى والتجارى بينهما عبر تشجيع الاستثمارات المشتركة وتوفير سبل حمايتها.
كما يشار الى أن المنتدى القادم فى البحرين سيشهد اقامة أكبر معرض للمنتجات الصينية فى المنطقة كما سيكون الجانب الثقافى حاضرا بقوة خلال المنتدى المقرر فى البحرين حيث سيتم تنظيم مهرجانا صينيا ضخما يشارك فيه أكثر من 100 فنان لتقديم وصلات فنية من التراث الصينى التقليدي.
وبالاضافة الى ذلك تركزت جهود الطرفين على دعم التعاون فى مجالات الاعلام والتعليم والثقافة وتنمية الموارد البشرية وتطوير علاقات التفاهم والحوار بين الطرفين وتعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى فى المجالات كافة خاصة فى مجال البحوث التطبيقية فضلا عن التنسيق فى مجال حماية البيئة والمحافظة على التراث والتنسيق المتبادل حول القضايا الاخرى التى تهم الطرفين وقد استضافت العاصمة الصينية بكين موءخرا ندوة التعاون العربى الصينى فى مجال الاعلام والتى شارك فيها 22 دولة عربية من بينها مملكة البحرين فى شهر ابريل الماضي.
وبالرغم من كافة التطورات الايجابية التى شهدتها العلاقات العربية الصينية الا أنه يبقى المجال مفتوحا أمام المزيد من الطموحات التى يطلع اليها الجانبان للارتقاء بمستوى هذه العلاقات خاصة فى سياق المساهمة فى تشجيع ودعم الصين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلدان العربية بما تمتلكه من خبرات وتكنولوجيا متقدمة ودعم المطالب العربية بالحصول على مقعد دائم فى مجلس الامن الدولى ودعم الموقف العربى والفلسطينى بالضغط على اسرائيل للتجاوب مع الحقوق الفلسطينية والعربية والمساعدة فى تطوير الصناعة والتكنولوجيا فى الوطن العربى والاستفادة من القدرات والخبرات العسكرية الصينية فى تطوير القدرات العسكرية العربية لدعم اتجاه التوازن العسكرى الاستراتيجى فى المنطقة.
وأخيرا يبقى التأكيد ان منتدى التعاون العربى الصينى يمثل فرصة لتطوير التعاون العربى الصينى على كافة المسارات وخطوة ايجابية تعكس حرص الجانبين على الارتقاء بعلاقاتها من خلال اليات محددة وبانتظار ما ستسفر عنه نتائج الدورة الثالثة للمنتدى تبقى الامال معقودة على الخروج بمنطلقات جديدة من شأنها دفع علاقات الجانبين الى مرحلة جديدة من التعاون البناء.
هناك تعليق واحد:
Such a nice blog. I hope you will create another post like this.
إرسال تعليق