وكالة رويترز للأنباء
قال مسؤول صيني رفيع يوم الجمعة ان الشركات الصينية الخاصة تسعى للاستثمار في مزارع بالخارج لكن الجدل السياسي بشأن ما اذا كان هذا يصب في مصلحة الصين الاستراتيجية منع هذا التوجه حتى الآن من أن يصبح سياسة حكومية واضحة.
وقال شي جولي نائب مدير مركز الترويج التجاري الزراعي بوزارة الزراعة في مقابلة انه يتعين على الصين في نهاية المطاف الاعتماد على مزارعها لتوفير الغذاء لشعبها.
واضاف "من غير الواقعي زراعة الحبوب في الخارج ولاسيما في افريقيا أو أمريكا الجنوبية. هناك كثيرون يتضورون جوعا في افريقيا .. فهل يمكنك شحن القمح من هناك إلى الصين..
"التكلفة ستكون باهظة فضلا عن المخاطر."
ودفعت الصين شركات الموارد الطبيعية في السنوات الأخيرة إلى الاستثمار في الخارج للمساهمة في امداد اقتصادها سريع النمو.
وقال شي "تقوم سياسة الحكومة على تشجيع جميع الشركات على الاستثمار في الخارج بما فيها الشركات الزراعية تماما مثلما تفعل شركات التعدين والنفط.
"لكن الحكومة على حد علمي لا تجهز أي خطط تفصيلية لدعم مثل هذا الاستثمار. لايزال الوقت مبكرا لهذا وعلينا أن ننتظر ونرى كيف ستنضج الاستثمارات."
ووقعت الصين في 2006 اتفاقات مع بعض الدول الافريقية للمساهمة في زيادة إنتاج الحبوب من خلال استخدام بذور أرز وتقنيات صينية. وأبرمت اتفاقات مشابهة مع كوبا وفنزويلا.
وطورت الصين وهي أكبر مستهلك للارز في العالم سلالات مهجنة يمكنها تحقيق إنتاج يفوق المتوسط العالمي بنسبة 60 في المئة.
غير أنه في الوقت الذي يمكن لتلك البرامج أن تساعد في زراعة الغذاء للاستهلاك المحلي لتلك الدول إلا أن الجدل لايزال دائرا بين المستشارين السياسيين بشأن ما اذا كانت الاستثمارات ستساهم في توفير امدادات الغذاء للصين التي تواجه انخفاضا في مساحة الاراضي الزراعية وتزايدا في تلوث المياه.
كما يشعر مستشارون سياسيون بالقلق من أنه نظرا للحساية في أغلب البلدان تجاه تملك الاجانب للاراضي فقد تكون الشركات الزراعية الصينية عرضة للتأميم أو المشكلات العمالية.
قال مسؤول صيني رفيع يوم الجمعة ان الشركات الصينية الخاصة تسعى للاستثمار في مزارع بالخارج لكن الجدل السياسي بشأن ما اذا كان هذا يصب في مصلحة الصين الاستراتيجية منع هذا التوجه حتى الآن من أن يصبح سياسة حكومية واضحة.
وقال شي جولي نائب مدير مركز الترويج التجاري الزراعي بوزارة الزراعة في مقابلة انه يتعين على الصين في نهاية المطاف الاعتماد على مزارعها لتوفير الغذاء لشعبها.
واضاف "من غير الواقعي زراعة الحبوب في الخارج ولاسيما في افريقيا أو أمريكا الجنوبية. هناك كثيرون يتضورون جوعا في افريقيا .. فهل يمكنك شحن القمح من هناك إلى الصين..
"التكلفة ستكون باهظة فضلا عن المخاطر."
ودفعت الصين شركات الموارد الطبيعية في السنوات الأخيرة إلى الاستثمار في الخارج للمساهمة في امداد اقتصادها سريع النمو.
وقال شي "تقوم سياسة الحكومة على تشجيع جميع الشركات على الاستثمار في الخارج بما فيها الشركات الزراعية تماما مثلما تفعل شركات التعدين والنفط.
"لكن الحكومة على حد علمي لا تجهز أي خطط تفصيلية لدعم مثل هذا الاستثمار. لايزال الوقت مبكرا لهذا وعلينا أن ننتظر ونرى كيف ستنضج الاستثمارات."
ووقعت الصين في 2006 اتفاقات مع بعض الدول الافريقية للمساهمة في زيادة إنتاج الحبوب من خلال استخدام بذور أرز وتقنيات صينية. وأبرمت اتفاقات مشابهة مع كوبا وفنزويلا.
وطورت الصين وهي أكبر مستهلك للارز في العالم سلالات مهجنة يمكنها تحقيق إنتاج يفوق المتوسط العالمي بنسبة 60 في المئة.
غير أنه في الوقت الذي يمكن لتلك البرامج أن تساعد في زراعة الغذاء للاستهلاك المحلي لتلك الدول إلا أن الجدل لايزال دائرا بين المستشارين السياسيين بشأن ما اذا كانت الاستثمارات ستساهم في توفير امدادات الغذاء للصين التي تواجه انخفاضا في مساحة الاراضي الزراعية وتزايدا في تلوث المياه.
كما يشعر مستشارون سياسيون بالقلق من أنه نظرا للحساية في أغلب البلدان تجاه تملك الاجانب للاراضي فقد تكون الشركات الزراعية الصينية عرضة للتأميم أو المشكلات العمالية.
هناك تعليق واحد:
This is a nice blog. I like it!
إرسال تعليق