صحيفة الشعب الصينية
حاليا يواصل الاقتصاد الصينى الحفاظ على اتجاه تطور مستقر وسريع نوعا ما. ولم تغير كوارث الزلزال المدمر الذى حدث فى مدينة ونتشوان بمقاطعة سيتشوان جنوب الصين الغربى والعناصر السلبية للاقتصاد العالمى لم تغير حالة الوضع الاساسى للاقتصاد الصينى الذى يتمثل فى التطور المستقر والسريع نوعا ما حيث يستمر الاقتصاد الوطنى فى التطور نحو اتجاه متوقع للتعديل والسيطرة الكلية.
تشهد السوق المالية الصينية اتجاه اداء مستقرا من حيث الاساس. واشار تقرير المعلومات المالية الذى اصدره بنك الشعب الصينى ( البنك المركزى ) قبل ايام الى ان الاقتصاد الصينى الحالى لم يتأثر بكوارث الزلزال بصورة ملحوظة مع استقرار السوق المالية من حيث الاساس بما فى ذلك شهد رصيد امدادات الاموال الواسعة ( م 2 ) زيادة مستقرة بنهاية مايو من هذا العام عما فى الفترة المماثلة من العام الماضى. وفى نفس الشهر شهدت القروض جديدة الزيادة زيادة مستمرة والودائع المالية المصرفية زيادة كبيرة وصفقات العملة الصينية بين البنوك نشاطا وسعر صرف العملة الصينية زيادة مستقرة.
منذ بداية هذه السنة نفذت سلطات النقد الصينية سياسة السيطرة على تداول العملة مع اتخاذ اجراءات شاملة لاتقان التعديل والسيطرة الكلية للمالية مما ادى الى تحقيق فعالية ملحوظة فى هذا الصدد والدفع المستقر للاصلاح المالى والمراقبة المالية والانفتاح المالى على الخارج ومواصلة الحفاظ على الاستقرار فى نظام المالية ودفع التطور المنسق فى مجال الاقتصاد والمالية.
لكن يجب علينا ان نرى ان التطور الاقتصادى والاجتماعى الصينى فى هذا العام يواجه وضعا معقدا للغاية مع ازدياد عناصر غير محددة بعض الشيء. واشار المؤتمر الذى عقدته لجنة الحزب المركزية ومجلس الدولة الصينى قبل ايام الى انه يجب علينا ان نقدر ونقيم بصورة صحيحة الظروف والعناصر الايجابية للتطور الاقتصادى والاجتماعى الصينى ونثبت ثقتنا باتقان مختلف الاعمال. ليس هذا فحسب, بل علينا ان نرى المشاكل والتحديات التى نواجهها بصورة كافية مع تعزيز وعينا بالمخاطر والاتقان النشيط استعدادا لمواجهة مختلف الاحوال الصعبة.
المالية هى دم التنمية الاقتصادية. والاستعداد للخطر فى زمن السلام يطلب منا ان نزيد تعزيز اعمال المراقبة المالية والوقاية من المخاطر المالية ولا سيما علينا ان نولى اهتماما بالغا بالعناصر الدولية التى تؤثر على الاستقرار المالي الصينى الحالى. هذا وقد اعتبر البنك المركزى الصينى فى تقريره المالى الصادر قبل ايام ((الوقاية من المخاطر الوبائية الناتجة عن اضطرابات الاسواق المالية الدولية المجاورة للصين)) كاولويات اولى فى الوقاية من المخاطر المالية.
بعد حدوث زلزال ونتشوان وقبل ان تصدر مصلحة الدولة للاحصاء الصينية مؤشر القيمة الاستهلاكية لمايو هذا العام اعلن البنك المركزى الصينى مرة اخرى رفع نسبة احتياطيات الودائع المالية المصرفية بواقع نقطة مئوية مشيرا الى ثقته بالسعى وراء السيطرة على التضخم المالى. وابتداء من العام الماضى رفعت الصين هذه النسبة 15 مرة متتابعة مع رفع نسبة الفوائد الاساسية 6 مرات مما ادى الى تحقيق منجزات ملحوظة فى تنفيذ سياسة السيطرة على تداول العملة الصينية.
اوضح احدث المعلومات المالية الصادرة عن البنك المركزى الصينى ان الضغط على الصين الناتج عن فائض العملة المتداولة شهد ازديادا بعض الشيء عما فى الماضى.
وبالمقارنة مع الربع الاول من هذا العام شهدت سرعة زيادة امدادات الاموال الواسعة الصينية ازديادا مستمرا بنهاية مايو من هذا العام. وهذه المعلومات تدل على ان تداول العملة الحالى لا يزال كافيا فى السوق المالية الصينية.
وحاليا لا تزال سياسة العملة الصينية تثابر على الوقاية من الافراط فى زيادة القروض الائتمانية ووجوب توفير بيئة مقيدة للوقاية من التضخم المالى الشامل ودفع استقرار اسعار السلع.
باختصار يجب الاستخدام المرن لمختلف سياسات ووسائل العملة والسيطرة على نطاق القروض الائتمانية وكبح الاستثمارات والتحكم فى الطلب العام ودفع الاداء المستقر للمالية والاقتصاد بصورة احسن.
حاليا يواصل الاقتصاد الصينى الحفاظ على اتجاه تطور مستقر وسريع نوعا ما. ولم تغير كوارث الزلزال المدمر الذى حدث فى مدينة ونتشوان بمقاطعة سيتشوان جنوب الصين الغربى والعناصر السلبية للاقتصاد العالمى لم تغير حالة الوضع الاساسى للاقتصاد الصينى الذى يتمثل فى التطور المستقر والسريع نوعا ما حيث يستمر الاقتصاد الوطنى فى التطور نحو اتجاه متوقع للتعديل والسيطرة الكلية.
تشهد السوق المالية الصينية اتجاه اداء مستقرا من حيث الاساس. واشار تقرير المعلومات المالية الذى اصدره بنك الشعب الصينى ( البنك المركزى ) قبل ايام الى ان الاقتصاد الصينى الحالى لم يتأثر بكوارث الزلزال بصورة ملحوظة مع استقرار السوق المالية من حيث الاساس بما فى ذلك شهد رصيد امدادات الاموال الواسعة ( م 2 ) زيادة مستقرة بنهاية مايو من هذا العام عما فى الفترة المماثلة من العام الماضى. وفى نفس الشهر شهدت القروض جديدة الزيادة زيادة مستمرة والودائع المالية المصرفية زيادة كبيرة وصفقات العملة الصينية بين البنوك نشاطا وسعر صرف العملة الصينية زيادة مستقرة.
منذ بداية هذه السنة نفذت سلطات النقد الصينية سياسة السيطرة على تداول العملة مع اتخاذ اجراءات شاملة لاتقان التعديل والسيطرة الكلية للمالية مما ادى الى تحقيق فعالية ملحوظة فى هذا الصدد والدفع المستقر للاصلاح المالى والمراقبة المالية والانفتاح المالى على الخارج ومواصلة الحفاظ على الاستقرار فى نظام المالية ودفع التطور المنسق فى مجال الاقتصاد والمالية.
لكن يجب علينا ان نرى ان التطور الاقتصادى والاجتماعى الصينى فى هذا العام يواجه وضعا معقدا للغاية مع ازدياد عناصر غير محددة بعض الشيء. واشار المؤتمر الذى عقدته لجنة الحزب المركزية ومجلس الدولة الصينى قبل ايام الى انه يجب علينا ان نقدر ونقيم بصورة صحيحة الظروف والعناصر الايجابية للتطور الاقتصادى والاجتماعى الصينى ونثبت ثقتنا باتقان مختلف الاعمال. ليس هذا فحسب, بل علينا ان نرى المشاكل والتحديات التى نواجهها بصورة كافية مع تعزيز وعينا بالمخاطر والاتقان النشيط استعدادا لمواجهة مختلف الاحوال الصعبة.
المالية هى دم التنمية الاقتصادية. والاستعداد للخطر فى زمن السلام يطلب منا ان نزيد تعزيز اعمال المراقبة المالية والوقاية من المخاطر المالية ولا سيما علينا ان نولى اهتماما بالغا بالعناصر الدولية التى تؤثر على الاستقرار المالي الصينى الحالى. هذا وقد اعتبر البنك المركزى الصينى فى تقريره المالى الصادر قبل ايام ((الوقاية من المخاطر الوبائية الناتجة عن اضطرابات الاسواق المالية الدولية المجاورة للصين)) كاولويات اولى فى الوقاية من المخاطر المالية.
بعد حدوث زلزال ونتشوان وقبل ان تصدر مصلحة الدولة للاحصاء الصينية مؤشر القيمة الاستهلاكية لمايو هذا العام اعلن البنك المركزى الصينى مرة اخرى رفع نسبة احتياطيات الودائع المالية المصرفية بواقع نقطة مئوية مشيرا الى ثقته بالسعى وراء السيطرة على التضخم المالى. وابتداء من العام الماضى رفعت الصين هذه النسبة 15 مرة متتابعة مع رفع نسبة الفوائد الاساسية 6 مرات مما ادى الى تحقيق منجزات ملحوظة فى تنفيذ سياسة السيطرة على تداول العملة الصينية.
اوضح احدث المعلومات المالية الصادرة عن البنك المركزى الصينى ان الضغط على الصين الناتج عن فائض العملة المتداولة شهد ازديادا بعض الشيء عما فى الماضى.
وبالمقارنة مع الربع الاول من هذا العام شهدت سرعة زيادة امدادات الاموال الواسعة الصينية ازديادا مستمرا بنهاية مايو من هذا العام. وهذه المعلومات تدل على ان تداول العملة الحالى لا يزال كافيا فى السوق المالية الصينية.
وحاليا لا تزال سياسة العملة الصينية تثابر على الوقاية من الافراط فى زيادة القروض الائتمانية ووجوب توفير بيئة مقيدة للوقاية من التضخم المالى الشامل ودفع استقرار اسعار السلع.
باختصار يجب الاستخدام المرن لمختلف سياسات ووسائل العملة والسيطرة على نطاق القروض الائتمانية وكبح الاستثمارات والتحكم فى الطلب العام ودفع الاداء المستقر للمالية والاقتصاد بصورة احسن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق