وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
قالت وزارة التجارة الصينية الأربعاء إنها تشعر باستياء قوى وتعارض بثبات قرارا أخيرا اتخذته الولايات المتحدة إثر تحقيق لمكافحة الاغراق والاعانات المالية الحكومية أجرته بشأن أنابيب الصلب المستوردة من الصين.
قررت وزارة التجارة الأمريكية في 30 مايو أن الشركات الصينية التي تنتج أنابيب صلب تقليدية تتلقى دعما ماليا من الحكومة.
ونتيجة لهذا قررت فرض رسوم مكافحة الاغراق والاعانات المالية على الأنابيب المستوردة من الصين.
ويبلغ معدل الرسوم المناهضة للاعانات الحكومية، التي من الممكن أن تطبق، ما يزيد على 615% وتفرض على أنابيب الصلب المستوردة من مجموعة "تيانجين شوانغجيه بايب"، وهو واحد من أعلى معدلات الرسوم التي فرضت على المنتجات الصينية، حسبما أوضح اعلان لوزارة التجارة الأمريكية.
قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الصين تشعر باستياء شديد وتعارض بقوة أسلوب الولايات المتحدة الخاص بمواصلة اطلاق التحقيقات الخاصة بمكافحة الاعانات المالية المقدمة للمنتجات الصينية بعد اجرائها تحقيقات مشابهة.
وذكر المتحدث أن استخدام معايير مكافحة الاعانات المالية أمر ينتهك قواعد الولايات المتحدة والتقليد الخاص بعدم تبني اجراءات مكافحة الاعانات ضد اقتصادات غير سوقية ، والذي يمارس منذ عام 1984.
والأمر الأكثر خطورة أن الولايات المتحدة قررت أن الصين أضرت بالأسعار المحلية الخاصة بالصلب المدلفن المسحوب على الساخن، وأن الاعانات الحكومية تقدم إلى كافة منتجي أنابيب الصلب من الشركات المملوكة للدولة وحتى المصانع الخاصة.
وأضاف المتحدث أن هذا القرار يتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالاعانات الحكومية ومعايير ابطالها، ويضر بشدة بمصالح الصناعة الصينية، وليس مقبولا لدى الصين.
يذكر ان الولايات المتحدة في يونيو 2007 بدأت تحقيقات مشتركة لمكافحة الاغراق والاعانات المالية الحكومية فيما يتعلق بانابيب الصلب التقليدية صينية الصنع.
وقد وصف تشي تشيانغ دونغ، نائب سكرتير رابطة الصلب الصينية، التحقيقات بأنها غير عادلة إذ إن الحكومة لا تقدم اعانات مالية لصناع الصلب.
قال خبراء الصناعة إن هامش الربح على هذا النوع من أنابيب الصلب منخفض نسبيا، وأضافوا ان التعريفات المضافة سوف تؤدى إلى تقليل الأرباح بشكل كبير، مما سيدفع بعض الشركات إلى دراسة جادة لترك سوق الولايات المتحدة وايجاد فرص في أماكن أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية كذلك إن بلاده ستواصل اللجوء للسبل القانونية وآليات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات المحلية.
قالت وزارة التجارة الصينية الأربعاء إنها تشعر باستياء قوى وتعارض بثبات قرارا أخيرا اتخذته الولايات المتحدة إثر تحقيق لمكافحة الاغراق والاعانات المالية الحكومية أجرته بشأن أنابيب الصلب المستوردة من الصين.
قررت وزارة التجارة الأمريكية في 30 مايو أن الشركات الصينية التي تنتج أنابيب صلب تقليدية تتلقى دعما ماليا من الحكومة.
ونتيجة لهذا قررت فرض رسوم مكافحة الاغراق والاعانات المالية على الأنابيب المستوردة من الصين.
ويبلغ معدل الرسوم المناهضة للاعانات الحكومية، التي من الممكن أن تطبق، ما يزيد على 615% وتفرض على أنابيب الصلب المستوردة من مجموعة "تيانجين شوانغجيه بايب"، وهو واحد من أعلى معدلات الرسوم التي فرضت على المنتجات الصينية، حسبما أوضح اعلان لوزارة التجارة الأمريكية.
قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الصين تشعر باستياء شديد وتعارض بقوة أسلوب الولايات المتحدة الخاص بمواصلة اطلاق التحقيقات الخاصة بمكافحة الاعانات المالية المقدمة للمنتجات الصينية بعد اجرائها تحقيقات مشابهة.
وذكر المتحدث أن استخدام معايير مكافحة الاعانات المالية أمر ينتهك قواعد الولايات المتحدة والتقليد الخاص بعدم تبني اجراءات مكافحة الاعانات ضد اقتصادات غير سوقية ، والذي يمارس منذ عام 1984.
والأمر الأكثر خطورة أن الولايات المتحدة قررت أن الصين أضرت بالأسعار المحلية الخاصة بالصلب المدلفن المسحوب على الساخن، وأن الاعانات الحكومية تقدم إلى كافة منتجي أنابيب الصلب من الشركات المملوكة للدولة وحتى المصانع الخاصة.
وأضاف المتحدث أن هذا القرار يتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالاعانات الحكومية ومعايير ابطالها، ويضر بشدة بمصالح الصناعة الصينية، وليس مقبولا لدى الصين.
يذكر ان الولايات المتحدة في يونيو 2007 بدأت تحقيقات مشتركة لمكافحة الاغراق والاعانات المالية الحكومية فيما يتعلق بانابيب الصلب التقليدية صينية الصنع.
وقد وصف تشي تشيانغ دونغ، نائب سكرتير رابطة الصلب الصينية، التحقيقات بأنها غير عادلة إذ إن الحكومة لا تقدم اعانات مالية لصناع الصلب.
قال خبراء الصناعة إن هامش الربح على هذا النوع من أنابيب الصلب منخفض نسبيا، وأضافوا ان التعريفات المضافة سوف تؤدى إلى تقليل الأرباح بشكل كبير، مما سيدفع بعض الشركات إلى دراسة جادة لترك سوق الولايات المتحدة وايجاد فرص في أماكن أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية كذلك إن بلاده ستواصل اللجوء للسبل القانونية وآليات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات المحلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق