وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
سوف تفرض الصين عقوبات اكثر صرامة على اعمال القرصنة ، وفقا لما صرح مسئول كبير عن حقوق النشر الجمعة خلال اعترافه بالظاهرة التى ما زالت تتسم " بالخطورة " فى البلاد.
وقال شيوى تشاو نائب مدير مكتب ادارة حقوق النشر التابعة لادارة حقوق النشر الوطنية خلال مؤتمر صحفى ان الحكومة هددت بفرض " عقوبات اكثر صرامة " فى مخططها الذى اصدرته حديثا والخاص باستراتيجية حقوق الملكية الفكرية الوطنية .
واضاف شيوى ان الحكومة تعمل ايضا لتقديم "حماية ادارية " افضل فيما يتعلق بحقوق النشر مع فرض عقوبات قضائية .
وقد بدأت الدولة اجراءات صارمة معززة ضد القرصنة فى الاعوام الماضية .
واشار الى ان القانون الجنائى الصينى ينص على ان العقوبة القصوى تتمثل فى السجن لمدة سبع سنوات على اولئك المتورطين فى انشطة قرصنة أما المتورطين فى انشطة قرصنة لا تمثل خطورة فسوف يعاقبون بعقوبات ادارية .
وقال انه" بالرغم من ذلك فإن ظاهرة القرصنة ما زالت خطيرة للغاية " .
وقال شيوى انه بالرغم من ان المبادىء الاساسية قائمة فإن الدولة تعتزم تحسين وتعديل قوانينها ولوائحها القائمة لتفى بالمطالب الحالية لحماية حقوق الملكية خاصة فى مجال حماية حقوق النشر على الانترنت .
وكانت ادارة حقوق النشر الوطنية قد افتتحت منبرا لمكافحة القرصنة للجمهور لتقديم معلومات وافكار حول ما يزعم عن قضايا خرق حقوق النشر و اقامت نظاما لمكافأة المبلغين .
سوف تفرض الصين عقوبات اكثر صرامة على اعمال القرصنة ، وفقا لما صرح مسئول كبير عن حقوق النشر الجمعة خلال اعترافه بالظاهرة التى ما زالت تتسم " بالخطورة " فى البلاد.
وقال شيوى تشاو نائب مدير مكتب ادارة حقوق النشر التابعة لادارة حقوق النشر الوطنية خلال مؤتمر صحفى ان الحكومة هددت بفرض " عقوبات اكثر صرامة " فى مخططها الذى اصدرته حديثا والخاص باستراتيجية حقوق الملكية الفكرية الوطنية .
واضاف شيوى ان الحكومة تعمل ايضا لتقديم "حماية ادارية " افضل فيما يتعلق بحقوق النشر مع فرض عقوبات قضائية .
وقد بدأت الدولة اجراءات صارمة معززة ضد القرصنة فى الاعوام الماضية .
واشار الى ان القانون الجنائى الصينى ينص على ان العقوبة القصوى تتمثل فى السجن لمدة سبع سنوات على اولئك المتورطين فى انشطة قرصنة أما المتورطين فى انشطة قرصنة لا تمثل خطورة فسوف يعاقبون بعقوبات ادارية .
وقال انه" بالرغم من ذلك فإن ظاهرة القرصنة ما زالت خطيرة للغاية " .
وقال شيوى انه بالرغم من ان المبادىء الاساسية قائمة فإن الدولة تعتزم تحسين وتعديل قوانينها ولوائحها القائمة لتفى بالمطالب الحالية لحماية حقوق الملكية خاصة فى مجال حماية حقوق النشر على الانترنت .
وكانت ادارة حقوق النشر الوطنية قد افتتحت منبرا لمكافحة القرصنة للجمهور لتقديم معلومات وافكار حول ما يزعم عن قضايا خرق حقوق النشر و اقامت نظاما لمكافأة المبلغين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق