مجلة المشاهد السياسي
أكد تقرير أن الصين تشكّل ركناً أساسياً من أركان النظام الاقتصادي العالمي حالياً، حيث تحتلّ المرتبة الأولى عالمياً من ناحية الاحتياطيات النقديّة الأجنبية، التي تجاوزت تريليون دولار أميركي في العام ٢٠٠٦.
وأظهر التقرير الذي أعدّته شركة «وي» الكويتية للخدمات الاعلامية المتكاملة، بالتعاون مع شركة «دراجو سنشري» الصينية، بمناسبة تنظيم الملتقى الأول للاستثمار الصيني الكويتي في الكويت، أن الصين تحتلّ المرتبة الأولى عالمياً كأكبر دولة مصدّرة في العالم، بعدما تجاوزت الولايات المتحدة في العام ٢٠٠٦ ثم ألمانيا في العام ٢٠٠٧.
وأوضح التقرير أن الفائض التجاري للصين بلغ في العام ٢٠٠٦ حوالى ١٧٧.٥ مليار دولار، وهي في طريقها الی احتلال موقع ثالث أكبر اقتصاد متجاوزة ألمانيا، ومباشرة خلف كل من الولايات المتحدة واليابان التي تحتلّ المركز الثاني كأكبر اقتصاد في العالم، والمرتبة الثانية عالمياً من حيث أكبر الدول المصدّرة للرأسمال للعام ٢٠٠٦، إذ بلغت حصّتها ١١.٨ في المئة من رؤوس المال المصدّرة عالمياً.
وأشار الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي منذ منتصف الثمانينيات، إذ كان حجم التبادل لا يكاد يذكر (مليار دولار) وارتفع الى أكثر من ١٢ مليار دولار في العام ٢٠٠٣، ثم الى ٢٠ ملياراً العام ٢٠٠٤ الى جانب تحقيقها ٣٣.٨ مليار دولار في العام ٢٠٠٥ و٤٤.٩٤٤ مليار دولار في العام ٢٠٠٦، وحقّق في العام ٢٠٠٧ زيادة بنسبة ٢٠ في المئة، أي بزيادة ١٧.٣ مليار دولار عن العام ٢٠٠٦.
ولفت التقرير الى أن الاستثمارات الصينية الخارجية تشهد نموّاً كبيراً، وهو ما يحتّم على دول مجلس التعاون الخليجي تطوير القوانين والآليّات والقطاعات التي تسمح باجتذاب مزيد من الاستثمارات الصينية.
وقال إن من الخطوات التي تحتاج الى مواكبة النموّ بين الصين ودول الخليج تنويع المجالات الاستثمارية الثنائية، إذ تستورد الصين اليوم أكثر من ٥٨ في المئة من حاجاتها النفطيّة من الشرق الأوسط، ومعظمها من دول الخليج.
وأضاف التقرير أن الطرفين يحتاجان الى إنشاء منطقة للتجارة الحرّة، مشيراً الى أن المباحثات لعقد اتفاقية تجارة حرّة تجري على قدم وساق، رغم الصعوبات التي تشهدها جولات التفاوض.
وعقدت آخر جولة للمباحثات في آب (أغسطس) الماضي بعدما أنهى الفريقان خمس جولات بدأت في الرياض في نيسان (أبريل) من العام ٢٠٠٥
أكد تقرير أن الصين تشكّل ركناً أساسياً من أركان النظام الاقتصادي العالمي حالياً، حيث تحتلّ المرتبة الأولى عالمياً من ناحية الاحتياطيات النقديّة الأجنبية، التي تجاوزت تريليون دولار أميركي في العام ٢٠٠٦.
وأظهر التقرير الذي أعدّته شركة «وي» الكويتية للخدمات الاعلامية المتكاملة، بالتعاون مع شركة «دراجو سنشري» الصينية، بمناسبة تنظيم الملتقى الأول للاستثمار الصيني الكويتي في الكويت، أن الصين تحتلّ المرتبة الأولى عالمياً كأكبر دولة مصدّرة في العالم، بعدما تجاوزت الولايات المتحدة في العام ٢٠٠٦ ثم ألمانيا في العام ٢٠٠٧.
وأوضح التقرير أن الفائض التجاري للصين بلغ في العام ٢٠٠٦ حوالى ١٧٧.٥ مليار دولار، وهي في طريقها الی احتلال موقع ثالث أكبر اقتصاد متجاوزة ألمانيا، ومباشرة خلف كل من الولايات المتحدة واليابان التي تحتلّ المركز الثاني كأكبر اقتصاد في العالم، والمرتبة الثانية عالمياً من حيث أكبر الدول المصدّرة للرأسمال للعام ٢٠٠٦، إذ بلغت حصّتها ١١.٨ في المئة من رؤوس المال المصدّرة عالمياً.
وأشار الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي منذ منتصف الثمانينيات، إذ كان حجم التبادل لا يكاد يذكر (مليار دولار) وارتفع الى أكثر من ١٢ مليار دولار في العام ٢٠٠٣، ثم الى ٢٠ ملياراً العام ٢٠٠٤ الى جانب تحقيقها ٣٣.٨ مليار دولار في العام ٢٠٠٥ و٤٤.٩٤٤ مليار دولار في العام ٢٠٠٦، وحقّق في العام ٢٠٠٧ زيادة بنسبة ٢٠ في المئة، أي بزيادة ١٧.٣ مليار دولار عن العام ٢٠٠٦.
ولفت التقرير الى أن الاستثمارات الصينية الخارجية تشهد نموّاً كبيراً، وهو ما يحتّم على دول مجلس التعاون الخليجي تطوير القوانين والآليّات والقطاعات التي تسمح باجتذاب مزيد من الاستثمارات الصينية.
وقال إن من الخطوات التي تحتاج الى مواكبة النموّ بين الصين ودول الخليج تنويع المجالات الاستثمارية الثنائية، إذ تستورد الصين اليوم أكثر من ٥٨ في المئة من حاجاتها النفطيّة من الشرق الأوسط، ومعظمها من دول الخليج.
وأضاف التقرير أن الطرفين يحتاجان الى إنشاء منطقة للتجارة الحرّة، مشيراً الى أن المباحثات لعقد اتفاقية تجارة حرّة تجري على قدم وساق، رغم الصعوبات التي تشهدها جولات التفاوض.
وعقدت آخر جولة للمباحثات في آب (أغسطس) الماضي بعدما أنهى الفريقان خمس جولات بدأت في الرياض في نيسان (أبريل) من العام ٢٠٠٥
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق