وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
قالت صحيفة ((ذى استراليان)) الاسترالية في مقال الاثنين ان استراليا لن تدرك ثرواتها الكامنة من المعادن بدون فتح الابواب امام الاستثمارات الصينية.
وذكرت ان "الفكرة التي تقول ان السماح للشركات الصينية التابعة للحكومة بالحصول على حصة في صناعة مواردنا امر يتنافى مع المصلحة الوطنية, هي خطأ كبير."
فحتى الآن, العلاقات الاسترالية مع الصين غير متوازنة تماما, حيث ارتفعت التجارة مع الصين الى 60 مليار دولار, الامر الذي يجعل من الصين اكبر شريك تجارى لاستراليا بنسبة تصل الى 23 بالمائة من اجمالي التجارة. وبلغ حجم الاستثمارات القادمة عام 2006 من الصين 3.7 مليار دولار, او اقل من 0.5 بالمائ ة من اجمالي الاستثمارات حسبما ذكرت الصحيفة.
وقال المقال ان"هناك فكرة خاطئة تقول اننا نتمتع بسوق جذابة في الصين. وقد يكون هذا هو الوضع بالنسبة لخام الحديد في الوقت الحالي, لكن الوضع لن يكون كذلك في المستقبل."
واشار الى ان الاستثمارات الصينية في الخارج تتنامى بسرعة واذا احبطت في استراليا, فستنتقل الى مكان آخر.
وبالرغم من ان التجارة الاسترالية مع الصين تتزايد بسرعة, مرتفعة بمعدل نمو سنوي بلغ 16.2 بالمائة في السنوات ال15 الاخيرة, الا ان نمو التجارة الصينية مع امريكا الجنوبية وافريقيا اكبر بكثير.
ومن الواضح ان امريكا الجنوبية وافريقيا ستستفيدان من اي جهد تبذله الحكومة الاسترالية لكبح الاستثمارات الصينية هنا. وتقف الحكومة في حيرة حول كيفية الرد على سلسلة من طلبات الاستثمار الاجنبى التي قدمتها الشركات الصينية في قطاع الموارد.
واختتم المقال قائلا ان استراليا لم تجرب اخضاع الاستثمارات الاجنبية لاختبار "مصلحة وطنية". وصنفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استراليا ضمن اكثر الدول الصناعية فرضا للقيود على الاستثمارات الاجنبية. و"مع عجز فى الحساب الجارى يقترب من 7 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي, نجد انه من الحمق ان نعوق ما قد يكون اكبر مصدر لنمو الاستثمارات المباشرة."
قالت صحيفة ((ذى استراليان)) الاسترالية في مقال الاثنين ان استراليا لن تدرك ثرواتها الكامنة من المعادن بدون فتح الابواب امام الاستثمارات الصينية.
وذكرت ان "الفكرة التي تقول ان السماح للشركات الصينية التابعة للحكومة بالحصول على حصة في صناعة مواردنا امر يتنافى مع المصلحة الوطنية, هي خطأ كبير."
فحتى الآن, العلاقات الاسترالية مع الصين غير متوازنة تماما, حيث ارتفعت التجارة مع الصين الى 60 مليار دولار, الامر الذي يجعل من الصين اكبر شريك تجارى لاستراليا بنسبة تصل الى 23 بالمائة من اجمالي التجارة. وبلغ حجم الاستثمارات القادمة عام 2006 من الصين 3.7 مليار دولار, او اقل من 0.5 بالمائ ة من اجمالي الاستثمارات حسبما ذكرت الصحيفة.
وقال المقال ان"هناك فكرة خاطئة تقول اننا نتمتع بسوق جذابة في الصين. وقد يكون هذا هو الوضع بالنسبة لخام الحديد في الوقت الحالي, لكن الوضع لن يكون كذلك في المستقبل."
واشار الى ان الاستثمارات الصينية في الخارج تتنامى بسرعة واذا احبطت في استراليا, فستنتقل الى مكان آخر.
وبالرغم من ان التجارة الاسترالية مع الصين تتزايد بسرعة, مرتفعة بمعدل نمو سنوي بلغ 16.2 بالمائة في السنوات ال15 الاخيرة, الا ان نمو التجارة الصينية مع امريكا الجنوبية وافريقيا اكبر بكثير.
ومن الواضح ان امريكا الجنوبية وافريقيا ستستفيدان من اي جهد تبذله الحكومة الاسترالية لكبح الاستثمارات الصينية هنا. وتقف الحكومة في حيرة حول كيفية الرد على سلسلة من طلبات الاستثمار الاجنبى التي قدمتها الشركات الصينية في قطاع الموارد.
واختتم المقال قائلا ان استراليا لم تجرب اخضاع الاستثمارات الاجنبية لاختبار "مصلحة وطنية". وصنفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استراليا ضمن اكثر الدول الصناعية فرضا للقيود على الاستثمارات الاجنبية. و"مع عجز فى الحساب الجارى يقترب من 7 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي, نجد انه من الحمق ان نعوق ما قد يكون اكبر مصدر لنمو الاستثمارات المباشرة."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق