موقع محيط الاخباري
توقع تقرير مصرفي أن يصل معدل التضخم في الصين خلال العام المقبل إلى ذروته على أن يتراجع بعد ذلك.
وأشار التقرير الصادر عن البنك التجاري الصناعي في الصين أن أسعار الأصول ستشهد ارتفاعات تدريجية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتوقع استمرار وفرة مستويات السيولة المالية في السوق الصيني خلال نفس الفترة مع تنامي حجم المعروض النقدي "م 2" بصورة سريعة.
وقلل التقرير من احتمال حدوث تقلبات حادة في الأداء الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا في ذلك الصدد إلى أن الاقتصاد الصيني سيلقى دعما من خلال تنامي حجم الاستهلاك بالأسواق المحلية فضلا عن تحسن الأوضاع في الأسواق الخارجية
غير أن التقرير الذي أوردته صحيفة "شاينا دايلي" نقلا عن وكالة "شينخوا" أكد أن المهمة الأساسية أمام الاقتصاد الصيني ستظل منصبة على مواجهة التضخم الذي وصل لأعلى مستويات له منذ 12 عاما مسجلا 8.7 % والحد من مخاطر حدوث تقلبات حادة في الأداء الاقتصادي.
وكان خبير اقتصادي قد أكد أن تنامي حجم الانتاج لدى الصين كان عاملاً أساسياً وراء النمو الاقتصاد الصيني وأشار إلى أن ذلك العامل سيظل يلعب دوراً أساسياً خلال العقود المقبلة.
وقال فان جانج، الخبير الاقتصادي المعروف في الصين وعضو لجنة السياسة النقدية لدى المصرف المركزي:" إن اقتصاد بلاده مهيأ لإحراز معدلات نمو سريعة خلال السنوات الثلاثين القادمة وذلك رغم ظاهرة التراجع الطفيف المسجل حالياً لمستوى النمو".
وأضاف جانج في كلمة أمام أحد المنتديات الاقتصادية ببكين أن الاصلاحات الموجهة نحو اقتصاد السوق فضلاً عن دور التعليم والأبحاث والانفتاح نحو الاستثمارات الأجنبية قد ساهم في دعم نمو الإنتاج الصيني.
وقال في كلمته التي أوردتها صحيفة "شينا ديلي" نقلاً في وكالة "شينخوا" للأنباء إلى "أن تأثير تلك العوامل سيظل قائماً خلال الثلاثين عاماً القادمة وهو ما يدعو للثقة في فرص استمرار النمو بالنسبة للاقتصاد الصيني.
وأوضح أن استمرار تنامي حجم الإنتاجية قد أسهم بنحو 40% من متوسط معدل النمو السنوي المحقق في الفترة من عام 1999 إلى 2005 والبالغ 9%، وأضاف أن الاستثمارات والموارد البشرية قد أسهم بـ 60% في ذلك النمو.
وقال جانج:" إنه على الرغم من أن الأيدى العاملية قد تصبح أكثر ندرة وتكلفة خلال العقود الثلاثة القادمة غير أن تأثير عملية التعليم والبحث العالمي سيلعب دوراً أكبر".
وأشار إلى تراجع حصة الاستثمار الأجنبي من إجمالي الاستثمارات غير أن الخبرة التي اكتسبتها الصين من الشركات ذات روؤس الأموال الأجنبية سيستفاد منها بصورة أكثر في المستقبل.
وكان الاقتصاد الصيني قد أحرز نمواً بـ 11.9% العام الماضي غير أن نمو الناتج المحلي قد تراجع بعد ذلك في الربع الأول من العام الحالي 2008 إلى 10.6% نتيجة تراجع الطلب من قبل الأسواق الأجنبية فضلاً عن تأثير العواصف الثلجية التي شهدتها الصين أوائل العام.
وقد رفع البنك الدولي في الأسبوع الماضي تقديرات النمو المتوقعة للاقتصاد الصيني العام الحالي وذلك من 9.4% إلى 9.8%.
توقع تقرير مصرفي أن يصل معدل التضخم في الصين خلال العام المقبل إلى ذروته على أن يتراجع بعد ذلك.
وأشار التقرير الصادر عن البنك التجاري الصناعي في الصين أن أسعار الأصول ستشهد ارتفاعات تدريجية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتوقع استمرار وفرة مستويات السيولة المالية في السوق الصيني خلال نفس الفترة مع تنامي حجم المعروض النقدي "م 2" بصورة سريعة.
وقلل التقرير من احتمال حدوث تقلبات حادة في الأداء الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا في ذلك الصدد إلى أن الاقتصاد الصيني سيلقى دعما من خلال تنامي حجم الاستهلاك بالأسواق المحلية فضلا عن تحسن الأوضاع في الأسواق الخارجية
غير أن التقرير الذي أوردته صحيفة "شاينا دايلي" نقلا عن وكالة "شينخوا" أكد أن المهمة الأساسية أمام الاقتصاد الصيني ستظل منصبة على مواجهة التضخم الذي وصل لأعلى مستويات له منذ 12 عاما مسجلا 8.7 % والحد من مخاطر حدوث تقلبات حادة في الأداء الاقتصادي.
وكان خبير اقتصادي قد أكد أن تنامي حجم الانتاج لدى الصين كان عاملاً أساسياً وراء النمو الاقتصاد الصيني وأشار إلى أن ذلك العامل سيظل يلعب دوراً أساسياً خلال العقود المقبلة.
وقال فان جانج، الخبير الاقتصادي المعروف في الصين وعضو لجنة السياسة النقدية لدى المصرف المركزي:" إن اقتصاد بلاده مهيأ لإحراز معدلات نمو سريعة خلال السنوات الثلاثين القادمة وذلك رغم ظاهرة التراجع الطفيف المسجل حالياً لمستوى النمو".
وأضاف جانج في كلمة أمام أحد المنتديات الاقتصادية ببكين أن الاصلاحات الموجهة نحو اقتصاد السوق فضلاً عن دور التعليم والأبحاث والانفتاح نحو الاستثمارات الأجنبية قد ساهم في دعم نمو الإنتاج الصيني.
وقال في كلمته التي أوردتها صحيفة "شينا ديلي" نقلاً في وكالة "شينخوا" للأنباء إلى "أن تأثير تلك العوامل سيظل قائماً خلال الثلاثين عاماً القادمة وهو ما يدعو للثقة في فرص استمرار النمو بالنسبة للاقتصاد الصيني.
وأوضح أن استمرار تنامي حجم الإنتاجية قد أسهم بنحو 40% من متوسط معدل النمو السنوي المحقق في الفترة من عام 1999 إلى 2005 والبالغ 9%، وأضاف أن الاستثمارات والموارد البشرية قد أسهم بـ 60% في ذلك النمو.
وقال جانج:" إنه على الرغم من أن الأيدى العاملية قد تصبح أكثر ندرة وتكلفة خلال العقود الثلاثة القادمة غير أن تأثير عملية التعليم والبحث العالمي سيلعب دوراً أكبر".
وأشار إلى تراجع حصة الاستثمار الأجنبي من إجمالي الاستثمارات غير أن الخبرة التي اكتسبتها الصين من الشركات ذات روؤس الأموال الأجنبية سيستفاد منها بصورة أكثر في المستقبل.
وكان الاقتصاد الصيني قد أحرز نمواً بـ 11.9% العام الماضي غير أن نمو الناتج المحلي قد تراجع بعد ذلك في الربع الأول من العام الحالي 2008 إلى 10.6% نتيجة تراجع الطلب من قبل الأسواق الأجنبية فضلاً عن تأثير العواصف الثلجية التي شهدتها الصين أوائل العام.
وقد رفع البنك الدولي في الأسبوع الماضي تقديرات النمو المتوقعة للاقتصاد الصيني العام الحالي وذلك من 9.4% إلى 9.8%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق