وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
وسع المكتب العام بمجلس الدولة، الحكومة فى الصين، من عدد العاملين فيه ومن اطاره التنظيمى لتدعيم قدرته على التعامل مع الطوارئ واعمال الرقابة.
وذكرت نشرة صدرت عن المكتب مؤخرا ان عدد المكاتب سيزيد من ستة الى تسعة بينما سيصل عدد العاملين الى 519 بزيادة قدرها 300.
اضيفت اربعة مكاتب جديدة. وتشمل مكتب إدارة الطوارئ، ومكتب الرقابة، ومكتب الحكومة الالكترونية، ومكتب المالية. ويشبه مكتب إدارة الطوارئ المكتب العام فى اداء الخدمة.
يأتى التعديل فى اطار جهد تبذله الحكومة لتعريف مسؤولية كل إدارة حكومية بوضوح وتحسين خدماتها وكفاءتها بينما ينظم حجم الموظفين الحكوميين.
ونقلت صحيفة ((بكين تايمز)) عن المحللين قولهم إن هذا يمثل اكبر تغيير يتم ادخاله على مكتب الحكومة منذ عشر سنوات.
كما شطب المكتب العام جزءا من مهامه من قائمة المسؤوليات الكبرى بما فى ذلك التعامل مع الالتماسات، وتقديم المشورة فى الخلافات بين الادارات التابعة لمجلس الدولة، وتنفيذ برنامج بحثى تحت توجيه قادة الحكومة، وتحسين إدارة الشؤون الإدارية.
ولكن المحللين يقولون إن هذه المهام مازالت قائمة حيث وضع بعضها تحت حكم مكاتب اخرى تابعة لمجلس الدولة مثل المكتب العام الذى يدير بشكل مباشر مكتب الدولة للرسائل والاتصالات، وهو قناة هامة لرجل الشارع العادى لجعل صوته مسموعا.
وسع المكتب العام بمجلس الدولة، الحكومة فى الصين، من عدد العاملين فيه ومن اطاره التنظيمى لتدعيم قدرته على التعامل مع الطوارئ واعمال الرقابة.
وذكرت نشرة صدرت عن المكتب مؤخرا ان عدد المكاتب سيزيد من ستة الى تسعة بينما سيصل عدد العاملين الى 519 بزيادة قدرها 300.
اضيفت اربعة مكاتب جديدة. وتشمل مكتب إدارة الطوارئ، ومكتب الرقابة، ومكتب الحكومة الالكترونية، ومكتب المالية. ويشبه مكتب إدارة الطوارئ المكتب العام فى اداء الخدمة.
يأتى التعديل فى اطار جهد تبذله الحكومة لتعريف مسؤولية كل إدارة حكومية بوضوح وتحسين خدماتها وكفاءتها بينما ينظم حجم الموظفين الحكوميين.
ونقلت صحيفة ((بكين تايمز)) عن المحللين قولهم إن هذا يمثل اكبر تغيير يتم ادخاله على مكتب الحكومة منذ عشر سنوات.
كما شطب المكتب العام جزءا من مهامه من قائمة المسؤوليات الكبرى بما فى ذلك التعامل مع الالتماسات، وتقديم المشورة فى الخلافات بين الادارات التابعة لمجلس الدولة، وتنفيذ برنامج بحثى تحت توجيه قادة الحكومة، وتحسين إدارة الشؤون الإدارية.
ولكن المحللين يقولون إن هذه المهام مازالت قائمة حيث وضع بعضها تحت حكم مكاتب اخرى تابعة لمجلس الدولة مثل المكتب العام الذى يدير بشكل مباشر مكتب الدولة للرسائل والاتصالات، وهو قناة هامة لرجل الشارع العادى لجعل صوته مسموعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق