وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
وضعت الصين مؤخرا دليلا ارشاديا لجولة جديدة من الاصلاح المؤسساتي بمجلس الدولة في مسعى لبناء حكومة خدمية ومسئولة ونظيفة وتقوم على حكم القانون.
جاء هذا التصريح على لسان مسئول بالمكتب العام للجنة تشكيل الحكومة المركزية في مقابلة أجراها مؤخرا مع وكالة "شينخوا" وصحيفة الشعب اليومية.
أكد المسئول على أن الخطوط الارشادية بشأن اعادة هيكلة بعض دوائر الحكومة المركزية والتي تبناها اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة في 25 يونيو، هي وثيقة توجيهية لها طبيعة القانون وتعمل كقاعدة على أساسها تقوم دوائر مجلس الدولة بلعب أدوارها.
قال المسئول ان هذه الخطوط بمثابة خطوة للأمام صوب تنفيذ ما خلص اليه المؤتمر الوطني الـ17 للحزب الشيوعي الصيني وتعميق اعادة هيكلة الادارة الحكومية بشكل أكبر.
وأضاف أن الوثيقة تهدف الى تعديل مهام الدوائر المختلفة بالحكومة المركزية، وتحديد المهام والمسئوليات الرئيسية للخلايا الفرعية داخل هذه الدوائر، وتحديد عدد الفريق العامل في الدوائر وعدد المسئولين القياديين في الخلايا الفرعية للدوائر.
واحدى الوظائف الرئيسية للجولة الجديدة للاصلاح الاداري هي اضفاء صبغة انسيابية على علاقة مهام ومسئوليات الدوائر المختلفة بالحكومة المركزية.
على سبيل المثال ستنقل السلطات الادارية لقطاع الألعاب السريعة والعاب الانترنت الى وزارة الثقافة بينما ادارة الدولة للاذاعة والتليفزيون والسينما ستكون الادارة الوحيدة المسئولة عن صناعة السينما،. وفي الوقت ذاته ستكون الادارة العامة للصحافة والنشر مسئولة عن التحكم في قطاع تصنيع الأعمال الصوتية والمرئية.
وفي الظروف التي تتطلب ادارة قطاع معين التعاون بين العديد من الادارات، يجب أن تقوم ادارة ما بدور المنسق ويكون لها حقوق اعطاء اوامر للادارات الأخرى المعنية لتنفيذ الصلاحيات الادارية.
على سبيل المثال ستدير وزارة الصحة قضية أمن الغذاء بالتعاون مع ادارات أخرى معنية مثل ادارة الدولة للصناعة والتجارة وادارة الدولة لمراقبة الجودة والتقصي والحجر الصحي وادارة الدولة للغذاء والمخدرات.
وسوف تشكل كل من لجنة الوطنية للتنمية والاصلاح ووزارة المالية وبنك الشعب الصيني آلية تنسيق للسيطرة على الاقتصاد الكلي، بينما ينبغي أن يشكل بنك الشعب الصينى آلية تنسيق أخرى لمراقبة الشئون المالية بالاشتراك مع لجنة التنظيم المصرفية بالصين ولجنة تنظيم الأوراق المالية بالصين ولجنة تنظيم التأمين بالصين.
وشدد المسئول على أن عدد الفريق العامل بمجلس الدولة لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال في ظل محاولة جعل الحكومة المركزية أكثر كفاءة وبساطة.
كما قال المسئول ان تغيير مهام الحكومة مهمة أولية لهذا الاصلاح ولتمكين الحكومة من تحديد ما يجب ان تفعله وما لا يجوز ان تفعله.
وكذا شدد المسئول على أن الحكومة ينبغي أن تعمل بشكل أفضل بشأن قضايا كبرى مثل السيطرة على الاقتصاد الكلي وادارة الطاقة وحماية البيئة والتعليم وتنظيم السكان والأسرة والاسكان والأمن الاجتماعي والثقافة والرعاية الصحية وسلامة الانتاج.
كما حث المسئول دوائر الحكومة المركزية على التنفيذ الجاد للوائح التي تضمنتها الوثيقة والاتباع الصارم لهذه اللوائح لضمان جدية وسلطة الخطوط الارشادية.
ووفقا لتقارير حكومية سابقة، فان الجولة الجديدة من الاصلاح الحكومي يقودها نائب رئيس الوزراء لي كه تشيانغ عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
يذكر أن قيادة الحزب الشيوعي الصيني خلال مؤتمر الحزب الـ17 والذي عقد في أكتوبر المنقضي، طالبت بمزيد من تعميق الاصلاح الاداري.
وضعت الصين مؤخرا دليلا ارشاديا لجولة جديدة من الاصلاح المؤسساتي بمجلس الدولة في مسعى لبناء حكومة خدمية ومسئولة ونظيفة وتقوم على حكم القانون.
جاء هذا التصريح على لسان مسئول بالمكتب العام للجنة تشكيل الحكومة المركزية في مقابلة أجراها مؤخرا مع وكالة "شينخوا" وصحيفة الشعب اليومية.
أكد المسئول على أن الخطوط الارشادية بشأن اعادة هيكلة بعض دوائر الحكومة المركزية والتي تبناها اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة في 25 يونيو، هي وثيقة توجيهية لها طبيعة القانون وتعمل كقاعدة على أساسها تقوم دوائر مجلس الدولة بلعب أدوارها.
قال المسئول ان هذه الخطوط بمثابة خطوة للأمام صوب تنفيذ ما خلص اليه المؤتمر الوطني الـ17 للحزب الشيوعي الصيني وتعميق اعادة هيكلة الادارة الحكومية بشكل أكبر.
وأضاف أن الوثيقة تهدف الى تعديل مهام الدوائر المختلفة بالحكومة المركزية، وتحديد المهام والمسئوليات الرئيسية للخلايا الفرعية داخل هذه الدوائر، وتحديد عدد الفريق العامل في الدوائر وعدد المسئولين القياديين في الخلايا الفرعية للدوائر.
واحدى الوظائف الرئيسية للجولة الجديدة للاصلاح الاداري هي اضفاء صبغة انسيابية على علاقة مهام ومسئوليات الدوائر المختلفة بالحكومة المركزية.
على سبيل المثال ستنقل السلطات الادارية لقطاع الألعاب السريعة والعاب الانترنت الى وزارة الثقافة بينما ادارة الدولة للاذاعة والتليفزيون والسينما ستكون الادارة الوحيدة المسئولة عن صناعة السينما،. وفي الوقت ذاته ستكون الادارة العامة للصحافة والنشر مسئولة عن التحكم في قطاع تصنيع الأعمال الصوتية والمرئية.
وفي الظروف التي تتطلب ادارة قطاع معين التعاون بين العديد من الادارات، يجب أن تقوم ادارة ما بدور المنسق ويكون لها حقوق اعطاء اوامر للادارات الأخرى المعنية لتنفيذ الصلاحيات الادارية.
على سبيل المثال ستدير وزارة الصحة قضية أمن الغذاء بالتعاون مع ادارات أخرى معنية مثل ادارة الدولة للصناعة والتجارة وادارة الدولة لمراقبة الجودة والتقصي والحجر الصحي وادارة الدولة للغذاء والمخدرات.
وسوف تشكل كل من لجنة الوطنية للتنمية والاصلاح ووزارة المالية وبنك الشعب الصيني آلية تنسيق للسيطرة على الاقتصاد الكلي، بينما ينبغي أن يشكل بنك الشعب الصينى آلية تنسيق أخرى لمراقبة الشئون المالية بالاشتراك مع لجنة التنظيم المصرفية بالصين ولجنة تنظيم الأوراق المالية بالصين ولجنة تنظيم التأمين بالصين.
وشدد المسئول على أن عدد الفريق العامل بمجلس الدولة لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال في ظل محاولة جعل الحكومة المركزية أكثر كفاءة وبساطة.
كما قال المسئول ان تغيير مهام الحكومة مهمة أولية لهذا الاصلاح ولتمكين الحكومة من تحديد ما يجب ان تفعله وما لا يجوز ان تفعله.
وكذا شدد المسئول على أن الحكومة ينبغي أن تعمل بشكل أفضل بشأن قضايا كبرى مثل السيطرة على الاقتصاد الكلي وادارة الطاقة وحماية البيئة والتعليم وتنظيم السكان والأسرة والاسكان والأمن الاجتماعي والثقافة والرعاية الصحية وسلامة الانتاج.
كما حث المسئول دوائر الحكومة المركزية على التنفيذ الجاد للوائح التي تضمنتها الوثيقة والاتباع الصارم لهذه اللوائح لضمان جدية وسلطة الخطوط الارشادية.
ووفقا لتقارير حكومية سابقة، فان الجولة الجديدة من الاصلاح الحكومي يقودها نائب رئيس الوزراء لي كه تشيانغ عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
يذكر أن قيادة الحزب الشيوعي الصيني خلال مؤتمر الحزب الـ17 والذي عقد في أكتوبر المنقضي، طالبت بمزيد من تعميق الاصلاح الاداري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق