بكين ـ إذاعة الصين الدولية
قال مدير لجنة رقابة وادارة الاصول العامة التابعة لمجلس الدولة الصينى لى رونغ رونغ اليوم الثلاثاء (19 ديسمبر) ان الصين قد زادت من ايضاح الاهداف التعديلية للممتلكات العامة، مضيفا ان الاصول العامة ستجسد قوة سيطرتها وتأثيراتها على القطاعات الهامة والمجالات الحيوية فى البلاد، ومن المخطط انهاض وتطوير 30 الى 50 مؤسسة كبرى ذات قوة تنافسية دولية بحلول عام 2010.
وتماشيا مع تعمق اصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، تحسنت باستمرار جودة الاصول العامة، وبرزت اسهاماتها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكن ما زالت هناك بعض المشاكل المتمثلة فى عدم معقولية هيكل وتوزيع الاصول العامة وافتقار بعض المؤسسات الى الحيوية والنشاط. ووفقا ل<< الاراء المرشدة حول تعزيز تعديل الممتلكات العامة واعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة>>، ستواصل الصين دفع تركيز الاصول العامة على القطاعات الهامة والمجالات الحيوية المتعلقة بالامن القومى وشريان الاقتصاد الوطنى، وسيسيطر القطاع العام على القطاعات السبع الكبرى، منها الصناعة العسكرية وصناعة الكهرباء وصناعة النفط والبتروكيماويات وصناعات الاتصالات والفحم والطيران المدنى والملاحة. وفى هذا الصدد، قال لى رونغ رونغ:
"من الضرورى ان تجسد المؤسسات الكبرى المملوكة للدولة قوة السيطرة والتأثير والدفع للقطاعات التى تتعلق بالامن القومى وشريان الاقتصاد الوطنى. "
وجدير بالذكر ان لجنة رقابة وادارة الاصول العامة تشرف حاليا على ادارة اكثر من 160 مؤسسة رئيسية مملوكة للدولة تنتشر معظمها فى المجالات الحيوية. وستكثف الصين جهودها فى دفع تركيز الاصول العامة على هذه المجالات، لكى تظهر مجموعة من المؤسسات ذات الملكية الفكرية الذاتية والعلامات التجارية المشهورة والقوة التنافسية الدولية الكبيرة. وبموجب الخطة التى وضعتها اللجنة المذكورة، ستسعى الصين لاعادة هيكلة المؤسسات الرئيسية المملوكة للدولة لينخفض عددها الى ما بين 80 و100 مؤسسة بحلول عام 2010، وستطور منها 30 الى 50 مؤسسة كبرى ذات قوة تنافسية دولية.
وفضلا عن ذلك، سيحافظ الاقتصاد الوطنى على سيطرتها القوية نسبيا على المؤسسات الرئيسية الهامة فى مجالات الصناعات الاساسية والمساندة، منها صناعة السيارات وصناعة المعلومات الالكترونية وقطاع الهندسة المعمارية وصناعة الحديد والصلب ومجال العلوم والتكنولوجيا. واشارت التقارير الى ان نسب الاصول العامة فى هذه المجالات ستنخفض الى حد ما خلال عدة سنوات مقبلة، غير ان قوة التأثير والدفع للاقتصاد الوطنى ستزداد.
وافاد تقرير نشرته لجنة رقابة وادارة الاصول العامة اليوم ان المؤسسات الرئيسية المملوكة للدولة تحافظ حاليا على نمو مستقر وسريع نسبيا بصورة عامة، وازدادت عوائد المبيعات لهذه المؤسسات فى الاشهر ال11 الماضية لهذا العام بنحو 22% عما كانت عليه فى نفس الفترة من العام الماضى، كما ازدادت الارباح التى اكتسبتها 19% تقريبا عما كانت عليه فى الفترة المماثلة. وتوقع السيد لى رونغ رونغ قائلا:
"من المتوقع ان يتجاوز حجم المبيعات للمؤسسات الرئيسية المملوكة للدولة 8 تريليونات يوان صينى هذا العام، وتزيد الارباح عن 720 مليار يوان صينى، ويعتبر كل من هذين الرقمين رقما قياسيا فى التاريخ."
قال مدير لجنة رقابة وادارة الاصول العامة التابعة لمجلس الدولة الصينى لى رونغ رونغ اليوم الثلاثاء (19 ديسمبر) ان الصين قد زادت من ايضاح الاهداف التعديلية للممتلكات العامة، مضيفا ان الاصول العامة ستجسد قوة سيطرتها وتأثيراتها على القطاعات الهامة والمجالات الحيوية فى البلاد، ومن المخطط انهاض وتطوير 30 الى 50 مؤسسة كبرى ذات قوة تنافسية دولية بحلول عام 2010.
وتماشيا مع تعمق اصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، تحسنت باستمرار جودة الاصول العامة، وبرزت اسهاماتها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكن ما زالت هناك بعض المشاكل المتمثلة فى عدم معقولية هيكل وتوزيع الاصول العامة وافتقار بعض المؤسسات الى الحيوية والنشاط. ووفقا ل<< الاراء المرشدة حول تعزيز تعديل الممتلكات العامة واعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة>>، ستواصل الصين دفع تركيز الاصول العامة على القطاعات الهامة والمجالات الحيوية المتعلقة بالامن القومى وشريان الاقتصاد الوطنى، وسيسيطر القطاع العام على القطاعات السبع الكبرى، منها الصناعة العسكرية وصناعة الكهرباء وصناعة النفط والبتروكيماويات وصناعات الاتصالات والفحم والطيران المدنى والملاحة. وفى هذا الصدد، قال لى رونغ رونغ:
"من الضرورى ان تجسد المؤسسات الكبرى المملوكة للدولة قوة السيطرة والتأثير والدفع للقطاعات التى تتعلق بالامن القومى وشريان الاقتصاد الوطنى. "
وجدير بالذكر ان لجنة رقابة وادارة الاصول العامة تشرف حاليا على ادارة اكثر من 160 مؤسسة رئيسية مملوكة للدولة تنتشر معظمها فى المجالات الحيوية. وستكثف الصين جهودها فى دفع تركيز الاصول العامة على هذه المجالات، لكى تظهر مجموعة من المؤسسات ذات الملكية الفكرية الذاتية والعلامات التجارية المشهورة والقوة التنافسية الدولية الكبيرة. وبموجب الخطة التى وضعتها اللجنة المذكورة، ستسعى الصين لاعادة هيكلة المؤسسات الرئيسية المملوكة للدولة لينخفض عددها الى ما بين 80 و100 مؤسسة بحلول عام 2010، وستطور منها 30 الى 50 مؤسسة كبرى ذات قوة تنافسية دولية.
وفضلا عن ذلك، سيحافظ الاقتصاد الوطنى على سيطرتها القوية نسبيا على المؤسسات الرئيسية الهامة فى مجالات الصناعات الاساسية والمساندة، منها صناعة السيارات وصناعة المعلومات الالكترونية وقطاع الهندسة المعمارية وصناعة الحديد والصلب ومجال العلوم والتكنولوجيا. واشارت التقارير الى ان نسب الاصول العامة فى هذه المجالات ستنخفض الى حد ما خلال عدة سنوات مقبلة، غير ان قوة التأثير والدفع للاقتصاد الوطنى ستزداد.
وافاد تقرير نشرته لجنة رقابة وادارة الاصول العامة اليوم ان المؤسسات الرئيسية المملوكة للدولة تحافظ حاليا على نمو مستقر وسريع نسبيا بصورة عامة، وازدادت عوائد المبيعات لهذه المؤسسات فى الاشهر ال11 الماضية لهذا العام بنحو 22% عما كانت عليه فى نفس الفترة من العام الماضى، كما ازدادت الارباح التى اكتسبتها 19% تقريبا عما كانت عليه فى الفترة المماثلة. وتوقع السيد لى رونغ رونغ قائلا:
"من المتوقع ان يتجاوز حجم المبيعات للمؤسسات الرئيسية المملوكة للدولة 8 تريليونات يوان صينى هذا العام، وتزيد الارباح عن 720 مليار يوان صينى، ويعتبر كل من هذين الرقمين رقما قياسيا فى التاريخ."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق