صحيفة الشعب الصينية
سيشهد التنسيق والسيطرة الكلية الصينية خصائص جديدة تنعكس في // توطيد السياسات, وتعديل الهياكل // في عام 2007 بعد ان حافظ النمو الاقتصادي على زيادة بنسبة نحو 10% في غضون الأعوام الاربعة المتواصلة الماضية. وفي الضوء هذا, ستصب الصين جل جهودها في تعديل الهياكل لأجل تحقيق تنمية سليمة وسريعة للاقتصاد الوطني في الوقت الذي ستضمن فيه استقرار سياسات الاقتصاد الكلي.
قال ما كاى الوزير المسؤول عن لجنة الدولة للتنمية والاصلاح ان المهمة ذات الأولوية للتنسيق والسيطرة الكلية لا تزال تتمثل في المحافظة على الأداء الاقتصادي المستقر والحد من حدوث تذبذبات كبيرة, مؤكدا على ضرورة تعزيز وتكميل التنسيق والسيطرة الكلية, ومد الاتجاه الجيد للتنمية الاقتصادية السليمة والسريعة على قدر الاستطاعة.
في عام 2007, ستواصل الدولة تنفيذ سياسات مالية ونقدية مستقرة وسليمة, وتخفض العجز في الميزانية المركزية بشكل مناسب, وتحافظ على ازدياد معقول لكمية العرض من النقود, وتعزز باستمرار التنسيق والسيطرة الكلية للاستثمار في الأصول الثابتة وتسيطر على زيادة الاستثمارات على نحو مقبول, وتعلق أهمية قصوى على تعديل هيكل الاستثمار علاوة على المبادرة الى زيادة فوائد الاستثمار, والتنسيق بين الحماية والكبح.
ستلجأ الصين الى بعض التعديلات, علما بأنه تشتد بعض التناقضات الهيكلية بالتزامن مع التنمية الاقتصادية المتسارعة, وخاصة عدم التوازن بين الاستثمار والاستهلاك وبين الطلب المحلي والطلب الخارجي.
علاوة على ذلك, سيصبح توسيع الطلب المحلي مهمة بارزة في عملية التنسيق والسيطرة الكلية عام 2007. وحاليا تتعرض العلاقة بين الاستثمار والاستهلاك لعدم توازن شديد نتيجة ان نسبة زيادة الاستثمار قد ارتفعت بما اقترب من نسبة زيادة الاستهلاك في الصين على صعيد السنوات المتتالية الاخيرة. واوضحت المعلومات الصادرة عن مصلحة الدولة للتنمية والاصلاح ان الصين ستدعم زيادة دخل سكان المدن والبلدات في عام 2007, وتعدل نظام الحد الأدنى للدخل تعديلا معقولا وتنفذه تنفيذا صارما, اضافة الى جهودها الرامية الى رفع مستوى الدخل والقدرة الاستهلاكية لذوى الدخل المنخفض.
وفي تطور آخر, صار التوازن فى المدفوعات الدولية مسألة بارزة نتيجة توسع الفائض باطراد. لذلك ستدعم الصين تغيير اساليب زيادة التجارة الخارجية في العام 2007, وتسعى وراء تحسين وضع عدم التوازن فى المدفوعات الدولية عن طريق اتخاذ اجراءات للتحكم الصارم في تصدير منتجات عالية استهلاك الطاقة وشديدة التلويث ودعم تصدير المنتجات ذات الملكية الفكرية الذاتية في حين ستزيد البلاد من حجم الواردات بصورة مناسبة.
تعذر على الصين إتمام مهمة توفير الطاقة وتقليل انبعاثات المخلفات الصلبة والسائلة والغازية في العام 2006. لذلك ستبذل البلاد جهودا اكبر بشأن دفع هذا العمل بالعام 2007 فيما ستجعله يصبح وسيلة هامة لتعديل الهيكل الاقتصادي. ومن جانبها, ستحرص مصلحة الدولة للتنمية والإصلاح على تنفيذ الهدف السنوي على مراحل حول توفير الطاقة, والإسراع في انشاء نظام مؤشرات ونظام تقييم ونظام مراقبة في سياق توفير الطاقة وتقليل انبعاثات المخلفات الصلبة والسائلة والغازية. وفي نفس الوقت, ستكمل المصلحة عمل توفير الطاقة للصناعات الرئيسية بما فيها صناعة الحديد والصلب, وتسيطر على مصادر الطاقة بصورة جادة اضافة الى المواصلة في تحسين الوقاية والمعالجة العامة للتلوث في أحواض الأنهار والمناطق الرئيسية.
سيشهد التنسيق والسيطرة الكلية الصينية خصائص جديدة تنعكس في // توطيد السياسات, وتعديل الهياكل // في عام 2007 بعد ان حافظ النمو الاقتصادي على زيادة بنسبة نحو 10% في غضون الأعوام الاربعة المتواصلة الماضية. وفي الضوء هذا, ستصب الصين جل جهودها في تعديل الهياكل لأجل تحقيق تنمية سليمة وسريعة للاقتصاد الوطني في الوقت الذي ستضمن فيه استقرار سياسات الاقتصاد الكلي.
قال ما كاى الوزير المسؤول عن لجنة الدولة للتنمية والاصلاح ان المهمة ذات الأولوية للتنسيق والسيطرة الكلية لا تزال تتمثل في المحافظة على الأداء الاقتصادي المستقر والحد من حدوث تذبذبات كبيرة, مؤكدا على ضرورة تعزيز وتكميل التنسيق والسيطرة الكلية, ومد الاتجاه الجيد للتنمية الاقتصادية السليمة والسريعة على قدر الاستطاعة.
في عام 2007, ستواصل الدولة تنفيذ سياسات مالية ونقدية مستقرة وسليمة, وتخفض العجز في الميزانية المركزية بشكل مناسب, وتحافظ على ازدياد معقول لكمية العرض من النقود, وتعزز باستمرار التنسيق والسيطرة الكلية للاستثمار في الأصول الثابتة وتسيطر على زيادة الاستثمارات على نحو مقبول, وتعلق أهمية قصوى على تعديل هيكل الاستثمار علاوة على المبادرة الى زيادة فوائد الاستثمار, والتنسيق بين الحماية والكبح.
ستلجأ الصين الى بعض التعديلات, علما بأنه تشتد بعض التناقضات الهيكلية بالتزامن مع التنمية الاقتصادية المتسارعة, وخاصة عدم التوازن بين الاستثمار والاستهلاك وبين الطلب المحلي والطلب الخارجي.
علاوة على ذلك, سيصبح توسيع الطلب المحلي مهمة بارزة في عملية التنسيق والسيطرة الكلية عام 2007. وحاليا تتعرض العلاقة بين الاستثمار والاستهلاك لعدم توازن شديد نتيجة ان نسبة زيادة الاستثمار قد ارتفعت بما اقترب من نسبة زيادة الاستهلاك في الصين على صعيد السنوات المتتالية الاخيرة. واوضحت المعلومات الصادرة عن مصلحة الدولة للتنمية والاصلاح ان الصين ستدعم زيادة دخل سكان المدن والبلدات في عام 2007, وتعدل نظام الحد الأدنى للدخل تعديلا معقولا وتنفذه تنفيذا صارما, اضافة الى جهودها الرامية الى رفع مستوى الدخل والقدرة الاستهلاكية لذوى الدخل المنخفض.
وفي تطور آخر, صار التوازن فى المدفوعات الدولية مسألة بارزة نتيجة توسع الفائض باطراد. لذلك ستدعم الصين تغيير اساليب زيادة التجارة الخارجية في العام 2007, وتسعى وراء تحسين وضع عدم التوازن فى المدفوعات الدولية عن طريق اتخاذ اجراءات للتحكم الصارم في تصدير منتجات عالية استهلاك الطاقة وشديدة التلويث ودعم تصدير المنتجات ذات الملكية الفكرية الذاتية في حين ستزيد البلاد من حجم الواردات بصورة مناسبة.
تعذر على الصين إتمام مهمة توفير الطاقة وتقليل انبعاثات المخلفات الصلبة والسائلة والغازية في العام 2006. لذلك ستبذل البلاد جهودا اكبر بشأن دفع هذا العمل بالعام 2007 فيما ستجعله يصبح وسيلة هامة لتعديل الهيكل الاقتصادي. ومن جانبها, ستحرص مصلحة الدولة للتنمية والإصلاح على تنفيذ الهدف السنوي على مراحل حول توفير الطاقة, والإسراع في انشاء نظام مؤشرات ونظام تقييم ونظام مراقبة في سياق توفير الطاقة وتقليل انبعاثات المخلفات الصلبة والسائلة والغازية. وفي نفس الوقت, ستكمل المصلحة عمل توفير الطاقة للصناعات الرئيسية بما فيها صناعة الحديد والصلب, وتسيطر على مصادر الطاقة بصورة جادة اضافة الى المواصلة في تحسين الوقاية والمعالجة العامة للتلوث في أحواض الأنهار والمناطق الرئيسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق