صحيفة الشعب الصينية
طرحت الدورة الثالثة لاجتماع الاعمال المالية الوطني التى اختتمت مؤخرا ست مهمات كبرى للاصلاحات المالية الصينية فى الوقت الحاضر والفترات المقبلة. وترى الهيئات المالية الدولية فى الصين ان هذا الاجتماع قد عبر عن عزيمة الصين على تعميق الاصلاحات المالية وفتح الاسواق المالية من جديد.
قال مسؤول بالمكتب التمثيلى لبنك التنمية الاسيوى فى الصين ان الاستراتيجيات والمبادئ الحيوية التى طرحها هذا الاجتماع اوضحت اتجاه الاصلاح المالى الصينى فى المستقبل.
وفى ظل تحويل الاستراتيجية التنموية الوطنية من السعى وراء النمو الاقتصادى الى بناء مجتمع منسجم, يجب على الصين ان تعمل على تعديلات مناسبة فى المجال المالى.
وفقا للنقاط الهامة للاصلاح المالى, ستواصل الصين تعميق اصلاح البنوك المملوكة للدولة وتسريع الاصلاح المالى فى الارياف بغية اقامة نظام مالى ريفى مستديم وشامل ومتعدد المستويات. كما ستكثف الصين جهودها فى اداء دور الخدمات المالية ووظائف التحكم ودفع اصلاح معدلات الفوائد وبحث اسلوب استخدام الاحتياطى من النقد الاجنبى وفتح الصناعة المالية وسوق المال على الخارج ورفع قدرتها على المراقبة والادارة المالية.
قال مسؤول بالبنك الدولى فى منطقة الصين ان هذه الاجراءات ستحدث تأثيرات ايجابية على النمو الاقتصادى الصينى. ومن خلال هذه الاجراءات, تعمل الحكومة الصينية على تشجيع المزيد من الرساميل الاجتماعية الى السوق المالى الريفى والاستفادة من احتياطيات النقد الاجنبى فى الاستثمار. كما تتفق عزيمة الصين على فتح السوق المالى من جديد مع تعهداتها المقطوعة عند انضمامها الى منظمة التجارة العالمية, وذلك يساعد على ايجاد بيئة للتنافس العادل والشفاف.
ويرى بنك التنمية الاسيوى ان الاصلاح المالى فى الارياف هو نقطة جوهرية فى الاصلاحات المالية الصينية.
ومن خلال اجراءات الاصلاح المالى الريفى التى طرحها الاجتماع, فان الاتجاه التنموى المستقبلى للاصلاح المالى الريفى هو تحقيق // التعددية والشعبية //. واضافة الى تعميق اصلاح الهيئات المالية, سيشارك مزيد من الرساميل الاجتماعية الشعبية فى الاصلاح المالى الريفى, من ضمنها شركات القروض والتأمين, لتقدم خدمات مالية فى التنمية الريفية.
قال مسؤول فى تشارترد بنك فى منطقة الصين انه فى ظل انفتاح الصناعة المصرفية الصينية, عزمت الصين على دفع عملية فتح الصناعة المالية على الخارج , وذلك يدل على عزيمة الصين على فتح الصناعة المصرفية. يرى هذا المسؤول ان ذلك ليس يفيد تحقيق النمو الاقتصادى فحسب بل يفيد ضمان الامن الاقتصادى ايضا.
وفقا للتعهدات التى قطعتها الصين حين انضمامها الى منظمة التجارة العالمية عام 2001, فتحت الصين خدمات التعامل مع العملة الصينية امام البنوك الاجنبية على نحو شامل فى يوم 11 ديسمبر 2006 وتعاملها معاملة البنوك الصينية. وفى الوقت الحاضر, اجازت الصين 9 بنوك اجنبية لتحويل فروعها فى الصين الى بنوك اعتبارية الشخصية وسمحت لها بخدمات التعامل بالعملة الصينية.
ان سوق المال الصينى المفتوح يجذب مزيدا من البنوك الاجنبية. وحتى نهاية ديسمبر 2006, فتح اكثر من 70 بنكا من 22 دولة 252 فرعا و14 هيئة اعتبارية الشخصية و242 مكتبا تمثيليا فى الصين ليشكل اجمالى موجودات البنوك الاجنبية 2 بالمئة من اجمالى اصول الصناعة المصرفية فى الصين.
طرحت الدورة الثالثة لاجتماع الاعمال المالية الوطني التى اختتمت مؤخرا ست مهمات كبرى للاصلاحات المالية الصينية فى الوقت الحاضر والفترات المقبلة. وترى الهيئات المالية الدولية فى الصين ان هذا الاجتماع قد عبر عن عزيمة الصين على تعميق الاصلاحات المالية وفتح الاسواق المالية من جديد.
قال مسؤول بالمكتب التمثيلى لبنك التنمية الاسيوى فى الصين ان الاستراتيجيات والمبادئ الحيوية التى طرحها هذا الاجتماع اوضحت اتجاه الاصلاح المالى الصينى فى المستقبل.
وفى ظل تحويل الاستراتيجية التنموية الوطنية من السعى وراء النمو الاقتصادى الى بناء مجتمع منسجم, يجب على الصين ان تعمل على تعديلات مناسبة فى المجال المالى.
وفقا للنقاط الهامة للاصلاح المالى, ستواصل الصين تعميق اصلاح البنوك المملوكة للدولة وتسريع الاصلاح المالى فى الارياف بغية اقامة نظام مالى ريفى مستديم وشامل ومتعدد المستويات. كما ستكثف الصين جهودها فى اداء دور الخدمات المالية ووظائف التحكم ودفع اصلاح معدلات الفوائد وبحث اسلوب استخدام الاحتياطى من النقد الاجنبى وفتح الصناعة المالية وسوق المال على الخارج ورفع قدرتها على المراقبة والادارة المالية.
قال مسؤول بالبنك الدولى فى منطقة الصين ان هذه الاجراءات ستحدث تأثيرات ايجابية على النمو الاقتصادى الصينى. ومن خلال هذه الاجراءات, تعمل الحكومة الصينية على تشجيع المزيد من الرساميل الاجتماعية الى السوق المالى الريفى والاستفادة من احتياطيات النقد الاجنبى فى الاستثمار. كما تتفق عزيمة الصين على فتح السوق المالى من جديد مع تعهداتها المقطوعة عند انضمامها الى منظمة التجارة العالمية, وذلك يساعد على ايجاد بيئة للتنافس العادل والشفاف.
ويرى بنك التنمية الاسيوى ان الاصلاح المالى فى الارياف هو نقطة جوهرية فى الاصلاحات المالية الصينية.
ومن خلال اجراءات الاصلاح المالى الريفى التى طرحها الاجتماع, فان الاتجاه التنموى المستقبلى للاصلاح المالى الريفى هو تحقيق // التعددية والشعبية //. واضافة الى تعميق اصلاح الهيئات المالية, سيشارك مزيد من الرساميل الاجتماعية الشعبية فى الاصلاح المالى الريفى, من ضمنها شركات القروض والتأمين, لتقدم خدمات مالية فى التنمية الريفية.
قال مسؤول فى تشارترد بنك فى منطقة الصين انه فى ظل انفتاح الصناعة المصرفية الصينية, عزمت الصين على دفع عملية فتح الصناعة المالية على الخارج , وذلك يدل على عزيمة الصين على فتح الصناعة المصرفية. يرى هذا المسؤول ان ذلك ليس يفيد تحقيق النمو الاقتصادى فحسب بل يفيد ضمان الامن الاقتصادى ايضا.
وفقا للتعهدات التى قطعتها الصين حين انضمامها الى منظمة التجارة العالمية عام 2001, فتحت الصين خدمات التعامل مع العملة الصينية امام البنوك الاجنبية على نحو شامل فى يوم 11 ديسمبر 2006 وتعاملها معاملة البنوك الصينية. وفى الوقت الحاضر, اجازت الصين 9 بنوك اجنبية لتحويل فروعها فى الصين الى بنوك اعتبارية الشخصية وسمحت لها بخدمات التعامل بالعملة الصينية.
ان سوق المال الصينى المفتوح يجذب مزيدا من البنوك الاجنبية. وحتى نهاية ديسمبر 2006, فتح اكثر من 70 بنكا من 22 دولة 252 فرعا و14 هيئة اعتبارية الشخصية و242 مكتبا تمثيليا فى الصين ليشكل اجمالى موجودات البنوك الاجنبية 2 بالمئة من اجمالى اصول الصناعة المصرفية فى الصين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق