وكالة أنتر برس سرفيس
بقلم ايلى كليفتون
أفادت منظمة العفو الدولي أن 150 مليون إلى 200 مليون مهاجر ريفي صيني نزحوا إلى المدن بحثا عن الرزق وأصبحوا يمثلون غالبية السكان في البعض منها، يقعون ضحية الاستغلال والتفرقة في الخدمات الصحية والسكن والتعليم.
وشرح تقرير للمظمة أن التفرقة ضد المهاجرين تبدأ باشتراط تسجيلهم في سجل المقيمين المؤقتين من خلال إجراءات صعبة، ثم معاناتهم من التفرقة في الحصول على السكن والعناية الصحية والتعليم نتيجة لوضعهم كمقيمين مؤقتين. ويقع غير المسجلين ضحية استغلال الشرطة وأرباب العمل.
واعتمدت الحكومة الصينية المركزية سلسة من الإصلاحات الهادفة لتحسين أوضاع المعيشة والعمل بين العاملين المهاجرين، لكن نظام التسجيل لا يزال قائما على التفرقة ضد المهاجرين انطلاقا من أصلهم الريفي.
وعلق تى كومار، المدير بإدارة آسيا والهادي بمنظمة العفو الدولي، في حديث ل "آي بى اس"، أن الإصلاحات "لم توضع موضع التنفيذ. وحتى إذا ما نفذت، فهي غير كافية لحل المشاكل (التي يواجها العمال المهاجرون)".
ويذكر أن أرباب العمل في المدن الصينية يلجئون إلى سلسة من الممارسات الرامية إلى الحيلولة دون مغادرة العمال على الرغم من شروط العمل الاستغلالية.
ومن ضمن هذه الممارسات استبقاء أجورهم لشهرين أو ثلاثة أشهر حتى لا يتخلوا عن العمل وإلا لفقدوا هذه المستحقات، أو احتجاز رواتبهم قبل السنة القمرية الجديدة لإرغامهم على العودة بعد الاحتفالات، وغالبا لتصعيب سفرهم لزيارة ذويهم.
وينبه تقرير "المهاجرون المحليون: التفرقة والاستغلال، الكلفة الإنسانية لمعجزة اقتصادية" إلى أنه رغم عدم شرعية الكثير من الممارسات الاستغلالية، إلى أن نظام التسجيل يترك فراغا قانونيا يتيح لأرباب العمل تغطية نقص الأيادي العاملة في المدن دون رفع الأجور، وسط نمو اقتصادي قوى وطلب متزايد على القوى العاملة غير المؤهلة.
ففي عهد ماو تسى تونغ اقتصرت منافع في المدن على المقيمين الدائمين بها، لكن الإصلاحات الاقتصادية في الثمانينات أتت بأمواج من العمال المهاجرين لدفع عجلة التصنيع في ضواحي المدن. والنتيجة، وفقا لكومار، هي تزامن انهيار المزارع الجماعية مع حاجة المدن إلى الأيدي العاملة".
ومن الجدير بالإشارة أن حجم الطلب على العاملين المهاجرين في الثمانينات اقتصر على مجرد مليونين، بينما تشير التقديرات إلى أنه سوف يبغ 300 مليونا بحلول عام 2015.
بقلم ايلى كليفتون
أفادت منظمة العفو الدولي أن 150 مليون إلى 200 مليون مهاجر ريفي صيني نزحوا إلى المدن بحثا عن الرزق وأصبحوا يمثلون غالبية السكان في البعض منها، يقعون ضحية الاستغلال والتفرقة في الخدمات الصحية والسكن والتعليم.
وشرح تقرير للمظمة أن التفرقة ضد المهاجرين تبدأ باشتراط تسجيلهم في سجل المقيمين المؤقتين من خلال إجراءات صعبة، ثم معاناتهم من التفرقة في الحصول على السكن والعناية الصحية والتعليم نتيجة لوضعهم كمقيمين مؤقتين. ويقع غير المسجلين ضحية استغلال الشرطة وأرباب العمل.
واعتمدت الحكومة الصينية المركزية سلسة من الإصلاحات الهادفة لتحسين أوضاع المعيشة والعمل بين العاملين المهاجرين، لكن نظام التسجيل لا يزال قائما على التفرقة ضد المهاجرين انطلاقا من أصلهم الريفي.
وعلق تى كومار، المدير بإدارة آسيا والهادي بمنظمة العفو الدولي، في حديث ل "آي بى اس"، أن الإصلاحات "لم توضع موضع التنفيذ. وحتى إذا ما نفذت، فهي غير كافية لحل المشاكل (التي يواجها العمال المهاجرون)".
ويذكر أن أرباب العمل في المدن الصينية يلجئون إلى سلسة من الممارسات الرامية إلى الحيلولة دون مغادرة العمال على الرغم من شروط العمل الاستغلالية.
ومن ضمن هذه الممارسات استبقاء أجورهم لشهرين أو ثلاثة أشهر حتى لا يتخلوا عن العمل وإلا لفقدوا هذه المستحقات، أو احتجاز رواتبهم قبل السنة القمرية الجديدة لإرغامهم على العودة بعد الاحتفالات، وغالبا لتصعيب سفرهم لزيارة ذويهم.
وينبه تقرير "المهاجرون المحليون: التفرقة والاستغلال، الكلفة الإنسانية لمعجزة اقتصادية" إلى أنه رغم عدم شرعية الكثير من الممارسات الاستغلالية، إلى أن نظام التسجيل يترك فراغا قانونيا يتيح لأرباب العمل تغطية نقص الأيادي العاملة في المدن دون رفع الأجور، وسط نمو اقتصادي قوى وطلب متزايد على القوى العاملة غير المؤهلة.
ففي عهد ماو تسى تونغ اقتصرت منافع في المدن على المقيمين الدائمين بها، لكن الإصلاحات الاقتصادية في الثمانينات أتت بأمواج من العمال المهاجرين لدفع عجلة التصنيع في ضواحي المدن. والنتيجة، وفقا لكومار، هي تزامن انهيار المزارع الجماعية مع حاجة المدن إلى الأيدي العاملة".
ومن الجدير بالإشارة أن حجم الطلب على العاملين المهاجرين في الثمانينات اقتصر على مجرد مليونين، بينما تشير التقديرات إلى أنه سوف يبغ 300 مليونا بحلول عام 2015.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق