صحيفة الحياة اللندنية ـ نقلاً عن موقع «بروجيكت سانديكايت» 16/4/2007
كيم دا جونغ (حائز جائزة نوبل للسلام، رئيس كوريا الجنوبية السابق في 1998-2003)
من المرجح أن يُتوج الاتفاق المبرم في بكين في شباط (فبراير) الماضي، والقاضي بتفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي، بالنجاح. فالولايات المتحدة وكوريا الشمالية التزمتا نهج المفاوضات الاستراتيجي. ولم يكن أمام واشنطن سوى ثلاثة حلول لوضع حد لطموح بيونغ يانغ النووي. وعارضت الصين وكوريا الجنوبية وروسيا واليابان، الحل الأول، وينص على توجيه ضربات عسكرية الى بيونغ يانغ. فمن شأن توجيه ضربة عسكرية الى كوريا الشمالية أن يؤدي الى كارثة جديدة في هذه الجزيرة، حيث لا تزال حرب 1950 – 1953 (بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية) حاضرة في الأذهان. ويرفض الكوريون الجنوبيون شن حرب جديدة. ولم يفض الحل الثاني، أي فرض حصار اقتصادي خانق على بيونغ يانغ، الى نتائجه المرجوة، ولا الى سقوط نظام كيم جونغ ايل. فالنظام الكوري الشمالي تحمل العقوبات، وصمد.
والحق أن بكين لم تقف مكتوفة أمام حصار بيونغ يانغ، بل مدت يد المساعدة لها. وتبين أن كوريا الشمالية المحاصرة مالت الى بيع تكنولوجيتها العسكرية لكسر الحصار المالي المفروض عليها. وطعنت هذه الوقائع، أي صمود نظام بيونغ يانغ، ومساعدة بكين له، واستعداده لبيع التكنولوجيا العسكرية، في نجاعة العقوبات وجدواها. فالمفاوضات هي الحل الأخير المتاح أمام واشنطن. ولا ريب في أن مواجهة إدارة بوش في العراق وأفغانستان، أسهما في ميلها الى تحقيق نجاح ديبلوماسي في كوريا الشمالية. فسياساتها العسكرية والجزائية (فرض العقوبات الاقتصادية) أخفقتا في العراق وكوريا الشمالية. ويدرك نظام بيونغ يانغ حاجته الى مساعدة اقتصادية و»طاقية» تنتشله من مشكلاته، وتنقذه من مصيدة العقوبات المُحكمة. وتغامر بيونغ يانغ بإغضاب بكين في حال رفضت التنازلات الأميركية. فالصين تخشى أن تحذو اليابان وتايوان حذو كوريا الشمالية، وأن تتسلحا نووياً. وأعتقد ان وقف بيونغ يانع انتاج البلوتونيم وتخليها عن السلاح الذري ممكنان في حال تعهد المجتمع الدولي والولايات المتحدة ضمان أمنها. وهذا ما سبق أن أعلنه النظام الكوري الشمالي مراراً. ويجب تجنب الطعن في صدق المزاعم الكورية الشمالية قبل امتحانها.
ولم يقبل الحزب الجمهوري الأميركي الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في 1994. ويومها، تعهدت بيونغ يانغ وقف برنامج تخصيب البلوتونيوم لقاء تزويدها النفط، وتطبيع العلاقات بين البلدين. وبذل الجمهوريون جهدهم لتعطيل هذا الاتفاق، وبلغوا مأربهم هذا مع وصول جورج بوش الى الحكم. وتفاقمت خطورة الأزمة النووية الكورية الشمالية كثيراً منذ أضاع الجمهوريون فرصة إنهاء الأزمة مع بيونغ يانغ قبل ست سنوات. ففي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، اختبرت بيونغ يانغ قنبلة نووية.
وجليّ أن إدارة بوش رمت الى إطاحة نظام كيم جونغ - ايل عوض حل الأزمة النووية. وفاجأني إعلان جيمس كيلي، مساعد وزير الخارجية الأميركية في 2002، ان كوريا الشمالية أقرت بشروعها في مشروع سري لتخصيب اليورانيوم. فالكوريون الشماليون لم يعلنوا امتلاكهم برنامج تخصيب يورانيوم، بل جاهروا بحقهم في مثل هذا البرنامج. ولا أظن أن بيونغ يانغ أرست، يوماً، برنامج تخصيب يورانيوم. ولا ريب في أن كوريا الشمالية تسير على خطى الصين أو فيتنام، على رغم زعمها انتهاج نهج اقتصادي خاص بها. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة انفتاح كوريا الشمالية على العالم في حال لم يناوئها المجتمع الدولي، وزاد حجم التبادل التجاري معها.
كيم دا جونغ (حائز جائزة نوبل للسلام، رئيس كوريا الجنوبية السابق في 1998-2003)
من المرجح أن يُتوج الاتفاق المبرم في بكين في شباط (فبراير) الماضي، والقاضي بتفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي، بالنجاح. فالولايات المتحدة وكوريا الشمالية التزمتا نهج المفاوضات الاستراتيجي. ولم يكن أمام واشنطن سوى ثلاثة حلول لوضع حد لطموح بيونغ يانغ النووي. وعارضت الصين وكوريا الجنوبية وروسيا واليابان، الحل الأول، وينص على توجيه ضربات عسكرية الى بيونغ يانغ. فمن شأن توجيه ضربة عسكرية الى كوريا الشمالية أن يؤدي الى كارثة جديدة في هذه الجزيرة، حيث لا تزال حرب 1950 – 1953 (بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية) حاضرة في الأذهان. ويرفض الكوريون الجنوبيون شن حرب جديدة. ولم يفض الحل الثاني، أي فرض حصار اقتصادي خانق على بيونغ يانغ، الى نتائجه المرجوة، ولا الى سقوط نظام كيم جونغ ايل. فالنظام الكوري الشمالي تحمل العقوبات، وصمد.
والحق أن بكين لم تقف مكتوفة أمام حصار بيونغ يانغ، بل مدت يد المساعدة لها. وتبين أن كوريا الشمالية المحاصرة مالت الى بيع تكنولوجيتها العسكرية لكسر الحصار المالي المفروض عليها. وطعنت هذه الوقائع، أي صمود نظام بيونغ يانغ، ومساعدة بكين له، واستعداده لبيع التكنولوجيا العسكرية، في نجاعة العقوبات وجدواها. فالمفاوضات هي الحل الأخير المتاح أمام واشنطن. ولا ريب في أن مواجهة إدارة بوش في العراق وأفغانستان، أسهما في ميلها الى تحقيق نجاح ديبلوماسي في كوريا الشمالية. فسياساتها العسكرية والجزائية (فرض العقوبات الاقتصادية) أخفقتا في العراق وكوريا الشمالية. ويدرك نظام بيونغ يانغ حاجته الى مساعدة اقتصادية و»طاقية» تنتشله من مشكلاته، وتنقذه من مصيدة العقوبات المُحكمة. وتغامر بيونغ يانغ بإغضاب بكين في حال رفضت التنازلات الأميركية. فالصين تخشى أن تحذو اليابان وتايوان حذو كوريا الشمالية، وأن تتسلحا نووياً. وأعتقد ان وقف بيونغ يانع انتاج البلوتونيم وتخليها عن السلاح الذري ممكنان في حال تعهد المجتمع الدولي والولايات المتحدة ضمان أمنها. وهذا ما سبق أن أعلنه النظام الكوري الشمالي مراراً. ويجب تجنب الطعن في صدق المزاعم الكورية الشمالية قبل امتحانها.
ولم يقبل الحزب الجمهوري الأميركي الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في 1994. ويومها، تعهدت بيونغ يانغ وقف برنامج تخصيب البلوتونيوم لقاء تزويدها النفط، وتطبيع العلاقات بين البلدين. وبذل الجمهوريون جهدهم لتعطيل هذا الاتفاق، وبلغوا مأربهم هذا مع وصول جورج بوش الى الحكم. وتفاقمت خطورة الأزمة النووية الكورية الشمالية كثيراً منذ أضاع الجمهوريون فرصة إنهاء الأزمة مع بيونغ يانغ قبل ست سنوات. ففي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، اختبرت بيونغ يانغ قنبلة نووية.
وجليّ أن إدارة بوش رمت الى إطاحة نظام كيم جونغ - ايل عوض حل الأزمة النووية. وفاجأني إعلان جيمس كيلي، مساعد وزير الخارجية الأميركية في 2002، ان كوريا الشمالية أقرت بشروعها في مشروع سري لتخصيب اليورانيوم. فالكوريون الشماليون لم يعلنوا امتلاكهم برنامج تخصيب يورانيوم، بل جاهروا بحقهم في مثل هذا البرنامج. ولا أظن أن بيونغ يانغ أرست، يوماً، برنامج تخصيب يورانيوم. ولا ريب في أن كوريا الشمالية تسير على خطى الصين أو فيتنام، على رغم زعمها انتهاج نهج اقتصادي خاص بها. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة انفتاح كوريا الشمالية على العالم في حال لم يناوئها المجتمع الدولي، وزاد حجم التبادل التجاري معها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق