وزارة المالية: تشمل القضايا الرئيسية المطروحة للبحث الطاقة والعملة والتبادل التجاري
موقع يو إس إنفو
اندريه زوانيكي
قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية الأميركية إن من المتوقع أن تحرز الولايات المتحدة والصين تقدما ملموسا حول مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية خلال الاجتماعات نصف السنوية الرفيعة المستوى للحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين.
وأبلغ المبعوث الخاص لوزارة المالية الأميركية لدى الصين ألان هولمر موقع يو إس إنفو في تصريح له يوم 18 أيار/مايو الجاري، أن ما يدفع هذا التقدم هو الإدراك في كلا البلدين بأن الأسواق المفتوحة والابتكارات والسياسات الاجتماعية الفعالة والسياسات المتعلقة بالطاقة تعتبر حاسمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وقال هولمر إن أهمية تحقيق هذا التقدم تتجاوز العلاقات الثنائية.
وأضاف "إننا بصفتنا زعماء في الاقتصاد العالمي، فإننا نتحمل مسؤوليات عالمية مشتركة، تتضمن الرقي بالتجارة العالمية، وتعزيز الاقتصاد العالمي ومعالجة الاختلال في الميزان التجاري العالمي".
وستضم المواضيع المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، التي ستجري في واشنطن خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 23 أيار/مايو الجاري، إسداء المشورة والنصح للصين وتقديم المساعدة لها في التحول من النمو المعتمد على الصادرات نحو التوسع الاقتصادي الذي يعتمد على الاستهلاك. إذ إن النمو المعتمد على الصادرات قد ولد فائضا تجاريا ضخما في الصين وأثقل شركاءها التجاريين، ولاسيما الولايات المتحدة، بعجز تجاري ضخم.
وأكد هولمر أن تغيير نمط النمو ينصب أساسا في مصلحة الصين.
وقال في مؤتمر صحفي عقده يوم 18 أيار/مايو الجاري إن إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني نحو الاستهلاك سينهض برفاهية الشعب الصيني ويسمح للصين بالنمو في المستقبل دون أن يولد فائضا تجاريا ضخما.
وهناك مواضيع أخرى ينتظر بحثها في اجتماعات الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين منها إصلاحات القطاع المالي الصيني، وتحرير الخدمات، وإيجاد شبكة أمان اجتماعية كفوءة وفعالة، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال هولمر إنه منذ الاجتماع الأول للحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين الذي انعقد في بكين في كانون الأول/ديسمبر من العام 2006، فإن وتيرة الإصلاحات في الصين قد ارتفعت في العديد من المجالات، بما في ذلك الشفافية في نهج الحكومة ، وإعانات التصدير وفتح الأسواق أمام البنوك الأجنبية.
كما أوضح أن الحكومة الأميركية تأمل أيضا في أن يتم إحراز تقدم في المجالات الأخرى مثل النقل الجوي والخدمات وفاعلية الطاقة.
وقد عكف البلدان على التفاوض حول اتفاق يتعلق بالأجواء المفتوحة، من شأنه أن يزيل معظم القيود الثنائية المفروضة على شركات الطيران.
وشجعت حكومة الرئيس بوش التكنولوجيات المتقدمة كوسيلة لتحسين كفاءة الطاقة وفاعليتها. وعلى مستوى أكثر أهمية، يمكن معالجة حاجات الصين من الطاقة من خلال إصلاحات السوق المالية، وفقا لما جاء في دراسة نشرت مؤخرا.
وقال هولمر إن الاجتماع الرفيع المستوى سيتيح الفرصة لبناء "العلاقات الشخصية والثقة" بين المسؤولين الأميركيين والصينيين ولتقديم الملاحظات والاقتراحات بشأن تأثير السياسات الاقتصادية التي ينتهجونها على الولايات المتحدة وسائر دول العالم.
وكان وزير المالية الأميركي هنري بولسون قد ذكر في وقت سابق من أيار/مايو الجاري أنه طالب المسؤولين الصينيين بالاجتماع مع المشرعين الأميركيين في واشنطن.
ولكن هولمر رفض تأكيد ما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيحدث أثناء اجتماعات الحوار الاقتصادي الاستراتيجي.
وقد عبر عدد من المشرعين الأميركيين البارزين عن شعورهم بالإحباط إزاء الوتيرة التي تسير بها الإصلاحات الصينية وما يعتبرونه التزاما غير كاف بالتعاطي مع الهواجس الأميركية. وقد هدّدوا بوضع قيود تجارية على الواردات الصينية ما لم تسمح بكين بارتفاع ذي معنى في سعر العملة الصينية، الين.
وقال هولمر إن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على رفع سعر العملة، ولكنهما لم يتفقا بعد على التوقيت.
وأضاف "إن ما نصوب إليه هو الإسراع في عملية الإصلاح في الصين، من خلال مساعدتهم على الإدراك بأن الخطر الأكبر يكمن في التحرك ببطء، ليس في التحرك بسرعة كبيرة".
وفي اليوم الذي تحدث فيه هولمر، أعلنت الصين أنها ستسمح لعملتها بأن ترتفع أو تنخفض بنسبة 0.5 في المئة مقابل سلة عملات تشمل الدولار الأميركي، عن الهامش الحالي بنسبة 0.3 في المئة.
ووصف هولمر في تصريحه هذه الخطوة بأنها تمثل "خطوة مفيدة نحو المزيد من المرونة وفي النهاية يتم تعويم العملة".
وسينضم إلى وزير المالية الأميركي هنري بولسون الذي سيستضيف الاجتماع الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين وزراء الزراعة والتجارة والعمل، والصحة والخدمات البشرية والنقل، والطاقة. وسيحضر الاجتماع أيضا كل من الممثلة التجارية الأميركية، ومدير وكالة حماية البيئة، ونائب وزيرة الخارجية ورئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي.
اندريه زوانيكي
قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية الأميركية إن من المتوقع أن تحرز الولايات المتحدة والصين تقدما ملموسا حول مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية خلال الاجتماعات نصف السنوية الرفيعة المستوى للحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين.
وأبلغ المبعوث الخاص لوزارة المالية الأميركية لدى الصين ألان هولمر موقع يو إس إنفو في تصريح له يوم 18 أيار/مايو الجاري، أن ما يدفع هذا التقدم هو الإدراك في كلا البلدين بأن الأسواق المفتوحة والابتكارات والسياسات الاجتماعية الفعالة والسياسات المتعلقة بالطاقة تعتبر حاسمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وقال هولمر إن أهمية تحقيق هذا التقدم تتجاوز العلاقات الثنائية.
وأضاف "إننا بصفتنا زعماء في الاقتصاد العالمي، فإننا نتحمل مسؤوليات عالمية مشتركة، تتضمن الرقي بالتجارة العالمية، وتعزيز الاقتصاد العالمي ومعالجة الاختلال في الميزان التجاري العالمي".
وستضم المواضيع المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، التي ستجري في واشنطن خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 23 أيار/مايو الجاري، إسداء المشورة والنصح للصين وتقديم المساعدة لها في التحول من النمو المعتمد على الصادرات نحو التوسع الاقتصادي الذي يعتمد على الاستهلاك. إذ إن النمو المعتمد على الصادرات قد ولد فائضا تجاريا ضخما في الصين وأثقل شركاءها التجاريين، ولاسيما الولايات المتحدة، بعجز تجاري ضخم.
وأكد هولمر أن تغيير نمط النمو ينصب أساسا في مصلحة الصين.
وقال في مؤتمر صحفي عقده يوم 18 أيار/مايو الجاري إن إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني نحو الاستهلاك سينهض برفاهية الشعب الصيني ويسمح للصين بالنمو في المستقبل دون أن يولد فائضا تجاريا ضخما.
وهناك مواضيع أخرى ينتظر بحثها في اجتماعات الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين منها إصلاحات القطاع المالي الصيني، وتحرير الخدمات، وإيجاد شبكة أمان اجتماعية كفوءة وفعالة، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال هولمر إنه منذ الاجتماع الأول للحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين الذي انعقد في بكين في كانون الأول/ديسمبر من العام 2006، فإن وتيرة الإصلاحات في الصين قد ارتفعت في العديد من المجالات، بما في ذلك الشفافية في نهج الحكومة ، وإعانات التصدير وفتح الأسواق أمام البنوك الأجنبية.
كما أوضح أن الحكومة الأميركية تأمل أيضا في أن يتم إحراز تقدم في المجالات الأخرى مثل النقل الجوي والخدمات وفاعلية الطاقة.
وقد عكف البلدان على التفاوض حول اتفاق يتعلق بالأجواء المفتوحة، من شأنه أن يزيل معظم القيود الثنائية المفروضة على شركات الطيران.
وشجعت حكومة الرئيس بوش التكنولوجيات المتقدمة كوسيلة لتحسين كفاءة الطاقة وفاعليتها. وعلى مستوى أكثر أهمية، يمكن معالجة حاجات الصين من الطاقة من خلال إصلاحات السوق المالية، وفقا لما جاء في دراسة نشرت مؤخرا.
وقال هولمر إن الاجتماع الرفيع المستوى سيتيح الفرصة لبناء "العلاقات الشخصية والثقة" بين المسؤولين الأميركيين والصينيين ولتقديم الملاحظات والاقتراحات بشأن تأثير السياسات الاقتصادية التي ينتهجونها على الولايات المتحدة وسائر دول العالم.
وكان وزير المالية الأميركي هنري بولسون قد ذكر في وقت سابق من أيار/مايو الجاري أنه طالب المسؤولين الصينيين بالاجتماع مع المشرعين الأميركيين في واشنطن.
ولكن هولمر رفض تأكيد ما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيحدث أثناء اجتماعات الحوار الاقتصادي الاستراتيجي.
وقد عبر عدد من المشرعين الأميركيين البارزين عن شعورهم بالإحباط إزاء الوتيرة التي تسير بها الإصلاحات الصينية وما يعتبرونه التزاما غير كاف بالتعاطي مع الهواجس الأميركية. وقد هدّدوا بوضع قيود تجارية على الواردات الصينية ما لم تسمح بكين بارتفاع ذي معنى في سعر العملة الصينية، الين.
وقال هولمر إن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على رفع سعر العملة، ولكنهما لم يتفقا بعد على التوقيت.
وأضاف "إن ما نصوب إليه هو الإسراع في عملية الإصلاح في الصين، من خلال مساعدتهم على الإدراك بأن الخطر الأكبر يكمن في التحرك ببطء، ليس في التحرك بسرعة كبيرة".
وفي اليوم الذي تحدث فيه هولمر، أعلنت الصين أنها ستسمح لعملتها بأن ترتفع أو تنخفض بنسبة 0.5 في المئة مقابل سلة عملات تشمل الدولار الأميركي، عن الهامش الحالي بنسبة 0.3 في المئة.
ووصف هولمر في تصريحه هذه الخطوة بأنها تمثل "خطوة مفيدة نحو المزيد من المرونة وفي النهاية يتم تعويم العملة".
وسينضم إلى وزير المالية الأميركي هنري بولسون الذي سيستضيف الاجتماع الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين وزراء الزراعة والتجارة والعمل، والصحة والخدمات البشرية والنقل، والطاقة. وسيحضر الاجتماع أيضا كل من الممثلة التجارية الأميركية، ومدير وكالة حماية البيئة، ونائب وزيرة الخارجية ورئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق