رشيد يتعهد بحماية الصناعة المحلية والالتزام بقواعد منظمة التجارة
صحيفة الشرق القطرية
القاهرة- محمد جلال
تستعد وزارة التجارة والصناعة المصرية لتلقي شكاوى المنتجين المصريين ضد أي ممارسات تجارية ضارة من الواردات الصينية تطبيقاً لقرار آليات الوقاية الانتقالية على الواردات ذات المنشأ الصيني.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان جميع الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تتوافق تماما مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي تنظم استخدام مثل هذه الآليات ابتداء من تلقي الشكاوى وإجراءات التحقيق وفرض الإجراءات الوقائية لمنع الإضرار بالمنتجات المحلية المثيلة، وسيتم كل هذا بشفافية ووضوح دون تعنت.
واكد حرص مصر على تقوية علاقاتها التجارية مع الصين باعتبارها شريكاً تجارياً مهماً على ان تكون هذه العلاقات وفقاً لقواعد وقوانين التجارة العالمية التي تمنع استخدام أي ممارسات تجارية من شأنها ان تؤثر تأثيراً سلبياً على المنافسة مع المنتجين المحلين.
وقال رشيد إن هذه الآليات والتدابير الوقائية سيتم تطبيقها فقط في حالة إثبات ضررها علي المنتجين المحليين من خلال ممارسات تجارية غير مشروعة او مشوهة للسوق.
وأضاف أن أجهزة الوزارة ستلتزم الدقة الكاملة والحيدة في كل هذه الإجراءات وإنها ستتابع وتراقب السوق للتأكد من وجود زيادات ضارة من الواردات الصينية بالسوق المحلية.
من جانب آخر قال المهندس رشيد محمد رشيد قبيل مغادرته القاهرة إلى باريس أمس أن الملف الاقتصادي لمباحثات الرئيس مبارك في فرنسا يتضمن فتح آفاق جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الشركات الفرنسية في مختلف المجالات من خلال زيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسية وجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر في قطاعات الصناعة والبنية الأساسية والسياحة.
وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف في المرحلة المقبلة زيادة علاقاتها الاقتصادية مع دول أوروبا الواقعة شمال البحر المتوسط لاستغلال القرب الجغرافي وسهولة وسرعة وصول منتجاتنا إلى تلك الدول لزيادة صادراتنا، مشيراً إلى أن مصر تسعى لاستغلال العلاقات السياسية المتميزة مع تلك الدول لبناء علاقات اقتصادية على نفس المستوى خاصة أن الدول الأوروبية شمال المتوسط تسعى للخروج باستثماراتها إلى مناطق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الدول الواقعة جنوب المتوسط وأهمها مصر.
واكد ان توجهات الحكومة الفرنسية الجديدة نحو خلق كيان اورومتوسطي جديد لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي في تلك المنطقة لزيادة الأمن والاستقرار يتفق مع توجهات مصر، ولذلك فان مباحثات الرئيس مبارك مع الرئيس الفرنسي ساركوزي تكتسب أهمية خاصة في هذا الاطار، مؤكدا أن مصر بدأت فعلا في دعم وتكثيف علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأوروبية الواقعة شمال المتوسط التي تمثل سوقاً كبيرة تصل وراداتها إلى 1340 مليار دولار سنوياً مما يزيد من فرص زيادة الصادرات المصرية إلى هذه الدول خاصة أن صادرات مصر لتلك الدول تمثل 47% من إجمالي صادراتها للعالم.
القاهرة- محمد جلال
تستعد وزارة التجارة والصناعة المصرية لتلقي شكاوى المنتجين المصريين ضد أي ممارسات تجارية ضارة من الواردات الصينية تطبيقاً لقرار آليات الوقاية الانتقالية على الواردات ذات المنشأ الصيني.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان جميع الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تتوافق تماما مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي تنظم استخدام مثل هذه الآليات ابتداء من تلقي الشكاوى وإجراءات التحقيق وفرض الإجراءات الوقائية لمنع الإضرار بالمنتجات المحلية المثيلة، وسيتم كل هذا بشفافية ووضوح دون تعنت.
واكد حرص مصر على تقوية علاقاتها التجارية مع الصين باعتبارها شريكاً تجارياً مهماً على ان تكون هذه العلاقات وفقاً لقواعد وقوانين التجارة العالمية التي تمنع استخدام أي ممارسات تجارية من شأنها ان تؤثر تأثيراً سلبياً على المنافسة مع المنتجين المحلين.
وقال رشيد إن هذه الآليات والتدابير الوقائية سيتم تطبيقها فقط في حالة إثبات ضررها علي المنتجين المحليين من خلال ممارسات تجارية غير مشروعة او مشوهة للسوق.
وأضاف أن أجهزة الوزارة ستلتزم الدقة الكاملة والحيدة في كل هذه الإجراءات وإنها ستتابع وتراقب السوق للتأكد من وجود زيادات ضارة من الواردات الصينية بالسوق المحلية.
من جانب آخر قال المهندس رشيد محمد رشيد قبيل مغادرته القاهرة إلى باريس أمس أن الملف الاقتصادي لمباحثات الرئيس مبارك في فرنسا يتضمن فتح آفاق جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الشركات الفرنسية في مختلف المجالات من خلال زيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسية وجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر في قطاعات الصناعة والبنية الأساسية والسياحة.
وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف في المرحلة المقبلة زيادة علاقاتها الاقتصادية مع دول أوروبا الواقعة شمال البحر المتوسط لاستغلال القرب الجغرافي وسهولة وسرعة وصول منتجاتنا إلى تلك الدول لزيادة صادراتنا، مشيراً إلى أن مصر تسعى لاستغلال العلاقات السياسية المتميزة مع تلك الدول لبناء علاقات اقتصادية على نفس المستوى خاصة أن الدول الأوروبية شمال المتوسط تسعى للخروج باستثماراتها إلى مناطق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الدول الواقعة جنوب المتوسط وأهمها مصر.
واكد ان توجهات الحكومة الفرنسية الجديدة نحو خلق كيان اورومتوسطي جديد لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي في تلك المنطقة لزيادة الأمن والاستقرار يتفق مع توجهات مصر، ولذلك فان مباحثات الرئيس مبارك مع الرئيس الفرنسي ساركوزي تكتسب أهمية خاصة في هذا الاطار، مؤكدا أن مصر بدأت فعلا في دعم وتكثيف علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأوروبية الواقعة شمال المتوسط التي تمثل سوقاً كبيرة تصل وراداتها إلى 1340 مليار دولار سنوياً مما يزيد من فرص زيادة الصادرات المصرية إلى هذه الدول خاصة أن صادرات مصر لتلك الدول تمثل 47% من إجمالي صادراتها للعالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق