وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
جاءت الازمة المالية الاسيوية قبل عشر سنوات والاقتصاد الصينى فى حالة انخفاض دورى. فقد شهد الاقتصاد الصينى اتجاه تباطؤ فى معدل النمو. وفى ظل ذلك, عدلت الحكومة الصينية السياسة المتعلقة بالنقد والمالية بصورة مناسبة مما ادى الى التخلص من ظلال انكماش الاموال المتداولة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومستقرة.
هذا ما قاله مسؤول من وزارة المالية الصينية فى ندوة مالية عقدت قبل ايام فى العاصمة الصينية بكين, مضيفا بان الازمة المالية الاسيوية الحاصلة قبل عشر سنوات قد دفعت الصين لتعديل سياستها المالية مع فتح مقدمة لتنفيذ الصين سياسة مالية ايجابية متوسعة.
اضاف المسؤول ان الصين تحولت من تنفيذ سياسة مالية منكمشة فى فترة 1993 ـ 1997 الى تنفيذ سياسة مالية متوسعة بعد عام 1998. وسبب التعديل هو تأثرات الازمة المالية وارتفاع ضغوط انكماش الاموال المتداولة حينذاك من جهة. ومن جهة اخرى دخل الاقتصاد الصينى مرحلة تطور جديدة بعد مرور حوالى 20 سنة على اصلاح الاقتصاد الصينى لتوجيهه للسوق وهى ان قدوم سوق الشارىء فى حاجة الى زيادة تعديل سياسة السيطرة الكلية.
جدير بالاهتمام ان السياسة النقدية الصينية أخذت تتحول ايضا الى التوسعية فى فترة 1998 ـ 2002 فى ظل انكماش الاموال المتداولة ووجود خلفية تحول سياسة السيطرة الكلية الصينية حينذاك.
قال مسؤول من بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) مؤخرا ان سياسة النقد الصينية المستقرة والسليمة تمثلت رئيسيا فى زيادة العرض النقدى فى فترة 1998 ـ 2002 حيث طرح البنك كمية عملة اكثر من اللازم الى الاسواق بسبب المؤشر السلبى لاسعار السلع الاستهلاكية الصينية فى 3 سنوات من تلك السنوات الخمس. وفى عام 1999, انخفضت نسبة احتياطيات الودائع المالية نقطتين مئويتين مع خفض معدل الفائدة مرات فى تلك الفترة فى البنوك الصينية. وكانت جميعها اجراءات لزيادة مرونة سوق المال فى الصين.
هذا وقد جلبت سياستا النقد والمالية المتوسعتان منافع للاقتصاد الصينى مع الصمود الفعال امام هجمات الازمة المالية الاسيوية وحفز زيادة اقتصادية سريعة وضمان تطور سليم ومستقر للاقتصاد الوطنى فى الصين.
وفى عام 2003 طرأت على الوضع الاقتصادى الصينى تغيرات للمرة الثانية, اذ ظهرت مشاكل متمثلة فى ازدياد الضغوط الناتجة عن التضخم المالى وظهور الزيادة الاكثر من اللازم فى القروض الائتمانية والاستثمارات وتدفق الاستثمارات الاجنبية الى الصين بصورة كثيرة بعض الشيء. وفى الاربع سنوات منذ عام 2003 شهد ت نسبة الزيادة الاقتصادية الصينية اكثر من 10 بالمئة سنويا.
اردف المسؤول من الوزارة ان مواصلة تنفيذ السياسة المالية المتوسعة لم تقدر على مواجهة احوال جديدة ظهرت فى الاقتصاد الصينى فى ظل هذه الخلفية. لذلك عدلت تدريجيا الحكومة الصينية سياستها المالية من حيث الدور والاتجاه والقوة ابتداء من عام 2004 مع التعديل المناسب لنطاق اصدار سندات خزانة البناء طويلة الاجل وتحسين هيكل استخدام اموال مشروع السندات وارسال اشارات سياسية الى المجتمع حول سيطرة الحكومة على الاستثمار بصورة معقولة واعلان تحول السياسة المالية للمرة الثانية فى عام 2005 مع تنفيذ سياسة مالية سليمة ومستقرة متميزة بـ" السيطرة على العجز وتعديل الهيكل ودفع الاصلاح وزيادة الايرادات وتوفير المصروفات ".
قال المسؤول من البنك انه طرأت على مفهوم سياسة النقد السليمة والمستقرة الصينية تغيرات اعتبارا من عام 2003 تمثلت رئيسيا فى استرداد الاموال المتداولة بصورة مناسبة. وفى الخمس سنوات الممتدة من عام 2003 حتى الان رفع البنك مرات نسبة احتياطيات الودائع المالية فى حين رفع معدل الفائدة وجميعها اجراءات للتحكم فى سوق المال تهدف الى السيطرة على العرض النقدى.
كأحد اجراءات تعزيز تناسق الوسائل الشاملة المالية والضريبية وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى فى الاسبوع الماضى على مقترح ان وزارة المالية الصينية تصدر سندات خزانة خاصة قيمتها 1.55 تريليون يوان / الدولار يساوى حوالى 7.6 يوان / لشراء نقد اجنبى.
اشار الخبراء الى ان هذا يعنى ان الصين ستزيد استخدام السياستين المالية والنقدية بصورة متناسقة فى مجال السيطرة الكلية لجعلها تشهد فعالية اكثر فى هذا الصدد فى المستقبل.
وفي عام 2003 طرأت على الوضع الاقتصادى الصينى تغيرات للمرة الثانية, اذ ظهرت مشاكل متمثلة فى ازدياد الضغوط الناتجة عن التضخم المالى وظهور الزيادة الاكثر من اللازم فى القروض الائتمانية والاستثمارات وتدفق الاستثمارات الاجنبية الى الصين بصورة كثيرة بعض الشيء. وفى الاربع سنوات منذ عام 2003 شهد ت نسبة الزيادة الاقتصادية الصينية اكثر من 10 بالمئة سنويا.
اردف المسؤول من الوزارة ان مواصلة تنفيذ السياسة المالية المتوسعة لم تقدر على مواجهة احوال جديدة ظهرت فى الاقتصاد الصينى فى ظل هذه الخلفية. لذلك عدلت تدريجيا الحكومة الصينية سياستها المالية من حيث الدور والاتجاه والقوة ابتداء من عام 2004 مع التعديل المناسب لنطاق اصدار سندات خزانة البناء طويلة الاجل وتحسين هيكل استخدام اموال مشروع السندات وارسال اشارات سياسية الى المجتمع حول سيطرة الحكومة على الاستثمار بصورة معقولة واعلان تحول السياسة المالية للمرة الثانية فى عام 2005 مع تنفيذ سياسة مالية سليمة ومستقرة متميزة بـ" السيطرة على العجز وتعديل الهيكل ودفع الاصلاح وزيادة الايرادات وتوفير المصروفات ".
قال المسؤول من البنك انه طرأت على مفهوم سياسة النقد السليمة والمستقرة الصينية تغيرات اعتبارا من عام 2003 تمثلت رئيسيا فى استرداد الاموال المتداولة بصورة مناسبة.وفى الخمس سنوات الممتدة من عام 2003 حتى الان رفع البنك مرات نسبة احتياطيات الودائع المالية فى حين رفع معدل الفائدة وجميعها اجراءات للتحكم فى سوق المال تهدف الى السيطرة على العرض النقدى.
كأحد اجراءات تعزيز تناسق الوسائل الشاملة المالية والضريبية وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى فى الاسبوع الماضى على مقترح ان وزارة المالية الصينية تصدر سندات خزانة خاصة قيمتها 1.55 تريليون يوان / الدولار يساوى حوالى 7.6 يوان / لشراء نقد اجنبى.
اشار الخبراء الى ان هذا يعنى ان الصين ستزيد استخدام السياستين المالية والنقدية بصورة متناسقة فى مجال السيطرة الكلية لجعلها تشهد فعالية اكثر فى هذا الصدد فى المستقبل.
جاءت الازمة المالية الاسيوية قبل عشر سنوات والاقتصاد الصينى فى حالة انخفاض دورى. فقد شهد الاقتصاد الصينى اتجاه تباطؤ فى معدل النمو. وفى ظل ذلك, عدلت الحكومة الصينية السياسة المتعلقة بالنقد والمالية بصورة مناسبة مما ادى الى التخلص من ظلال انكماش الاموال المتداولة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومستقرة.
هذا ما قاله مسؤول من وزارة المالية الصينية فى ندوة مالية عقدت قبل ايام فى العاصمة الصينية بكين, مضيفا بان الازمة المالية الاسيوية الحاصلة قبل عشر سنوات قد دفعت الصين لتعديل سياستها المالية مع فتح مقدمة لتنفيذ الصين سياسة مالية ايجابية متوسعة.
اضاف المسؤول ان الصين تحولت من تنفيذ سياسة مالية منكمشة فى فترة 1993 ـ 1997 الى تنفيذ سياسة مالية متوسعة بعد عام 1998. وسبب التعديل هو تأثرات الازمة المالية وارتفاع ضغوط انكماش الاموال المتداولة حينذاك من جهة. ومن جهة اخرى دخل الاقتصاد الصينى مرحلة تطور جديدة بعد مرور حوالى 20 سنة على اصلاح الاقتصاد الصينى لتوجيهه للسوق وهى ان قدوم سوق الشارىء فى حاجة الى زيادة تعديل سياسة السيطرة الكلية.
جدير بالاهتمام ان السياسة النقدية الصينية أخذت تتحول ايضا الى التوسعية فى فترة 1998 ـ 2002 فى ظل انكماش الاموال المتداولة ووجود خلفية تحول سياسة السيطرة الكلية الصينية حينذاك.
قال مسؤول من بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) مؤخرا ان سياسة النقد الصينية المستقرة والسليمة تمثلت رئيسيا فى زيادة العرض النقدى فى فترة 1998 ـ 2002 حيث طرح البنك كمية عملة اكثر من اللازم الى الاسواق بسبب المؤشر السلبى لاسعار السلع الاستهلاكية الصينية فى 3 سنوات من تلك السنوات الخمس. وفى عام 1999, انخفضت نسبة احتياطيات الودائع المالية نقطتين مئويتين مع خفض معدل الفائدة مرات فى تلك الفترة فى البنوك الصينية. وكانت جميعها اجراءات لزيادة مرونة سوق المال فى الصين.
هذا وقد جلبت سياستا النقد والمالية المتوسعتان منافع للاقتصاد الصينى مع الصمود الفعال امام هجمات الازمة المالية الاسيوية وحفز زيادة اقتصادية سريعة وضمان تطور سليم ومستقر للاقتصاد الوطنى فى الصين.
وفى عام 2003 طرأت على الوضع الاقتصادى الصينى تغيرات للمرة الثانية, اذ ظهرت مشاكل متمثلة فى ازدياد الضغوط الناتجة عن التضخم المالى وظهور الزيادة الاكثر من اللازم فى القروض الائتمانية والاستثمارات وتدفق الاستثمارات الاجنبية الى الصين بصورة كثيرة بعض الشيء. وفى الاربع سنوات منذ عام 2003 شهد ت نسبة الزيادة الاقتصادية الصينية اكثر من 10 بالمئة سنويا.
اردف المسؤول من الوزارة ان مواصلة تنفيذ السياسة المالية المتوسعة لم تقدر على مواجهة احوال جديدة ظهرت فى الاقتصاد الصينى فى ظل هذه الخلفية. لذلك عدلت تدريجيا الحكومة الصينية سياستها المالية من حيث الدور والاتجاه والقوة ابتداء من عام 2004 مع التعديل المناسب لنطاق اصدار سندات خزانة البناء طويلة الاجل وتحسين هيكل استخدام اموال مشروع السندات وارسال اشارات سياسية الى المجتمع حول سيطرة الحكومة على الاستثمار بصورة معقولة واعلان تحول السياسة المالية للمرة الثانية فى عام 2005 مع تنفيذ سياسة مالية سليمة ومستقرة متميزة بـ" السيطرة على العجز وتعديل الهيكل ودفع الاصلاح وزيادة الايرادات وتوفير المصروفات ".
قال المسؤول من البنك انه طرأت على مفهوم سياسة النقد السليمة والمستقرة الصينية تغيرات اعتبارا من عام 2003 تمثلت رئيسيا فى استرداد الاموال المتداولة بصورة مناسبة. وفى الخمس سنوات الممتدة من عام 2003 حتى الان رفع البنك مرات نسبة احتياطيات الودائع المالية فى حين رفع معدل الفائدة وجميعها اجراءات للتحكم فى سوق المال تهدف الى السيطرة على العرض النقدى.
كأحد اجراءات تعزيز تناسق الوسائل الشاملة المالية والضريبية وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى فى الاسبوع الماضى على مقترح ان وزارة المالية الصينية تصدر سندات خزانة خاصة قيمتها 1.55 تريليون يوان / الدولار يساوى حوالى 7.6 يوان / لشراء نقد اجنبى.
اشار الخبراء الى ان هذا يعنى ان الصين ستزيد استخدام السياستين المالية والنقدية بصورة متناسقة فى مجال السيطرة الكلية لجعلها تشهد فعالية اكثر فى هذا الصدد فى المستقبل.
وفي عام 2003 طرأت على الوضع الاقتصادى الصينى تغيرات للمرة الثانية, اذ ظهرت مشاكل متمثلة فى ازدياد الضغوط الناتجة عن التضخم المالى وظهور الزيادة الاكثر من اللازم فى القروض الائتمانية والاستثمارات وتدفق الاستثمارات الاجنبية الى الصين بصورة كثيرة بعض الشيء. وفى الاربع سنوات منذ عام 2003 شهد ت نسبة الزيادة الاقتصادية الصينية اكثر من 10 بالمئة سنويا.
اردف المسؤول من الوزارة ان مواصلة تنفيذ السياسة المالية المتوسعة لم تقدر على مواجهة احوال جديدة ظهرت فى الاقتصاد الصينى فى ظل هذه الخلفية. لذلك عدلت تدريجيا الحكومة الصينية سياستها المالية من حيث الدور والاتجاه والقوة ابتداء من عام 2004 مع التعديل المناسب لنطاق اصدار سندات خزانة البناء طويلة الاجل وتحسين هيكل استخدام اموال مشروع السندات وارسال اشارات سياسية الى المجتمع حول سيطرة الحكومة على الاستثمار بصورة معقولة واعلان تحول السياسة المالية للمرة الثانية فى عام 2005 مع تنفيذ سياسة مالية سليمة ومستقرة متميزة بـ" السيطرة على العجز وتعديل الهيكل ودفع الاصلاح وزيادة الايرادات وتوفير المصروفات ".
قال المسؤول من البنك انه طرأت على مفهوم سياسة النقد السليمة والمستقرة الصينية تغيرات اعتبارا من عام 2003 تمثلت رئيسيا فى استرداد الاموال المتداولة بصورة مناسبة.وفى الخمس سنوات الممتدة من عام 2003 حتى الان رفع البنك مرات نسبة احتياطيات الودائع المالية فى حين رفع معدل الفائدة وجميعها اجراءات للتحكم فى سوق المال تهدف الى السيطرة على العرض النقدى.
كأحد اجراءات تعزيز تناسق الوسائل الشاملة المالية والضريبية وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى فى الاسبوع الماضى على مقترح ان وزارة المالية الصينية تصدر سندات خزانة خاصة قيمتها 1.55 تريليون يوان / الدولار يساوى حوالى 7.6 يوان / لشراء نقد اجنبى.
اشار الخبراء الى ان هذا يعنى ان الصين ستزيد استخدام السياستين المالية والنقدية بصورة متناسقة فى مجال السيطرة الكلية لجعلها تشهد فعالية اكثر فى هذا الصدد فى المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق