صحيفة الشعب الصينية
اختتمت اكبر هيئة تشريعية صينية جلستها نصف الشهرية التى استغرقت سبعة ايام الخميس بتبنى تعديل قانوني يدعم قيام الحكومة بنزع ملكية منازل المؤسسات والمنازل الخاصة للمصلحة العامة، والموافقة على ترشيح خمسة وزراء بالحكومة.
كما قامت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى التى تضم 170 عضوا بالتصويت بطرد المسئول الكبير السابق فى شانغهاى تشن ليانغ يو وثلاثة نواب فاسدين آخرين من المجلس التشريعى الوطنى.
رأس وو بانغ قوه، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، الاجتماع الختامى.
وصوت المشرعون باضافة مادة الى القانون الخاص بإدارة العقارات فى الحضر تسمح للحكومة بنزع ملكية منازل المؤسسات والمنازل الخاصة المقامة على اراض مملوكة للدولة للمصلحة العامة.
كما تطالب المادة الجديدة التى اضيفت من اجل تحقيق التوافق بين مشروع قانون العقارات وقانون الملكية الذى سيصبح سارى المفعول فى اكتوبر، بتعويض ملاك المنازل، وحماية حقوقهم، وضمان ظروف اقامتهم عقب اعادة توطينهم.
ولا يوجد حاليا قانون يحدد حقوق واجراءات نزع ملكية العقارات التابعة للمؤسسات والعقارات الخاصة، وفقا لما يسمح به قانون الملكية الذى تم نشره فى مارس.
ويسمح هذا التعديل لمجلس الدولة، مجلس الوزراء، بإصدار لوائح ادارية خاصة بنزع الملكية هذه من اجل ضمان التنفيذ السلس لقانون الملكية الهام الذى يمنح حماية متساوية للملكيات الحكومية، والجماعية،والخاصة .
كما تبنى اجتماع يوم /الخميس/ اربعة قوانين وتعديلات اخرى هى قانون مكافحة الاحتكار، وقانون الاستجابة للطوارئ، وقانون ترقية العاملين، والتعديل الخاص بقانون وقاية الحيوانات من الاوبئة .
وسيخضع امتلاك الاجانب للشركات الصينية لضوابط جديدة مشددة بهدف حماية الامن الاقتصادى الصينى وفقا لقانون مكافحة الاحتكار .
ويلزم قانون الاستجابة للطوارئ المسئولين قانونا بتقديم معلومات دقيقة وفى حينها بشأن حالات الطوارئ العامة، بينما يمكن ان تفقد المنظمات الاعلامية التى تنشر تقارير وهمية، تراخيص العمل الخاصة بها بموجب هذا القانون .
وقد يجد الموظفون انفسهم ماثلين امام القضاء بموجب قانون ترقية العاملين الجديد اذا قاموا بالتمييز بين المتقدمين للوظائف على اساس النوع، او السن، او الدين، او العرق، او الاعاقة الجسدية .
ويطالب قانون وقاية الحيوانات من الاوبئة المعدل جميع مالكى الحيوانات بالاستجابة لسياسات التطعيم الاجبارية، وخاصة ملاك الدواجن والماشية التى يتم تربيتها فى الساحات الخلفية للمنازل الريفية، والحيوانات الاليفة التى يتم تربيتها فى المنازل فى المدن.
وقد تم تجريد تشين ليانغ يو، الرئيس السابق للجنة الحزب الشيوعى فى شانغهاى، من منصبه الرسمى الاخير كنائب بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى خلال الاجتماع .
كما تم طرد دوان يى خه، الرئيس السابق للجنة الدائمة لمجلس الشعب لبلدية جينان بمقاطعة شاندونغ، الذى صدر ضده حكم بالاعدام لقتله عشيقته، من المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى.
كما تم إلغاء عضوية المشرعين الآخرين سون شنغ تشانغ، العمدة السابق لتشيتاى خه بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين، وباو جيانمين ، الرئيس السابق لمكتب خنان لمراقبة الجودة والشئون الفنية، بتهمة الاختلاس.
من جهة اخرى، وافقت الدورة على تعيين خمسة وزراء من بينهم وزير المالية والرقابة وشؤون العاملين وامن الدولة، والوزير المسؤول عن لجنة الدولة للعلوم والتكنولوجيا وصناعات الدفاع الوطنى .
كما صدق الاجتماع على اتفاقيتين دوليتين بخصوص المفاعل التجريبى الحرارى النووى الدولى، ووافق على قائمتين بأعضاء المؤتمر الانتخابى الخاص بإنتخابات نواب هونج كونج وماكاو لدى المجلس الوطنى الحادى عشر لنواب الشعب الصينى فى مارس القادم.
اختتمت اكبر هيئة تشريعية صينية جلستها نصف الشهرية التى استغرقت سبعة ايام الخميس بتبنى تعديل قانوني يدعم قيام الحكومة بنزع ملكية منازل المؤسسات والمنازل الخاصة للمصلحة العامة، والموافقة على ترشيح خمسة وزراء بالحكومة.
كما قامت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى التى تضم 170 عضوا بالتصويت بطرد المسئول الكبير السابق فى شانغهاى تشن ليانغ يو وثلاثة نواب فاسدين آخرين من المجلس التشريعى الوطنى.
رأس وو بانغ قوه، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، الاجتماع الختامى.
وصوت المشرعون باضافة مادة الى القانون الخاص بإدارة العقارات فى الحضر تسمح للحكومة بنزع ملكية منازل المؤسسات والمنازل الخاصة المقامة على اراض مملوكة للدولة للمصلحة العامة.
كما تطالب المادة الجديدة التى اضيفت من اجل تحقيق التوافق بين مشروع قانون العقارات وقانون الملكية الذى سيصبح سارى المفعول فى اكتوبر، بتعويض ملاك المنازل، وحماية حقوقهم، وضمان ظروف اقامتهم عقب اعادة توطينهم.
ولا يوجد حاليا قانون يحدد حقوق واجراءات نزع ملكية العقارات التابعة للمؤسسات والعقارات الخاصة، وفقا لما يسمح به قانون الملكية الذى تم نشره فى مارس.
ويسمح هذا التعديل لمجلس الدولة، مجلس الوزراء، بإصدار لوائح ادارية خاصة بنزع الملكية هذه من اجل ضمان التنفيذ السلس لقانون الملكية الهام الذى يمنح حماية متساوية للملكيات الحكومية، والجماعية،والخاصة .
كما تبنى اجتماع يوم /الخميس/ اربعة قوانين وتعديلات اخرى هى قانون مكافحة الاحتكار، وقانون الاستجابة للطوارئ، وقانون ترقية العاملين، والتعديل الخاص بقانون وقاية الحيوانات من الاوبئة .
وسيخضع امتلاك الاجانب للشركات الصينية لضوابط جديدة مشددة بهدف حماية الامن الاقتصادى الصينى وفقا لقانون مكافحة الاحتكار .
ويلزم قانون الاستجابة للطوارئ المسئولين قانونا بتقديم معلومات دقيقة وفى حينها بشأن حالات الطوارئ العامة، بينما يمكن ان تفقد المنظمات الاعلامية التى تنشر تقارير وهمية، تراخيص العمل الخاصة بها بموجب هذا القانون .
وقد يجد الموظفون انفسهم ماثلين امام القضاء بموجب قانون ترقية العاملين الجديد اذا قاموا بالتمييز بين المتقدمين للوظائف على اساس النوع، او السن، او الدين، او العرق، او الاعاقة الجسدية .
ويطالب قانون وقاية الحيوانات من الاوبئة المعدل جميع مالكى الحيوانات بالاستجابة لسياسات التطعيم الاجبارية، وخاصة ملاك الدواجن والماشية التى يتم تربيتها فى الساحات الخلفية للمنازل الريفية، والحيوانات الاليفة التى يتم تربيتها فى المنازل فى المدن.
وقد تم تجريد تشين ليانغ يو، الرئيس السابق للجنة الحزب الشيوعى فى شانغهاى، من منصبه الرسمى الاخير كنائب بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى خلال الاجتماع .
كما تم طرد دوان يى خه، الرئيس السابق للجنة الدائمة لمجلس الشعب لبلدية جينان بمقاطعة شاندونغ، الذى صدر ضده حكم بالاعدام لقتله عشيقته، من المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى.
كما تم إلغاء عضوية المشرعين الآخرين سون شنغ تشانغ، العمدة السابق لتشيتاى خه بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين، وباو جيانمين ، الرئيس السابق لمكتب خنان لمراقبة الجودة والشئون الفنية، بتهمة الاختلاس.
من جهة اخرى، وافقت الدورة على تعيين خمسة وزراء من بينهم وزير المالية والرقابة وشؤون العاملين وامن الدولة، والوزير المسؤول عن لجنة الدولة للعلوم والتكنولوجيا وصناعات الدفاع الوطنى .
كما صدق الاجتماع على اتفاقيتين دوليتين بخصوص المفاعل التجريبى الحرارى النووى الدولى، ووافق على قائمتين بأعضاء المؤتمر الانتخابى الخاص بإنتخابات نواب هونج كونج وماكاو لدى المجلس الوطنى الحادى عشر لنواب الشعب الصينى فى مارس القادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق