هيئة الإذاعة والتلفزيون المصرية
بدأت السلطات الصينية في إتخاذ خطوات تعزز من سيطرتها الأمنية خاصة في مجال الحماية وذلك بنشر ما لايقل عن عشرين ألف كاميرا مراقبة تابعة للشرطة في شوارع مدينة شينزين الواقعة جنوبي البلاد ،
وأوضحت تقارير إعلامية أن تلك الكاميرات سيتم التحكم بها عن طريق نظام إلكتروني طورته إحدى الشركات ذات التمويل الأمريكي حيث سيتيح النظام الأمني الجديد امكانية التعرف على وجوه المشتبه بهم واكتشاف المواقف غير العادية التي تحدث بالشوارع.
و أشارت التقارير إلى أن مسئولي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4ر12 مليون شخص يعتزمون إصدار بطاقات إقامة للمواطنين من خلال نظام إلكتروني بحيث تحمل معلومات عن الوظائف التي عملوا بها وخلفياتهم الدراسية والدينية والعرقية بالإضافة إلى سجلاتهم الجنائية وموقفهم من التأمين الصحي ورقم هاتف العقار الذي يسكنون فيه فضلا عن إضافتهم لمعلومات حول عدد مرات إنجابهم ،
كما يدرس الخبراء إمكانية إضافة بعض البيانات الأخرى لتلك البطاقة ومنها تاريخ المعاملات المالية للمواطنين والمبالغ التي يدفعونها نظير استخدام المترو وعمليات الشراء الصغيرة التي تتم عبر البطاقة.
ومن جانبهم وصف الخبراء الأمنيون الخطط التي تعتزم السلطات الصينية تطبيقها ومن بينها نظام المراقبة بالكاميرات والتسجيل عبر البطاقات بأنها أكبر الجهود التي تم بذلها في العالم لدمج التكنولوجيا الحديثة مع عمل أجهزة الشرطة في مجال مكافحة الجريمة إلا أنهم أضافوا أن تلك التكنولوجيا يمكن استخدامها في انتهاك الحقوق المدنية
ويشار إلى أن الحكومة الصينية كانت أصدرت قرارات تلزم المدن الكبيرة باستخدام التكنولوجيا في عمل أجهزة الشرطة وإصدار بطاقات إقامة متقدمة لنحو مائة وخمسين مليون شخص انتقلوا من مدينة لأخرى ولم يحصلوا على إقامة دائمة بها.
بدأت السلطات الصينية في إتخاذ خطوات تعزز من سيطرتها الأمنية خاصة في مجال الحماية وذلك بنشر ما لايقل عن عشرين ألف كاميرا مراقبة تابعة للشرطة في شوارع مدينة شينزين الواقعة جنوبي البلاد ،
وأوضحت تقارير إعلامية أن تلك الكاميرات سيتم التحكم بها عن طريق نظام إلكتروني طورته إحدى الشركات ذات التمويل الأمريكي حيث سيتيح النظام الأمني الجديد امكانية التعرف على وجوه المشتبه بهم واكتشاف المواقف غير العادية التي تحدث بالشوارع.
و أشارت التقارير إلى أن مسئولي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4ر12 مليون شخص يعتزمون إصدار بطاقات إقامة للمواطنين من خلال نظام إلكتروني بحيث تحمل معلومات عن الوظائف التي عملوا بها وخلفياتهم الدراسية والدينية والعرقية بالإضافة إلى سجلاتهم الجنائية وموقفهم من التأمين الصحي ورقم هاتف العقار الذي يسكنون فيه فضلا عن إضافتهم لمعلومات حول عدد مرات إنجابهم ،
كما يدرس الخبراء إمكانية إضافة بعض البيانات الأخرى لتلك البطاقة ومنها تاريخ المعاملات المالية للمواطنين والمبالغ التي يدفعونها نظير استخدام المترو وعمليات الشراء الصغيرة التي تتم عبر البطاقة.
ومن جانبهم وصف الخبراء الأمنيون الخطط التي تعتزم السلطات الصينية تطبيقها ومن بينها نظام المراقبة بالكاميرات والتسجيل عبر البطاقات بأنها أكبر الجهود التي تم بذلها في العالم لدمج التكنولوجيا الحديثة مع عمل أجهزة الشرطة في مجال مكافحة الجريمة إلا أنهم أضافوا أن تلك التكنولوجيا يمكن استخدامها في انتهاك الحقوق المدنية
ويشار إلى أن الحكومة الصينية كانت أصدرت قرارات تلزم المدن الكبيرة باستخدام التكنولوجيا في عمل أجهزة الشرطة وإصدار بطاقات إقامة متقدمة لنحو مائة وخمسين مليون شخص انتقلوا من مدينة لأخرى ولم يحصلوا على إقامة دائمة بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق