صحيفة الرأي الأردنية
قال تقرير شركة المزايا القابضة أن الطلب على العقارات مستمر بقوة في الصين، أكبر بلد مستهلك لمواد البناء، ما أدى بشركات العقارات لصب الكثير من اهتمامها في تأمين المعروض من العقارات، خصوصا وأن دورة الألعاب الأولمبية تنظمها الصين العام المقبل، الأمر الذي أشعل الطلب على العقارات المكتبية والسكنية والترفيهية القريبة من أماكن انعقاد الألعاب الأولمبية في أغسطس 2008.
وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) أن الحاجة إلى المساكن (في أرجاء مختلفة من الصين) حافظت على ازدياد في الصين حيث شهدت العلاقة بين الطلب والعرض توترا بالرغم من ازدياد الاستثمارات في استغلال سوق العقارات. حيث أشارت المعلومات إلى أن حجم الاستثمارات في سوق العقارات بلغ 7ر988 مليار يوان (الدولار الأمريكي يساوى حوالي 6ر7 يوان ) بزيادة 5ر28% على أساس سنوي. وارتفعت الاستثمارات للمساكن التجارية 8ر30% محتلة 3ر70% في إجمالي استثمارات العقارات بزيادة 2ر1 نقطة مئوية قياسا إلى نفس الفترة من العام الماضي.
ورصد تقرير المزايا أسعار العقارات، إذ ازداد نطاق الارتفاع لأسعار المساكن حيث ارتفعت أسعار المساكن 1ر7% في 70 مدينة في حزيران الماضي ونطاق الارتفاع أعلى مما في /أيار ب7ر0 نقطة مئوية وخاصة في مدينتي شنتشن وبكين حيث تجاوز 10% في مدينة شنتشن في 17 شهرا متتالية، وبلغ 9ر15% في حزيران الماضي وتجاوز 8% ببكين في 14 شهرا متتالية وبلغ 5ر9% في الشهر ذاته.
وكان مسؤول من وزارة الإنشاء والتعمير الصينية قد أعلن أخيرا عن أن الصين تبنى حاليا قرابة نصف إجمالي عدد المباني الجديدة في العالم. حيث تتراوح مساحات الأبنية بين 2-4 مليار متر مربع سنويا وبلغت مساحة بناء المباني المكتملة ما بين 6ر1-2ر2 مليار متر مربع سنويا مع بلوغ نسبة الزيادة السنوية نحو 10%.
كما انه من المتوقع أن يكتمل بناء حوالي نصف المباني الجديدة العالمية في الصين بحلول عام 2015. ونهاية عام 2020 ستزداد مساحة بناء المباني الضعفين تقريبا في عموم الصين لتصل إلى 6ر68 مليار متر مربع منها 1ر26 مليار في المدن والبلدات. كما إن الصين تقود الطلب على الصلب إلى الارتفاع. وبلغ إجمالي إنتاج العالم من الصلب خلال العام الماضي 24ر1 بليون طن ومن المتوقع زيادة الإنتاج خلال العام المقبل بمقدار150 مليون طن.
وأكد تقرير المزايا أن تصدر الصين لواجهة الأماكن الجغرافية لتوزيع الاستثمارات الأجنبية في العالم أدى لأن تجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة فعلا في الصين 750 مليار دولار أمريكي بنهاية حزيران الماضي هذا العام منذ بدء تنفيذ سياسة الانفتاح في العام 1978
وأشارت مصادر إلى انه في النصف الأول من العام الحالي شكلت صادرات المؤسسات بالتمويل الأجنبي 57بالمائة من الإجمالي الصيني حيث يعمل حاليا ما يزيد عن 28 مليون شخص في مؤسسات أجنبية التمويل مشكلا 10 بالمائة من إجمالي عدد السكان العاملين في المدن والبلدات في الصين.
وفي المقابل، استثمرت شركات صينية 1ر16 مليار دولار في صناعات لا تشمل الخدمات المالية في العالم. ودلت الإحصاءات المعنية على أن الصين قد أنجزت ما قيمته 30 مليار دولار من المقاولات في مشاريع أجنبية في الخارج، كما أنها أرسلت 351 ألف عامل لتنفيذ تلك المشاريع.
ومع تدفق مئات الشركات ورجال الأعمال إلى الصين برزت الحاجة للفنادق، ذكرت تقارير صينية أخيراً أن عدد الفنادق النجومية الصينية تجاوز 13900 فندق حتى أول تموز من العام الجاري بالتوازي مع الارتفاع المستقر لمستواها العام. حيث جرى تقييم 1915 فندقا منذ العام 2006، منها 68 فندقا 5 نجوم، و351 فندقا 4 نجوم، و875 فندقا 3 نجوم، و588 فندقا نجمتان إلى جانب 33 فندقا نجمة واحدة.
وقال تقرير المزايا أنه على الرغم من المساحة الكبيرة للصين وعدد السكان الهائل الذي يتجاوز 3ر1 مليار نسمة إلا أن الاستثمارات العقارية التي يقبل عليها المستثمرون تتركز في 3 مناطق أساسية هي بكين العاصمة، وشانغهاي، وإلى حد ما ومع الفارق الواضح في هونغ كونغ.
وبين التقرير أن شانغهاي، التي تجاوز عدد سكانها 21 مليون نسمة مقارنة بأقل من 15 مليونا في بكين، تعيش رواجا كبيرا في بناء ناطحات السحاب والأبراج الشاهقة، حتى أصبحت شنغهاي تنافس مدينتي نيويورك وطوكيو.
وتتمتع المدينة بقطار حديث فائق السرعة (250 كيلومتراً في الساعة) يربط المطار بوسط المدينة، فضلاً عن الشوارع الواسعة وناطحات السحاب ومراكز التسوّق.
ويعتمد مستثمرو العقارات في شنغهاي على تحقيق ربح سنوي بارتفاع قيمة العقار، أكثر من اعتمادهم على الربح الذي يحققه دخل الإيجار. وقد تراوحت نسبة الارتفاع في قيمة العقارات في المدينة خلال السنوات الثلاث الماضية في حدود 21%. وتتراوح أسعار الشقق في شنغهاي بين 1300 دولار للمتر المربع في أطراف المدينة و3500 دولار للمتر المربع في إحدى شقق ناطحات السحاب قرب وسط المدينة، أو في الأحياء التاريخية.
وقال التقرير أنه ورغم أن أسعار الشقق في شنغهاي تعادل تقريباً نصف مثيلاتها في لندن أو طوكيو، فإن عائد الإيجار في شنغهاي يقترب من العائد في لندن أو طوكيو. كما ظلت أسعار العقارات ترتفع باستمرار حتى قررت السلطات الصينية تشديد الشروط على الاقتراض من البنوك العقارية كما رفعت الضريبة على بيع العقارات وشرائها للحد من تضخم الأسعار. إذ قررت السلطات المحلية، خوفاً من التضخم السريع في أسعار العقارات، فرض ضريبة قيمتها 5% من سعر الشقة في حال باعها المالك خلال عامين من شرائها. وذلك للحد من المضاربات. كما تم تقليص الحد الأعلى الممنوح من القروض العقارية للصينيين من 70% إلى 60% من قيمة العقار، بحيث يضطر المشتري إلى توفير بقية المبلغ من مدخراته الخاصة.
قال تقرير شركة المزايا القابضة أن الطلب على العقارات مستمر بقوة في الصين، أكبر بلد مستهلك لمواد البناء، ما أدى بشركات العقارات لصب الكثير من اهتمامها في تأمين المعروض من العقارات، خصوصا وأن دورة الألعاب الأولمبية تنظمها الصين العام المقبل، الأمر الذي أشعل الطلب على العقارات المكتبية والسكنية والترفيهية القريبة من أماكن انعقاد الألعاب الأولمبية في أغسطس 2008.
وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) أن الحاجة إلى المساكن (في أرجاء مختلفة من الصين) حافظت على ازدياد في الصين حيث شهدت العلاقة بين الطلب والعرض توترا بالرغم من ازدياد الاستثمارات في استغلال سوق العقارات. حيث أشارت المعلومات إلى أن حجم الاستثمارات في سوق العقارات بلغ 7ر988 مليار يوان (الدولار الأمريكي يساوى حوالي 6ر7 يوان ) بزيادة 5ر28% على أساس سنوي. وارتفعت الاستثمارات للمساكن التجارية 8ر30% محتلة 3ر70% في إجمالي استثمارات العقارات بزيادة 2ر1 نقطة مئوية قياسا إلى نفس الفترة من العام الماضي.
ورصد تقرير المزايا أسعار العقارات، إذ ازداد نطاق الارتفاع لأسعار المساكن حيث ارتفعت أسعار المساكن 1ر7% في 70 مدينة في حزيران الماضي ونطاق الارتفاع أعلى مما في /أيار ب7ر0 نقطة مئوية وخاصة في مدينتي شنتشن وبكين حيث تجاوز 10% في مدينة شنتشن في 17 شهرا متتالية، وبلغ 9ر15% في حزيران الماضي وتجاوز 8% ببكين في 14 شهرا متتالية وبلغ 5ر9% في الشهر ذاته.
وكان مسؤول من وزارة الإنشاء والتعمير الصينية قد أعلن أخيرا عن أن الصين تبنى حاليا قرابة نصف إجمالي عدد المباني الجديدة في العالم. حيث تتراوح مساحات الأبنية بين 2-4 مليار متر مربع سنويا وبلغت مساحة بناء المباني المكتملة ما بين 6ر1-2ر2 مليار متر مربع سنويا مع بلوغ نسبة الزيادة السنوية نحو 10%.
كما انه من المتوقع أن يكتمل بناء حوالي نصف المباني الجديدة العالمية في الصين بحلول عام 2015. ونهاية عام 2020 ستزداد مساحة بناء المباني الضعفين تقريبا في عموم الصين لتصل إلى 6ر68 مليار متر مربع منها 1ر26 مليار في المدن والبلدات. كما إن الصين تقود الطلب على الصلب إلى الارتفاع. وبلغ إجمالي إنتاج العالم من الصلب خلال العام الماضي 24ر1 بليون طن ومن المتوقع زيادة الإنتاج خلال العام المقبل بمقدار150 مليون طن.
وأكد تقرير المزايا أن تصدر الصين لواجهة الأماكن الجغرافية لتوزيع الاستثمارات الأجنبية في العالم أدى لأن تجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة فعلا في الصين 750 مليار دولار أمريكي بنهاية حزيران الماضي هذا العام منذ بدء تنفيذ سياسة الانفتاح في العام 1978
وأشارت مصادر إلى انه في النصف الأول من العام الحالي شكلت صادرات المؤسسات بالتمويل الأجنبي 57بالمائة من الإجمالي الصيني حيث يعمل حاليا ما يزيد عن 28 مليون شخص في مؤسسات أجنبية التمويل مشكلا 10 بالمائة من إجمالي عدد السكان العاملين في المدن والبلدات في الصين.
وفي المقابل، استثمرت شركات صينية 1ر16 مليار دولار في صناعات لا تشمل الخدمات المالية في العالم. ودلت الإحصاءات المعنية على أن الصين قد أنجزت ما قيمته 30 مليار دولار من المقاولات في مشاريع أجنبية في الخارج، كما أنها أرسلت 351 ألف عامل لتنفيذ تلك المشاريع.
ومع تدفق مئات الشركات ورجال الأعمال إلى الصين برزت الحاجة للفنادق، ذكرت تقارير صينية أخيراً أن عدد الفنادق النجومية الصينية تجاوز 13900 فندق حتى أول تموز من العام الجاري بالتوازي مع الارتفاع المستقر لمستواها العام. حيث جرى تقييم 1915 فندقا منذ العام 2006، منها 68 فندقا 5 نجوم، و351 فندقا 4 نجوم، و875 فندقا 3 نجوم، و588 فندقا نجمتان إلى جانب 33 فندقا نجمة واحدة.
وقال تقرير المزايا أنه على الرغم من المساحة الكبيرة للصين وعدد السكان الهائل الذي يتجاوز 3ر1 مليار نسمة إلا أن الاستثمارات العقارية التي يقبل عليها المستثمرون تتركز في 3 مناطق أساسية هي بكين العاصمة، وشانغهاي، وإلى حد ما ومع الفارق الواضح في هونغ كونغ.
وبين التقرير أن شانغهاي، التي تجاوز عدد سكانها 21 مليون نسمة مقارنة بأقل من 15 مليونا في بكين، تعيش رواجا كبيرا في بناء ناطحات السحاب والأبراج الشاهقة، حتى أصبحت شنغهاي تنافس مدينتي نيويورك وطوكيو.
وتتمتع المدينة بقطار حديث فائق السرعة (250 كيلومتراً في الساعة) يربط المطار بوسط المدينة، فضلاً عن الشوارع الواسعة وناطحات السحاب ومراكز التسوّق.
ويعتمد مستثمرو العقارات في شنغهاي على تحقيق ربح سنوي بارتفاع قيمة العقار، أكثر من اعتمادهم على الربح الذي يحققه دخل الإيجار. وقد تراوحت نسبة الارتفاع في قيمة العقارات في المدينة خلال السنوات الثلاث الماضية في حدود 21%. وتتراوح أسعار الشقق في شنغهاي بين 1300 دولار للمتر المربع في أطراف المدينة و3500 دولار للمتر المربع في إحدى شقق ناطحات السحاب قرب وسط المدينة، أو في الأحياء التاريخية.
وقال التقرير أنه ورغم أن أسعار الشقق في شنغهاي تعادل تقريباً نصف مثيلاتها في لندن أو طوكيو، فإن عائد الإيجار في شنغهاي يقترب من العائد في لندن أو طوكيو. كما ظلت أسعار العقارات ترتفع باستمرار حتى قررت السلطات الصينية تشديد الشروط على الاقتراض من البنوك العقارية كما رفعت الضريبة على بيع العقارات وشرائها للحد من تضخم الأسعار. إذ قررت السلطات المحلية، خوفاً من التضخم السريع في أسعار العقارات، فرض ضريبة قيمتها 5% من سعر الشقة في حال باعها المالك خلال عامين من شرائها. وذلك للحد من المضاربات. كما تم تقليص الحد الأعلى الممنوح من القروض العقارية للصينيين من 70% إلى 60% من قيمة العقار، بحيث يضطر المشتري إلى توفير بقية المبلغ من مدخراته الخاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق