وكالة الأنباء الألمانية ـ دي بي أي
حققت الصين قفزة كبيرة بتحقيقها أوسع استثمارات خارجية لها حتى الآن في أفريقيا وذلك من خلال شراء بنك الصناعة والتجارة الصيني نسبة 20 في المائة في بنك "ستاندرد" الذي يعد أكبر بنك في أفريقيا.
ويوجد للبنك تمثيل في 18 دولة أفريقية ونحو عشرين دولة أخرى في العالم بفروعه الـ 240 المنتشرة في أنحاء مختلفة من العالم.
ويسعى الصينيون لاستغلال هذا البنك للتوسع في استثماراتهم الدولية في أفريقيا على وجه الخصوص حسبما أكد يانج يانجينج رئيس البنك الصيني للصناعة والتجارة الذي يخضع لرقابة الحكومة الصينية والذي أضاف:"حيث أن الكثيرين من عملائنا يرغبون في الاستثمار في أفريقيا فإن هناك تزايدا للحاجة إلى الخدمات المالية خارج الحدود الصينية ".
وزادت الصين منذ أعوام من جهودها في البحث عن مواد خام وأسواق لمنتجاتها في أفريقيا المعروفة بغناها بالمواد الخام كما أنها ثاني أكبر قارات العالم من ناحية المساحة.
وأدى تعطش الصين للمواد الخام وتزايد أعداد المستثمرين الصينيين في أفريقيا إلى ارتفاع حجم التجارة بين الصين وأفريقيا بنسبة 40 في المائة العام الماضي ليصل إلى 55,5 مليار دولار.
وارتفعت الاستثمارات الصينية في أفريقيا عام 2006 إلى 11,7 مليار دولار. ومن المتوقع أن يضاف لهذه الاستثمارات هذا العام 2 مليار دولار أخرى وذلك دون حساب قيمة صفقة البنك.
وأصبحت حاجة بنك الصناعة والتجارة الصيني للمال آخر ما يفكر فيه المسئولون عن البنك بعد أن سطر البنك أحد صفحات التاريخ فيما يتعلق بالتعاملات المالية من خلال قيامه بأكبر عملية اكتتاب في تاريخ البورصة عندما طرح أسهمه للاكتتاب في البورصة عام 2006.
ويرى البنك في جنوب أفريقيا شريكا مثاليا في القارة السوداء.
وفي المقابل يرى الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد جاكو ماري أن الصفقة التي أبرمها بنكه مع البنك الصينى مغرية وأن البنكين يتكاملان بشكل متبادل وقال إن بنك الصناعة والتجارة الصيني يرى أن هناك فرصا للاستثمارات على المدى البعيد في جنوب أفريقيا.
وقال ماري إن بنك التجارة والصناعة الصيني يأمل في وضع الأساس لتوسيع التجارة والاستثمارات بين العملاء الصينيين والقارة الأفريقية من خلال التعاون مع بنك ستاندرد.
عاد الاهتمام المتجدد بأفريقيا وارتفاع أسعار المواد الخام على أفريقيا بأحد أطول فترات النمو خلال العقود الماضية.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأفريقي نموا بمقدار 5,7 في المائة خلال العام الجاري بعد أن كان قد حقق نموا بنسبة 5,6 في المائة العام الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة نمو الاقتصاد في القارة السوداء العام المقبل إلى 6,5 في المائة.
حققت الصين قفزة كبيرة بتحقيقها أوسع استثمارات خارجية لها حتى الآن في أفريقيا وذلك من خلال شراء بنك الصناعة والتجارة الصيني نسبة 20 في المائة في بنك "ستاندرد" الذي يعد أكبر بنك في أفريقيا.
ويوجد للبنك تمثيل في 18 دولة أفريقية ونحو عشرين دولة أخرى في العالم بفروعه الـ 240 المنتشرة في أنحاء مختلفة من العالم.
ويسعى الصينيون لاستغلال هذا البنك للتوسع في استثماراتهم الدولية في أفريقيا على وجه الخصوص حسبما أكد يانج يانجينج رئيس البنك الصيني للصناعة والتجارة الذي يخضع لرقابة الحكومة الصينية والذي أضاف:"حيث أن الكثيرين من عملائنا يرغبون في الاستثمار في أفريقيا فإن هناك تزايدا للحاجة إلى الخدمات المالية خارج الحدود الصينية ".
وزادت الصين منذ أعوام من جهودها في البحث عن مواد خام وأسواق لمنتجاتها في أفريقيا المعروفة بغناها بالمواد الخام كما أنها ثاني أكبر قارات العالم من ناحية المساحة.
وأدى تعطش الصين للمواد الخام وتزايد أعداد المستثمرين الصينيين في أفريقيا إلى ارتفاع حجم التجارة بين الصين وأفريقيا بنسبة 40 في المائة العام الماضي ليصل إلى 55,5 مليار دولار.
وارتفعت الاستثمارات الصينية في أفريقيا عام 2006 إلى 11,7 مليار دولار. ومن المتوقع أن يضاف لهذه الاستثمارات هذا العام 2 مليار دولار أخرى وذلك دون حساب قيمة صفقة البنك.
وأصبحت حاجة بنك الصناعة والتجارة الصيني للمال آخر ما يفكر فيه المسئولون عن البنك بعد أن سطر البنك أحد صفحات التاريخ فيما يتعلق بالتعاملات المالية من خلال قيامه بأكبر عملية اكتتاب في تاريخ البورصة عندما طرح أسهمه للاكتتاب في البورصة عام 2006.
ويرى البنك في جنوب أفريقيا شريكا مثاليا في القارة السوداء.
وفي المقابل يرى الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد جاكو ماري أن الصفقة التي أبرمها بنكه مع البنك الصينى مغرية وأن البنكين يتكاملان بشكل متبادل وقال إن بنك الصناعة والتجارة الصيني يرى أن هناك فرصا للاستثمارات على المدى البعيد في جنوب أفريقيا.
وقال ماري إن بنك التجارة والصناعة الصيني يأمل في وضع الأساس لتوسيع التجارة والاستثمارات بين العملاء الصينيين والقارة الأفريقية من خلال التعاون مع بنك ستاندرد.
عاد الاهتمام المتجدد بأفريقيا وارتفاع أسعار المواد الخام على أفريقيا بأحد أطول فترات النمو خلال العقود الماضية.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأفريقي نموا بمقدار 5,7 في المائة خلال العام الجاري بعد أن كان قد حقق نموا بنسبة 5,6 في المائة العام الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة نمو الاقتصاد في القارة السوداء العام المقبل إلى 6,5 في المائة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق