مجلة المشاهد السياسي
رأى نائب وزير التجارة الصيني جيانغ تسنغ أن بلاده ما زالت تحتاج الى اتخاذ تدابير إيجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن السياسات الصينية بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية لن تتغيّر. ونظراً الى عدم وجود توازن توزيع في الاستثمارات الأجنبية جغرافيّاً، تتمتّع المناطق الغربية ـ الصينية بطاقة كامنة ضخمة في هذا المجال.
واتخذت الحكومة الصينية سلسلة من الاجراءات للسيطرة الكلّيّة في الآونة الأخيرة، والتي تضمّ إلغاء وخفض حجم ردّ الضريبة المسدّدة لبعض البضائع، وفرض أو رفع ضريبة التصدير لبعض البضائع وسياسة تعديل تجارة المعالجة، إضافة الى إصدار قانون ضريبة الشركات وقانون الاحتكار واللوائح حول توحيد أعمال الضم والشراء لدى المؤسّسات الأجنبية التمويل.
وقال جيانغ «إن حجم الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها الدول المتطوّرة العام ٢٠٠٦ بلغ ٨٠٠ مليار دولار، مشكّلة أكثر من ٦٥٪ من الاستثمارات المباشرة العابرة للقارّات في العالم، مشيراً الى احتلال الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المراكز الثلاثة الأولى في العالم بـ١٧٧.٣ ملياراً و١٦٩.٨ ملياراً و٤.٨٨ مليارات دولار على التوالي.
وأعلن أن الاستثمارات المباشرة العابرة للقارّات في الصين سجلت ٦٩.٥ مليار دولار تشكّل ٦٪ من الاجمالي العالمي، وسرعة نموها في الصين أقلّ من المعدل العالمي.
وأشار الى أنه في العام ٢٠٠٦، بلغ نصيب الفرد الصيني من الاستثمارات الأجنبية التي جذبت ٥٣ دولاراً، أي أقلّ من ثلث معدّل المستوى العالمي.
وبرأي جيانغ أن الصين رغم أن لديها حجماً ضخماً من الادخارات المصرفية والاحتياطيات من العملات الصعبة، لكن الاستثمارات لا تساوي الأصول، لأن الصين تجذب الاستثمارات الأجنبية هادفة الى رفع ثورتها التنافسية من خلال استخدام هذه الاستثمارات، ويجب على البلاد إطلاق العنان لدور الاستثمارات الأجنبية، من أجل تسوية مشكلة التشغيل وتحديث التجهيزات الفنّية ورفع مستوى الادارة المؤسّساتية.
وأجرت الحكومة الصينية بعض التعديلات للسياسات والقوانين، سعياً وراء إيجاد بيئة عادلة ومفتوحة وموحّدة للمؤسّسات المختلفة، من أجل النمو الصحّي في المؤسّسات، وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري العالمي، وتوازن التجارة العالمية في المستقبل.
وشهدت الاستثمارات الأجنبية عدم توازن في الصين جغرافيّاً. ومع أن الاستثمارات بلغت ٦٩.٥ مليار دولار في العام ٢٠٠٦، لكنها تتركّز رئيسيّاً في المناطق الساحلية شرق الصين، أما الاستثمارات الأجنبية المستخدمة في مناطقها الوسطى والغربية، فلم تسجّل سوى ٦.١ مليارات دولار فقط، أي عشر الاجمالي في البلاد، وذلك يدل على أن المناطق الغربية تتمتّع بطاقة كامنة ضخمة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن استخدام الاستثمارات فيها صالح لدفع التنمية الاقتصادية الإقليمية المتناسقة.
والمناطق الغربية تتمتّع بموقع استراتيجي وحيوي، وهي وفيرة في الموارد الطبيعيّة، وتشكّل المساحة الاجمالية لـ١٢ مقاطعة ومنطقة وبلدية مركزيّة في غرب الصين، ٧١.٥ من الاجمالي الوطني.
رأى نائب وزير التجارة الصيني جيانغ تسنغ أن بلاده ما زالت تحتاج الى اتخاذ تدابير إيجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن السياسات الصينية بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية لن تتغيّر. ونظراً الى عدم وجود توازن توزيع في الاستثمارات الأجنبية جغرافيّاً، تتمتّع المناطق الغربية ـ الصينية بطاقة كامنة ضخمة في هذا المجال.
واتخذت الحكومة الصينية سلسلة من الاجراءات للسيطرة الكلّيّة في الآونة الأخيرة، والتي تضمّ إلغاء وخفض حجم ردّ الضريبة المسدّدة لبعض البضائع، وفرض أو رفع ضريبة التصدير لبعض البضائع وسياسة تعديل تجارة المعالجة، إضافة الى إصدار قانون ضريبة الشركات وقانون الاحتكار واللوائح حول توحيد أعمال الضم والشراء لدى المؤسّسات الأجنبية التمويل.
وقال جيانغ «إن حجم الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها الدول المتطوّرة العام ٢٠٠٦ بلغ ٨٠٠ مليار دولار، مشكّلة أكثر من ٦٥٪ من الاستثمارات المباشرة العابرة للقارّات في العالم، مشيراً الى احتلال الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المراكز الثلاثة الأولى في العالم بـ١٧٧.٣ ملياراً و١٦٩.٨ ملياراً و٤.٨٨ مليارات دولار على التوالي.
وأعلن أن الاستثمارات المباشرة العابرة للقارّات في الصين سجلت ٦٩.٥ مليار دولار تشكّل ٦٪ من الاجمالي العالمي، وسرعة نموها في الصين أقلّ من المعدل العالمي.
وأشار الى أنه في العام ٢٠٠٦، بلغ نصيب الفرد الصيني من الاستثمارات الأجنبية التي جذبت ٥٣ دولاراً، أي أقلّ من ثلث معدّل المستوى العالمي.
وبرأي جيانغ أن الصين رغم أن لديها حجماً ضخماً من الادخارات المصرفية والاحتياطيات من العملات الصعبة، لكن الاستثمارات لا تساوي الأصول، لأن الصين تجذب الاستثمارات الأجنبية هادفة الى رفع ثورتها التنافسية من خلال استخدام هذه الاستثمارات، ويجب على البلاد إطلاق العنان لدور الاستثمارات الأجنبية، من أجل تسوية مشكلة التشغيل وتحديث التجهيزات الفنّية ورفع مستوى الادارة المؤسّساتية.
وأجرت الحكومة الصينية بعض التعديلات للسياسات والقوانين، سعياً وراء إيجاد بيئة عادلة ومفتوحة وموحّدة للمؤسّسات المختلفة، من أجل النمو الصحّي في المؤسّسات، وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري العالمي، وتوازن التجارة العالمية في المستقبل.
وشهدت الاستثمارات الأجنبية عدم توازن في الصين جغرافيّاً. ومع أن الاستثمارات بلغت ٦٩.٥ مليار دولار في العام ٢٠٠٦، لكنها تتركّز رئيسيّاً في المناطق الساحلية شرق الصين، أما الاستثمارات الأجنبية المستخدمة في مناطقها الوسطى والغربية، فلم تسجّل سوى ٦.١ مليارات دولار فقط، أي عشر الاجمالي في البلاد، وذلك يدل على أن المناطق الغربية تتمتّع بطاقة كامنة ضخمة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن استخدام الاستثمارات فيها صالح لدفع التنمية الاقتصادية الإقليمية المتناسقة.
والمناطق الغربية تتمتّع بموقع استراتيجي وحيوي، وهي وفيرة في الموارد الطبيعيّة، وتشكّل المساحة الاجمالية لـ١٢ مقاطعة ومنطقة وبلدية مركزيّة في غرب الصين، ٧١.٥ من الاجمالي الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق