وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا
سيرتفع مؤشر القيمة الاستهلاكية في الصين بنسبة 4.5 % الى 4.6 % للعام الحالي بأكمله, وهو ما سيدل على تضخم طفيف ويمكن احتماله على ما افاد كبير احصائيي البلاد شيه فو تشان الخميس في جامعة تشينغهوا.
واضاف شيه, رئيس مصلحة الدولة للاحصاء, ان المعدل الشهري لمؤشر اسعار المستهلكين من المحتمل ان يتباطأ عند 6% او ما يقاربها لعدة اشهر.
واشار الى ان ارتفاع هذا المؤشر وجه على نحو رئيسي بالارتفاع في اسعار المواد الغذائية الذي نجم رئيسيا عن ارتفاع تكاليف الانتاج.
وتبعا لشيه فان ارتفاع الاسعار العالمية للنفط الخام ذكى ارتفاع اسعار المنتجات الصناعية, وفي الوقت نفسه ساهم ارتفاع اسعار المعادن غير الحديدية وخامات الحديد في زيادة مؤشر القيمة الاستهلاكية.
وقال شيه ان " الارتفاع الجوهري لاسعار العقارات والاسهم يترجم الى مخاطر اشد على النمو الاقتصادي على المدى الطويل " .
ولاستقرار الاقتصاد الوطني يعتقد شيه ان حجم اجمالي الناتج المحلي يجب ان يوضع تحت السيطرة كما يجب ان يعاد هذا الاجمالي ضمن حدود 10% من خلال استخدام السياسات النقدية والمالية على حد سواء.
وبحسب ما ذكر شيه فان الحكومة ستواصل تطبيق سياسة الاقتصاد الكلي المعتدلة الشدة لفترة قصيرة من الزمن لاستخدام السياسات النقدية للسيطرة على السيولة ومنع الاعتمادات المالية والاستثمارات من النمو بسرعة كبيرة .
ويتوقع شيه ان يصل نمو اجمالي الناتج المحلي للصين الى 11.5% لهذا العام بأكمله, مؤكدا ضرورة ان يكون معدل صرف العملات الاجنبية للعملة الصينية, الرنمينبي , اكثر مرونة.
سيرتفع مؤشر القيمة الاستهلاكية في الصين بنسبة 4.5 % الى 4.6 % للعام الحالي بأكمله, وهو ما سيدل على تضخم طفيف ويمكن احتماله على ما افاد كبير احصائيي البلاد شيه فو تشان الخميس في جامعة تشينغهوا.
واضاف شيه, رئيس مصلحة الدولة للاحصاء, ان المعدل الشهري لمؤشر اسعار المستهلكين من المحتمل ان يتباطأ عند 6% او ما يقاربها لعدة اشهر.
واشار الى ان ارتفاع هذا المؤشر وجه على نحو رئيسي بالارتفاع في اسعار المواد الغذائية الذي نجم رئيسيا عن ارتفاع تكاليف الانتاج.
وتبعا لشيه فان ارتفاع الاسعار العالمية للنفط الخام ذكى ارتفاع اسعار المنتجات الصناعية, وفي الوقت نفسه ساهم ارتفاع اسعار المعادن غير الحديدية وخامات الحديد في زيادة مؤشر القيمة الاستهلاكية.
وقال شيه ان " الارتفاع الجوهري لاسعار العقارات والاسهم يترجم الى مخاطر اشد على النمو الاقتصادي على المدى الطويل " .
ولاستقرار الاقتصاد الوطني يعتقد شيه ان حجم اجمالي الناتج المحلي يجب ان يوضع تحت السيطرة كما يجب ان يعاد هذا الاجمالي ضمن حدود 10% من خلال استخدام السياسات النقدية والمالية على حد سواء.
وبحسب ما ذكر شيه فان الحكومة ستواصل تطبيق سياسة الاقتصاد الكلي المعتدلة الشدة لفترة قصيرة من الزمن لاستخدام السياسات النقدية للسيطرة على السيولة ومنع الاعتمادات المالية والاستثمارات من النمو بسرعة كبيرة .
ويتوقع شيه ان يصل نمو اجمالي الناتج المحلي للصين الى 11.5% لهذا العام بأكمله, مؤكدا ضرورة ان يكون معدل صرف العملات الاجنبية للعملة الصينية, الرنمينبي , اكثر مرونة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق