صحيفة الشعب الصينية
قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية فى بيان اصدرته يوم 31 اكتوبر الماضى ان مصر توصلت مع الصين الى توافق على التعاون فى انشاء حديقة صناعية بمنطقة السويس الاقتصادية . وعلم بان وفد وزارة التجارة الصينية الزائر فى القاهرة وقع على عقد مع الجهات المصرية المعنية حول بناء عمارة تقدم الخدمات المتكاملة فى المنطقة.
وصرح وزير التجارة والصناعة المصرى للصحافيين بان الحديقة الصناعية تقع داخل منطقة السويس الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس من شرق مصر ومساحتها 5 كلم مربعة ومن المنتظر ان يتم بناؤها على مراحل خلال ال10 سنوات القادمة مشيرا الى ان شركة تايدا تيانجين الصينية مسئولة عن تدبير الاموال لبنائها وتطويرها وادارتها.
واكدت وزارته على ان المرحلة الاولى من مشروع بناء الحديقة الصناعية ستغطى كيلومترا مربعا ويتم بناؤها فى بحر 3 سنوات وباستثمار 250 مليون دولار امريكى . واما بقية المشروع فسوف تغطى 4 كلم مربعة ويتم بناؤها فى ظرف 10 سنوات وباستثمار اكثر من 2.5 مليار دولار امريكى فى الاجمال . والشركات المتواجدة فى الحديقة تركز قواها على مزاولة قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وانابيب الغاز الطبيعى والنفط والمنتجات الالكترونية والسيارات وقطع غيارها.
واشار الوزير المصرى الى ان بناء الحديقة الصناعية بالجهود المصرية / الصينية المشتركة سيأتى ب " نتائج الكسب المزدوج ". وانها ستخلق فرص العمل للمصريين لكى يتسنى لهم ان يتمكنوا من التكنولوجيات وهذا " انعكس على الجهود المصرية فى استقطاب وتوسيع حجم الاستثمار من الخارج وفى تعزيز التعاون مع الصين ". وقال فى نفس الوقت ان المصانع فى الحديقة فى استطاعتها لزيادة قيمة صادرات منتجات مصر غير المصنعة الى الصين مثل الغزول القطنية والقطن والجرانيت . ونوه بان مصر يمكنها ان تلعب دور " نقطة الاتكاء " للمنتجات الصينية نظرا لانها تقع فى ملتقى قارات اسيا وافريقيا واوربا فموقعها الجغرافى متفوق اى ان صادرات المنتجات الصينية يمكنها ان تشع عبر مصر "خشبة النط " هذه نحو المناطق المحيطة بها وبالتالى تتوسع اثار الاقتصاد الصينى على العالم كله .
وحسب قول المستشار على مستوى الوزير المفوض تساو جيا تشانغ فى المكتب الاقتصادى والتجارى للسفارة الصينية فى مصر بلغ اجمالى حجم التبادل التجارى بين الصين ومصر 3.3 مليار دولار امريكى خلال ال9 شهور الاولى من هذا العام وذلك بزيادة 50% عن الفترة المماثلة من العام الماضى . ومن المنتظر ان يزداد الرقم من 3.1 مليار دولار امريكى العام الماضى الى 4 مليارات دولار امريكى بنهاية هذا العام .
ويشار الى ان منطقة السويس الاقتصادية لهى مشروع مهم للتعاون الصينى / المصرى فى مجالى الاقتصاد والتجارة وقد حقق بناؤها تقدما كبيرا . وقال وزير الاستثمار المصرى ان 7 مؤسسات صينية تقوم جميعا بالاستثمار فيها .
قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية فى بيان اصدرته يوم 31 اكتوبر الماضى ان مصر توصلت مع الصين الى توافق على التعاون فى انشاء حديقة صناعية بمنطقة السويس الاقتصادية . وعلم بان وفد وزارة التجارة الصينية الزائر فى القاهرة وقع على عقد مع الجهات المصرية المعنية حول بناء عمارة تقدم الخدمات المتكاملة فى المنطقة.
وصرح وزير التجارة والصناعة المصرى للصحافيين بان الحديقة الصناعية تقع داخل منطقة السويس الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس من شرق مصر ومساحتها 5 كلم مربعة ومن المنتظر ان يتم بناؤها على مراحل خلال ال10 سنوات القادمة مشيرا الى ان شركة تايدا تيانجين الصينية مسئولة عن تدبير الاموال لبنائها وتطويرها وادارتها.
واكدت وزارته على ان المرحلة الاولى من مشروع بناء الحديقة الصناعية ستغطى كيلومترا مربعا ويتم بناؤها فى بحر 3 سنوات وباستثمار 250 مليون دولار امريكى . واما بقية المشروع فسوف تغطى 4 كلم مربعة ويتم بناؤها فى ظرف 10 سنوات وباستثمار اكثر من 2.5 مليار دولار امريكى فى الاجمال . والشركات المتواجدة فى الحديقة تركز قواها على مزاولة قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وانابيب الغاز الطبيعى والنفط والمنتجات الالكترونية والسيارات وقطع غيارها.
واشار الوزير المصرى الى ان بناء الحديقة الصناعية بالجهود المصرية / الصينية المشتركة سيأتى ب " نتائج الكسب المزدوج ". وانها ستخلق فرص العمل للمصريين لكى يتسنى لهم ان يتمكنوا من التكنولوجيات وهذا " انعكس على الجهود المصرية فى استقطاب وتوسيع حجم الاستثمار من الخارج وفى تعزيز التعاون مع الصين ". وقال فى نفس الوقت ان المصانع فى الحديقة فى استطاعتها لزيادة قيمة صادرات منتجات مصر غير المصنعة الى الصين مثل الغزول القطنية والقطن والجرانيت . ونوه بان مصر يمكنها ان تلعب دور " نقطة الاتكاء " للمنتجات الصينية نظرا لانها تقع فى ملتقى قارات اسيا وافريقيا واوربا فموقعها الجغرافى متفوق اى ان صادرات المنتجات الصينية يمكنها ان تشع عبر مصر "خشبة النط " هذه نحو المناطق المحيطة بها وبالتالى تتوسع اثار الاقتصاد الصينى على العالم كله .
وحسب قول المستشار على مستوى الوزير المفوض تساو جيا تشانغ فى المكتب الاقتصادى والتجارى للسفارة الصينية فى مصر بلغ اجمالى حجم التبادل التجارى بين الصين ومصر 3.3 مليار دولار امريكى خلال ال9 شهور الاولى من هذا العام وذلك بزيادة 50% عن الفترة المماثلة من العام الماضى . ومن المنتظر ان يزداد الرقم من 3.1 مليار دولار امريكى العام الماضى الى 4 مليارات دولار امريكى بنهاية هذا العام .
ويشار الى ان منطقة السويس الاقتصادية لهى مشروع مهم للتعاون الصينى / المصرى فى مجالى الاقتصاد والتجارة وقد حقق بناؤها تقدما كبيرا . وقال وزير الاستثمار المصرى ان 7 مؤسسات صينية تقوم جميعا بالاستثمار فيها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق