وكالة أنباء الإمارات
أشارت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي إلى حرص دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي على وجه الخصوص على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين التي تعتبر طبقا لصندوق النقد الدولي (قاعدة بيانات توقعات اقتصاد العالم أبريل 2007) رابع أكبر اقتصاد في العالم عند القياس وفقا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 68ر2 تريليون دولار في عام 2006 وذلك بنسبة نمو قدرها 7ر10 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه من جهة أخرى احتلت الإمارات المركز رقم 38 حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 163 مليار دولار.
وذكرت الدراسة الى ان في عام 2006 بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 6ر2 تريليون دولار وقد شكل القطاع الصناعي منه 1ر48 بالمائة الخدمات 40 بالمائة وقطاع الزراعة 12بالمائة من جهة أخرى يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 9ر162 مليار دولار يشكل القطاع الصناعي 62بالمائة منه والخدمات 36 بالمائة وقطاع الزراعة فقط 2بالمائة.
وتشكل العمالة في قطاع الخدمات بالإمارات 78بالمائة من إجمالي العمالة في حين تشكل في الصين فقط 31بالمائة ومع ذلك نجد أن العمالة في قطاع الزراعة بالصين (49بالمائة) تتفوق على نظيرتها في الإمارات (7بالمائة) أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، نجد أن مشاركة القوى العاملة في كلا الدولتين متقاربة.
تعتبر نسبة التضخم في الصين منخفضة للغاية مقارنة بالإمارات (5ر1بالمائة و5ر9 بالمائة على التوالي).
واشارت الدرسة الى ان تحافظ الصين على مركزها كواحدة من أكبر وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم وقد بلغ الوارد إليها من هذه الاستثمارات 4ر72 مليار دولار في 2005 وشكلت 2ر9 بالمائة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت أما الوارد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات في قد بلغ في نفس العام 12 مليار دولار حيث شكل 8ر51 بالمائة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت.
من جهة أخرى بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن الصين والإمارات 3ر11 مليار دولار و7ر6 مليار دولار على التوالي.
في عام 2005 بلغ الاستثمار الأجنبي الوارد للصين 9ر317 مليار دولار ويشكل 3ر14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين يبلغ الاستثمار الأجنبي الصادر عن الصين 3ر46 مليار دولار ويشكل 1ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أما في حالة الإمارات يبلغ الوارد من الاستثمار الأجنبي المباشر 2ر28 مليار دولار تشكل 1ر21بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وقد بلغ الصادر من الاستثمارات 1ر10 مليار دولار تشكل 5 ر7بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت الدراسة في عام 2006 بلغ إجمالي تجارة الصين مع دول العالم 760ر1 مليار دولار 55 بالمائة منها عبارة عن صادرات و45بالمائة واردات حيث يبلغ الميزان التجاري 5ر177 مليار دولار بينما الإمارات على العكس من ذلك لديها عجز تجاري قدره 2ر45 مليار دولار في عام 2006 حيث بلغ إجمالي الواردات 1ر79 مليار دولار وتتجاوز بذلك الصادرات التي بلغت قيمتها 9ر33 مليار دولار.
واشارت الدراسة انه من صادرات الصين الرئيسية في 2006 هي الآلات والمعدات الكهربائية معدات توليد الطاقة و المعدات والأجهزة البصرية والطبية و الأثاث و منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية و الألعاب والمركبات بخلاف السكك الحديدية اللدائن ومصنوعاتها.
وتشكلت الواردات الرئيسية من الآلات والمعدات الكهربائية معدات توليد الطاقة و الوقود والزيوت المعدنية والأجهزة البصرية والطبية و منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية و الحديد والصلب.
وفي عام 2006 بلغت تجارة الإمارات مع الصين 7ر8 مليار دولار 96بالمائة منها عبارة عن واردات 3بالمائة صادرات وفقط 1بالمائة إعادة صادرات خلال الفترة 2002 الى 2006 ارتفع إجمالي تجارة الإمارات مع الصين بنسبة 177بالمائة بنسبة نمو سنوي قدرها 29بالمائة.
وفي الختام هنالك العديد من فرص الاستثمار القيمة التي توفرها صناعات التكنولوجيا العالية القطاع المالي (البنوك والتأمين) مجال الاتصالات وتطوير العقارات في كلا البلدين.
أشارت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي إلى حرص دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي على وجه الخصوص على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين التي تعتبر طبقا لصندوق النقد الدولي (قاعدة بيانات توقعات اقتصاد العالم أبريل 2007) رابع أكبر اقتصاد في العالم عند القياس وفقا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 68ر2 تريليون دولار في عام 2006 وذلك بنسبة نمو قدرها 7ر10 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه من جهة أخرى احتلت الإمارات المركز رقم 38 حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 163 مليار دولار.
وذكرت الدراسة الى ان في عام 2006 بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 6ر2 تريليون دولار وقد شكل القطاع الصناعي منه 1ر48 بالمائة الخدمات 40 بالمائة وقطاع الزراعة 12بالمائة من جهة أخرى يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 9ر162 مليار دولار يشكل القطاع الصناعي 62بالمائة منه والخدمات 36 بالمائة وقطاع الزراعة فقط 2بالمائة.
وتشكل العمالة في قطاع الخدمات بالإمارات 78بالمائة من إجمالي العمالة في حين تشكل في الصين فقط 31بالمائة ومع ذلك نجد أن العمالة في قطاع الزراعة بالصين (49بالمائة) تتفوق على نظيرتها في الإمارات (7بالمائة) أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، نجد أن مشاركة القوى العاملة في كلا الدولتين متقاربة.
تعتبر نسبة التضخم في الصين منخفضة للغاية مقارنة بالإمارات (5ر1بالمائة و5ر9 بالمائة على التوالي).
واشارت الدرسة الى ان تحافظ الصين على مركزها كواحدة من أكبر وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم وقد بلغ الوارد إليها من هذه الاستثمارات 4ر72 مليار دولار في 2005 وشكلت 2ر9 بالمائة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت أما الوارد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات في قد بلغ في نفس العام 12 مليار دولار حيث شكل 8ر51 بالمائة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت.
من جهة أخرى بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن الصين والإمارات 3ر11 مليار دولار و7ر6 مليار دولار على التوالي.
في عام 2005 بلغ الاستثمار الأجنبي الوارد للصين 9ر317 مليار دولار ويشكل 3ر14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين يبلغ الاستثمار الأجنبي الصادر عن الصين 3ر46 مليار دولار ويشكل 1ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أما في حالة الإمارات يبلغ الوارد من الاستثمار الأجنبي المباشر 2ر28 مليار دولار تشكل 1ر21بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وقد بلغ الصادر من الاستثمارات 1ر10 مليار دولار تشكل 5 ر7بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت الدراسة في عام 2006 بلغ إجمالي تجارة الصين مع دول العالم 760ر1 مليار دولار 55 بالمائة منها عبارة عن صادرات و45بالمائة واردات حيث يبلغ الميزان التجاري 5ر177 مليار دولار بينما الإمارات على العكس من ذلك لديها عجز تجاري قدره 2ر45 مليار دولار في عام 2006 حيث بلغ إجمالي الواردات 1ر79 مليار دولار وتتجاوز بذلك الصادرات التي بلغت قيمتها 9ر33 مليار دولار.
واشارت الدراسة انه من صادرات الصين الرئيسية في 2006 هي الآلات والمعدات الكهربائية معدات توليد الطاقة و المعدات والأجهزة البصرية والطبية و الأثاث و منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية و الألعاب والمركبات بخلاف السكك الحديدية اللدائن ومصنوعاتها.
وتشكلت الواردات الرئيسية من الآلات والمعدات الكهربائية معدات توليد الطاقة و الوقود والزيوت المعدنية والأجهزة البصرية والطبية و منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية و الحديد والصلب.
وفي عام 2006 بلغت تجارة الإمارات مع الصين 7ر8 مليار دولار 96بالمائة منها عبارة عن واردات 3بالمائة صادرات وفقط 1بالمائة إعادة صادرات خلال الفترة 2002 الى 2006 ارتفع إجمالي تجارة الإمارات مع الصين بنسبة 177بالمائة بنسبة نمو سنوي قدرها 29بالمائة.
وفي الختام هنالك العديد من فرص الاستثمار القيمة التي توفرها صناعات التكنولوجيا العالية القطاع المالي (البنوك والتأمين) مجال الاتصالات وتطوير العقارات في كلا البلدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق