وكالة الأنباء الألمانية ـ دي بي أي
في كل يوم جمعة ينزل الفلاحون من الجبال في طريقهم عبر الطرق الريفية المتربة لبيع منتجاتهم في السوق الاسبوعية في شونج يان وهي بلدة تقع في اقليم جي زاو الفقير بجنوب غرب الصين. ويرتدي عدد كبير منهم الزي التقليدي وأحذية منزلية الصنع ويحملون دجاجا وحبوبا في سلال على أكتافهم.
وينتمي غالبية هؤلاء إلى أقليات عرقية ذات أسماء غريبة مثل مياو ودونج وجي.
الوجوه ضاربة إلى الصفرة بفعل حرارة الشمس والعمل لساعات طوال في الحقل.
وإقليم جي زاو به أعلى تركز للأقليات العرقية التي يعيش قسم كبير منها على غرار معيشة مجتمعاتها التي لم تتغير منذ مئات السنين: دون كهرباء ومياه شرب نقية أو تعليم.
إنهم بين مائة مليون في الصين لا ينتمون إلى الجماعة العرقية المهيمنة - الهان- ولم يستفيدوا إلا قليلا من الازدهار الاقتصادي في الصين.
بحسب وسائل إعلام صينية تشكل الأقليات 8 في المائة من سكان الصين ونحو نصف أكثر سكانها فقرا.
وقررت الحكومة المركزية في بكين مؤخرا تقديم دعم أقوى للأقليات القومية في البلاد وعددها 55 أقلية.
ويتهم منتقدون الحكومة بعدم عمل ما يكفي في الماضي لهؤلاء “الناس المنسيين”.
يقول توماس هيبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة ديسبورج - ايسن في ألمانيا والمتخصص في الدراسات الاسيوية “حتى الآن لم تنفذ بكين أية سياسات تنموية مفصلة على مقاس المناطق التي تسكنها أقليات، فلطالما تجاهلت أساليب التنمية الاوضاع المحلية المتصلة باحتياجات التنمية الحضرية وأسلوب الحياة ذات الطبيعة الخاصة والمفاهيم التقليدية والدينية السائدة في البيئة المحلية”. وتعيش الأقليات الصينية مثل التبت في منطقة الهيمالايا والداي في اقليم يونان أو الايغور في تشين جيانج في الغرب غالبا في جبال وعرة أو مناطق صحراوية وكثيرا ما يتعين عليهم التعامل مع كوارث طبيعية.
يقول هيبر “بعض الأقليات العرقية تتملكها مشاعر القلق حيال الازدهار الاقتصادي لأنها تخشى مما سيحدثه من تغيرات اجتماعية فضلا عن زيادة نفوذ الهان”.
ومن ثم فان السلطات تنظر إلى التوزيع غير العادل للثروة بين سكان الصين ليس فقط من منظور اقتصادي بل ترى أيضا في مساعدات التنمية سبيلا لاستقرار سلطة الحكومة المركزية.
وظلت الحكومة المركزية على مدى عقود من الزمان تقمع الحركات المطالبة بالاستقلال السياسي عن بكين مثل حركة التبت والايغور. وربما أدى الشعور بالاهمال الى تأجيج مشاعر هذه الجماعات التي طال شوقها للاستقلال.
يقول جيا كنجلين رئيس مؤتمر الشعب الاستشاري السياسي وهو هيئة سياسية استشارية تم اقتراحها مؤخرا للتخفيف من مثل هذه التهديدات “على الحكومة المركزية تحسين البنية الاساسية في المناطق التي تسكنها أقليات عرقية ومساعدتها على تطوير صناعات تلائم الظروف المحلية”.
وخصصت الصين هذا العام 21 مليار يوان ( 2،83 مليار دولار) لمناطق الأقليات بزيادة قدرها 5،4 مليار يوان عن عام 2006.
يقول هيبر “ ثمة برامج محددة الان لمحاربة الفقر بعضها بدأ بالفعل يؤتي أكله”.
في كل يوم جمعة ينزل الفلاحون من الجبال في طريقهم عبر الطرق الريفية المتربة لبيع منتجاتهم في السوق الاسبوعية في شونج يان وهي بلدة تقع في اقليم جي زاو الفقير بجنوب غرب الصين. ويرتدي عدد كبير منهم الزي التقليدي وأحذية منزلية الصنع ويحملون دجاجا وحبوبا في سلال على أكتافهم.
وينتمي غالبية هؤلاء إلى أقليات عرقية ذات أسماء غريبة مثل مياو ودونج وجي.
الوجوه ضاربة إلى الصفرة بفعل حرارة الشمس والعمل لساعات طوال في الحقل.
وإقليم جي زاو به أعلى تركز للأقليات العرقية التي يعيش قسم كبير منها على غرار معيشة مجتمعاتها التي لم تتغير منذ مئات السنين: دون كهرباء ومياه شرب نقية أو تعليم.
إنهم بين مائة مليون في الصين لا ينتمون إلى الجماعة العرقية المهيمنة - الهان- ولم يستفيدوا إلا قليلا من الازدهار الاقتصادي في الصين.
بحسب وسائل إعلام صينية تشكل الأقليات 8 في المائة من سكان الصين ونحو نصف أكثر سكانها فقرا.
وقررت الحكومة المركزية في بكين مؤخرا تقديم دعم أقوى للأقليات القومية في البلاد وعددها 55 أقلية.
ويتهم منتقدون الحكومة بعدم عمل ما يكفي في الماضي لهؤلاء “الناس المنسيين”.
يقول توماس هيبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة ديسبورج - ايسن في ألمانيا والمتخصص في الدراسات الاسيوية “حتى الآن لم تنفذ بكين أية سياسات تنموية مفصلة على مقاس المناطق التي تسكنها أقليات، فلطالما تجاهلت أساليب التنمية الاوضاع المحلية المتصلة باحتياجات التنمية الحضرية وأسلوب الحياة ذات الطبيعة الخاصة والمفاهيم التقليدية والدينية السائدة في البيئة المحلية”. وتعيش الأقليات الصينية مثل التبت في منطقة الهيمالايا والداي في اقليم يونان أو الايغور في تشين جيانج في الغرب غالبا في جبال وعرة أو مناطق صحراوية وكثيرا ما يتعين عليهم التعامل مع كوارث طبيعية.
يقول هيبر “بعض الأقليات العرقية تتملكها مشاعر القلق حيال الازدهار الاقتصادي لأنها تخشى مما سيحدثه من تغيرات اجتماعية فضلا عن زيادة نفوذ الهان”.
ومن ثم فان السلطات تنظر إلى التوزيع غير العادل للثروة بين سكان الصين ليس فقط من منظور اقتصادي بل ترى أيضا في مساعدات التنمية سبيلا لاستقرار سلطة الحكومة المركزية.
وظلت الحكومة المركزية على مدى عقود من الزمان تقمع الحركات المطالبة بالاستقلال السياسي عن بكين مثل حركة التبت والايغور. وربما أدى الشعور بالاهمال الى تأجيج مشاعر هذه الجماعات التي طال شوقها للاستقلال.
يقول جيا كنجلين رئيس مؤتمر الشعب الاستشاري السياسي وهو هيئة سياسية استشارية تم اقتراحها مؤخرا للتخفيف من مثل هذه التهديدات “على الحكومة المركزية تحسين البنية الاساسية في المناطق التي تسكنها أقليات عرقية ومساعدتها على تطوير صناعات تلائم الظروف المحلية”.
وخصصت الصين هذا العام 21 مليار يوان ( 2،83 مليار دولار) لمناطق الأقليات بزيادة قدرها 5،4 مليار يوان عن عام 2006.
يقول هيبر “ ثمة برامج محددة الان لمحاربة الفقر بعضها بدأ بالفعل يؤتي أكله”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق