صحيفة الدستور الأردنية
أثمرت الزيارة التاريخية لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين عن توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية المتميزة في مجالات اقتصادية إنتاجية تشكل أنموذجا حقيقيا لكيفية تطوير مبادرات تعاون اقتصادي تنموي تعتمد على المشاريع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا واستثمار المزايا الجغرافية والبشرية والاقتصادية للأردن بما يحقق فائدة مباشرة على التنمية.
الاتفاقيات التي تعتمد على شراكات القطاع الخاص بلغت قيمتها حوالي 150 مليون دولار ، وهو مبلغ استثماري يشكل إضافة نوعية ممتازة للاقتصاد الأردني كما يربط ما بين الخبرات الأردنية والصينية بما هو مناسب لخدمة الطرفين.
يمتلك جلالة الملك تفكيرا إستراتيجيا في جعل الأردن مركزا إقليميا لمؤسسات الأعمال العالمية وتزويدها بالحوافز والفرص المطلوبة للانتشار في العالم العربي والإسلامي مقابل توفير الدعم المناسب للاقتصاد الأردني الإنتاجي ، وقد أكد جلالته أمس في افتتاح منتدى الاستثمار الأردني الصيني إلى عزم الأردن على مواجهة تحدي نقص الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة من خلال ابتكارات جديدة منها إدارة الموارد المائية والتحلية واستخدام الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والنووية لتقوية البنية التحتية المطلوبة لدعم الاستثمار. الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس ستحقق للأردن فائدة كبيرة في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والتي تشكل الأولوية الحقيقية للتنمية أكثر من القطاعات الخدمية. فقد تم توقيع اتفاقية لدراسة إمكانية إنشاء شركة اتصالات صينية في الأردن تستهدف السوق العربي بشكل عام ، وتم توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة إربد التنموية التي تركز على تكنولوجيا المعلومات والصناعات التقنية وما بين مجمع شانغهاي العالمي للتكنولوجيا للتعاون في مختلف قطاعات التكنولوجيا الحديثة والتدريب والتعليم والبحث العلمي وهذا يمثل دفعة قوية لمدينة إربد في استقطاب التكنولوجيا الصينية العالية والتي تتسلق إلى قمة التكنولوجيا العالمية.
الاتفاقية الثالثة هي لإقامة مصنع للسيارات بتكلفة 50 مليون دولار في حدها النهائي وهذا المصنع سوف يشكل استقطابا للعمالة المحلية وتدريبا وتأهيلا لمئات وربما آلاف الشباب الأردني والمساهمة المباشرة في الحد من البطالة ، ونفس الفائدة تنطبق على مصنع صناعة عدادات الطاقة الذي يستهدف السوق العربي.
الاستثمارات الصناعية المتميزة تستمر أيضا من خلال مجموعة مصانع في القطرانة بصناعة الأنابيب البلاستيكية والألواح الجبسية والحجر الحراري باستخدام أحدث معايير التكنولوجيا برأسمال 50 مليون دولار وكذلك إنشاء مصنع لتجميع الحافلات في الأردن كمرحلة أولى ثم وسائط الشحن في المرحلة الثانية بحجم استثمار إجمالي 70 مليون دولار.
بالفعل هناك مزايا مهمة جدا للاستثمار الصيني في الأردن وأهمها الاستثمار في التكنولوجيا لإنشاء مصانع إنتاجية تساهم في مكافحة البطالة وتقديم التأهيل والتدريب وهذه من أهم أنواع المشاريع التي يجب التركيز عليها في الأردن لأنها تستهدف الأيدي العاملة الأردنية وتنقل التكنولوجيا والخبرة.
تشكل هذه المنظومة من المشاريع نجاحا متميزا لزيارة جلالة الملك إلى الصين مع الأمل في توسعة هذا الاستثمار من خلال ترسيخ الثقة والمصداقية المتبادلة وخاصة احترام قيم العمل الإنتاجية التي جعلت الاقتصاد الصيني هو المرشح الرئيسي للتربع على عرش الاقتصاد العالمي بمنظومة من التكنولوجيا وقيم العمل التي نتمنى أن تتجذر في الأردن في القطاعين العام والخاص.
أثمرت الزيارة التاريخية لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين عن توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية المتميزة في مجالات اقتصادية إنتاجية تشكل أنموذجا حقيقيا لكيفية تطوير مبادرات تعاون اقتصادي تنموي تعتمد على المشاريع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا واستثمار المزايا الجغرافية والبشرية والاقتصادية للأردن بما يحقق فائدة مباشرة على التنمية.
الاتفاقيات التي تعتمد على شراكات القطاع الخاص بلغت قيمتها حوالي 150 مليون دولار ، وهو مبلغ استثماري يشكل إضافة نوعية ممتازة للاقتصاد الأردني كما يربط ما بين الخبرات الأردنية والصينية بما هو مناسب لخدمة الطرفين.
يمتلك جلالة الملك تفكيرا إستراتيجيا في جعل الأردن مركزا إقليميا لمؤسسات الأعمال العالمية وتزويدها بالحوافز والفرص المطلوبة للانتشار في العالم العربي والإسلامي مقابل توفير الدعم المناسب للاقتصاد الأردني الإنتاجي ، وقد أكد جلالته أمس في افتتاح منتدى الاستثمار الأردني الصيني إلى عزم الأردن على مواجهة تحدي نقص الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة من خلال ابتكارات جديدة منها إدارة الموارد المائية والتحلية واستخدام الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والنووية لتقوية البنية التحتية المطلوبة لدعم الاستثمار. الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس ستحقق للأردن فائدة كبيرة في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والتي تشكل الأولوية الحقيقية للتنمية أكثر من القطاعات الخدمية. فقد تم توقيع اتفاقية لدراسة إمكانية إنشاء شركة اتصالات صينية في الأردن تستهدف السوق العربي بشكل عام ، وتم توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة إربد التنموية التي تركز على تكنولوجيا المعلومات والصناعات التقنية وما بين مجمع شانغهاي العالمي للتكنولوجيا للتعاون في مختلف قطاعات التكنولوجيا الحديثة والتدريب والتعليم والبحث العلمي وهذا يمثل دفعة قوية لمدينة إربد في استقطاب التكنولوجيا الصينية العالية والتي تتسلق إلى قمة التكنولوجيا العالمية.
الاتفاقية الثالثة هي لإقامة مصنع للسيارات بتكلفة 50 مليون دولار في حدها النهائي وهذا المصنع سوف يشكل استقطابا للعمالة المحلية وتدريبا وتأهيلا لمئات وربما آلاف الشباب الأردني والمساهمة المباشرة في الحد من البطالة ، ونفس الفائدة تنطبق على مصنع صناعة عدادات الطاقة الذي يستهدف السوق العربي.
الاستثمارات الصناعية المتميزة تستمر أيضا من خلال مجموعة مصانع في القطرانة بصناعة الأنابيب البلاستيكية والألواح الجبسية والحجر الحراري باستخدام أحدث معايير التكنولوجيا برأسمال 50 مليون دولار وكذلك إنشاء مصنع لتجميع الحافلات في الأردن كمرحلة أولى ثم وسائط الشحن في المرحلة الثانية بحجم استثمار إجمالي 70 مليون دولار.
بالفعل هناك مزايا مهمة جدا للاستثمار الصيني في الأردن وأهمها الاستثمار في التكنولوجيا لإنشاء مصانع إنتاجية تساهم في مكافحة البطالة وتقديم التأهيل والتدريب وهذه من أهم أنواع المشاريع التي يجب التركيز عليها في الأردن لأنها تستهدف الأيدي العاملة الأردنية وتنقل التكنولوجيا والخبرة.
تشكل هذه المنظومة من المشاريع نجاحا متميزا لزيارة جلالة الملك إلى الصين مع الأمل في توسعة هذا الاستثمار من خلال ترسيخ الثقة والمصداقية المتبادلة وخاصة احترام قيم العمل الإنتاجية التي جعلت الاقتصاد الصيني هو المرشح الرئيسي للتربع على عرش الاقتصاد العالمي بمنظومة من التكنولوجيا وقيم العمل التي نتمنى أن تتجذر في الأردن في القطاعين العام والخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق