شبكة الصين
ارتفعت نوعية وعائدات التنمية الاقتصادية الصينية بصورة ملحوظة في عام 2007، بينما تعاظت التحديات والأخطار التي واجهتها باستمرار: وشلمت ازدياد الفائض التجاري، وتضخم القروض ، وتواصل ارتفاع الأسعار..و تطور التضخم المالي من "تضخم مالي متوقع" في بداية عام 2007 إلى "ضغط التضخم المالي" في نهاية العام. ارتفاع الفوائد البنكية 5 مرات، ارتفاع أموال احتياطي الودائع 10 مرات.. تحولت "حزم" من السياسات النقدية التي أصدرت مرات كثيرة إلى "سياسة الانكماش النقدية" التي حددت في مؤتمر الأعمال الاقتصادية للجنة المركزية للحزب الذي انعقد في نهاية العام، وأصبحت والوقاية من الحمو المفرط للنمو الاقتصادي والوقاية من التضخم المالي الواضح المهمة الأولى للسيطرة الكلية للعام القادم. والنغمة الرئيسية للتوجه الاقتصادي الصيني في العام القادم هي تحقيق التوازن الشامل ودفع الاقتصاد الوطني ليتطور بصورة أفضل وأسرع.
"الأفضل" في المقام الأول
التحول من مبدأ "الأسرع والأفضل" عام 2005 إلى "الأفضل والأسرع" في عام 2006، ثم سياسة "التمسك بأن تكون كلمة الأفضل في المقام الأول فيما يتعلق بالأعمال الاقتصادية لعام 2008 التي طرحها مؤتمر الأعمال الاقتصادية للجنة المركزية للحزب الذي انعقد في نهاية هذا العام، نجد أن أهمية كلمة "افضل" ترتفع باستمرار، الأمر الذي يجسد عزيمة الحكومة المركزية على تحويل نمط النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن الشامل والتنمية المستدامة للاقتصاد. الأمر الذي يعني أنه علي المدي الطويل، لابد من أن تحقق الصين التوازن بين معدل النمو والنوعية والعائدات، والتوازن بين الاستهلاك والاستثمار والتصدير، والتوازن بين حجم السكان والموارد والبيئة، والتوازن بين الإصلاح والتنمية والاستقرار.
ضغط التضخم المالي
بتأثير من ارتفاع أسعار لحوم الخنزير وزيوت الطعام، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك لسكان الصين (CPI) من 3ر3% في مارس على 9ر6% في نوفمبر الماضيين، وتجاوز حد الإنذار 3% في التسعة أشهر المتتالية. رغم أن هذا الارتفاع لا يزال هيكلياً ومرحلياً، ولم يظهر بعد الارتفاع الشامل والمتواصل الناتج عن تجاوز كبير في إجمالي الطلب لإجمالي العرض، فإن الناس لا يشكون من أن الصين قد دخلت مرحلة ارتفاع التضخم المالي. ويتوقع خبراء متخصصون أن يظل حجم ارتفاع CPI في الصين بين 5ر4 - 6ر4%. واتخذ المؤتمر المركزي للأعمال الاقتصادية الذي يحدد اتجاه الاقتصاد في العام القادم "الوقاية من أن يتحول ارتفاع الأسعار الهيكلي إلى تضخم مالي واضح" أول مهمة للسيطرة الكلية. بينما يهتم عامة الشعب بكيفية أوضاع "سلة خضراواتهم" في العام القادم.
فائض السيولة
هذا المصطلح استخدمته وسائل الإعلام كثيرا في السنوات الأخيرة. ويقصد به الفائض المالي في الاقتصاد، واندفاع البنوك القوي في تقديم القروض. في حالة فقدان توازن الاقتصاد العالمي، يكون المصدر الرئيسي لفائض السيولة هو الاحتياطي الضخم للعملة الصعبة الناتج عن الفائض التجاري وتقديم البنوك القروض بمبادرة منها . ويتوقع ((تقرير حول وضع التجارة الخارجية الصينية)) أن يبلغ الفائض التجاري 250 مليار دولار أمريكي في هذا العام. ومن المحتمل أن يلعب تخفيض القروض دورا ثانويا في حل هذه المشكلة ، أما الحل الأساسي لها فهو إزالة عدم التوازن في التجارة الخارجية وموازنة القيمة الهائلة للفائض التجاري، هذا العمل لا يحتاج فقط الي ارتفاع سعر العملة الصينية/ رنمينبي/ بحجم مناسب، بل يحتاج الي تنشيط وتوسيع الطلب المحلي، لإقامة نظام مصرفي مباشر أو غير مباشر متميز بالنمو المتوازن لجميع القطاعات المالية.
رفع قيمة العملة الصينية/رنمينبي/
كان متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة الصينيى/رنمينبي/ 3647ر7 يوم 12 ديسمبر الجاري، وهوأعلى سعر في تاريخه. ومنذ إصلاح سعر صرف العملة الصينية /رنمينبي/ في 21 يوليو 2005 إلى اليوم، ارتفع سعر صرف الرنمينبي ارتفاعا مستمرا من 2% في البداية الى 9ر11% حاليا. وقال رئيس مجلس الدولة الصيني/مجلس الوزراء/ ون جيا باو في الدورة الرابعة لمؤتمر القمة الصيني الأوروبي الصناعي والتجاري إن الصين ستواصل إكمال نظام سعر صرف الرنمينبي حسب مبادئ المبادرة والقابلية للسيطرة والتقدم التدريجي، لتزيد إظهار الدور الأساسي لطلب وعرض السوق في تشكيل سعر صرف الرنمينبي، وزيادة مرونة هامش سعر صرف الرنمينبي، لتحقيق قابلية العملة الصينية/رنمينبي/ للصرف في أسواق المال.
ارتفاع الفوائد الكثيف
أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) رفع نسبة احتياطي الودائع في 18 مارس و19 مايو و21 يوليو و21 أغسطس و15 سبتمبر الماضية، ونادراً ما نجد مثل هذا التوالي السريع في تاريخ السسياسة النقدية الصينية. وفي نفس الوقت رفع البنك المركزي نسبة احتياطي الودائع 10 مرات، وبلغت نسبة أخر ارتفاع 1%، وهي أكبر نسبة منذ 4 سنوات. وهدفت أنواع مختلفة من السياسات النقدية التي صدرت في السنوات الأخيرة إلى تعزيز السيطرة على القروض، وتوجيه نمو الاستثمار السليم. وقد اتخذ المؤتمر المركزي للأعمال الاقتصادية "السيطرة الصارمة على إجمالي حجم القروض وضبط إيقاعات السيطرة" مهمة رئيسية لأعمال الضبط والتعديل في العام القادم.
سوق الأسهم
في بورصة شانغهاي وبورصة شنتشن 130 مليون حساب عام وأكثر من 5000 مستثمر مؤسسي. وبسبب السيولة الكافية على المستوى العام وتحديدا حماسة المستثمرين المتوسطين والصغار شهدت سوق الأوراق المالية الصينية ازدهارا لم تشهده منذ فترة طويلة. وفي 29 مايو انخفضت هذه السوق بحجم كبير بسبب رفع رسوم الدمغة للصفقات في السوق، ثم ظهر توجه ارتفاع بخطوات ثابتة مرة أخرى، حتي الفترة الأخيرة من التعديل المرحلي. وقال /شانغ فو لين/ رئيس المجلس الصيني لمراقبة الأسواق المالية إن سوق الأوراق المالية الصينية لا تزال في مرحلة مواصلة إرساء قاعدتها، وستكون المهمة الرئيسية في الفترة الحالية والفترة القادمة هي "التمسك بنظام تطور سوق الأوراق المالية وخصائصها المرحلية، وتطوير سوق الأوراق بقوة، وزيادة نسبة التمويل المباشر."
الدخل من الممتلكات
هذا المصطلح الذي ذكر في تقرير العمل الذي قدم في المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني هو مصطلح علمي إحصائي ، ويقصد به الدخول المحققة من امتلاك الأسرة لودائع في البنك او لسندات مالية ذات قيمة وغيرهما من الأصول غير الثابتة والبيوت والسيارات والتقنيات وغيرها من الأصول الثابتة. وينص التقرير على أنه "يجب تهيئة شروط ليمتلك مزيد من أفراد الجمهور دخولا من ممتلكاتهم الخاصة". وأشار الباحث /يي شيان رونغ/ من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إلى أنه من أجل تحقيق زيادة دخول الجماهير من ممتلكاتهم الخاصة يجب رفع نسبة مكافأة العمل في المرة الأولي لتوزيع الدخول، ليتمتع صانعو الثروة الأهلية بمزيد من ثمار الإصلاح والانفتاح.
اقتصاد الطاقة وتخفيض الانبعاثات
ظهرت نقطة تحول في اقتصاد الطاقة وتخفيض الانبعاثات لأول مرة عام 2007، حيث انخفض استهلاك الوحدة القياسية من إجمالي الناتج القومي المحلي للطاقة 3% في الفصول الثلاثة الأولى، وانخفضت كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وغيرها من المواد الكيماوية أيضا، الأمر الذي جعل الناس يرون أملا في تحقيق هدف تخفيض الانبعاثات في فترة الخطة الخمسية الحادية عشرة: من 2006 على 2010، وتحقيق تخفيض استهلاك الوحدة القياسية من إجمالي الناتج القومي المحلي للطاقة نحو 20%، وتخفيض إجمالي كمية الانبعاثات الرئيسية 10%. ولم يصبح فقط اقتصاد الطاقة وتخفيض الانبعاث حاليا الوعي المشترك للحكومات المركزية والمحلية، بل تعمقت هذه الفكرة في قلوب عامة الشعب الصيني.
التشريعات الاقتصادية
خطى جهاز التشريع الصيني خطوة مرموقة في عام 2007، وينص ((قانون ضريبة دخل الشركات)) على أن تكون نسبة ضريبة دخل الشركات المحلية والأجنبية 25%؛ وينص ((قانون حقوق الملكية)) على أن ملكية الدولة والجماعة والأفراد محمية بالقانون، ولا يمكن لأي وحدة أو فرد أن يعتدي عليها؛ وينص ((قانون مكافحة الاحتكار)) على وجوب إجراء نوعين من الفحص للاستثمار الأجنبي الذي يضم الشركات الصينية ذات العلاقة بالأمن القومي ، إلى جانب ((قانون عقود العمل)) و((قانون دفع التوظيف)) الهادفين إلى ضمان المصالح الأساسية للجماهير، و((قانون التخطيط الحضري والريفي)) و((مشروع تعديل قانون اقتصاد الطاقة)) وأجيزت سلسلة من القوانين الجديدة أو بدأ سريانها. وبذلك دخلت التشريعات الاقتصادية من تشريعات إطارية إلى تشريعات حقيقية، الأمر الذي يرسي قاعدة راسخة لاقتصاد السوق الاشتراكي.
صنع في الصين
شهد ما يعرف بـ "صنع في الصين" "أزمة ثقة" غير مسبوقة في عام 2007، بدأت من أن استدعت شركة ميتاي اللعب الصينية بسبب مشكلة في الجودة ، ثم تعرضت منتجات اللعب ومعجون الأسنان والأطعمة الصينية لمشكلة الاستدعاء أيضا. طبعا إن "الاستدعاء" لم يكن بسبب النوعية وحدها، لأن خلفها خلاف في المعايير والحاجز التكنولوجي والحماية التجارية ومضاربة وسائل الإعلام وغيرها من الأسباب المعقدة. لكن العمل الخاص المسمي "معالجة نوعية المنتجات وسلامة الأطعمة" الذي انتشر في أرجاء الصين لمدة أربعة أشهر قد دل على عزيمة حكومة الصين على بناء سمعة طيبة" لـ"صنع في الصين".
ارتفعت نوعية وعائدات التنمية الاقتصادية الصينية بصورة ملحوظة في عام 2007، بينما تعاظت التحديات والأخطار التي واجهتها باستمرار: وشلمت ازدياد الفائض التجاري، وتضخم القروض ، وتواصل ارتفاع الأسعار..و تطور التضخم المالي من "تضخم مالي متوقع" في بداية عام 2007 إلى "ضغط التضخم المالي" في نهاية العام. ارتفاع الفوائد البنكية 5 مرات، ارتفاع أموال احتياطي الودائع 10 مرات.. تحولت "حزم" من السياسات النقدية التي أصدرت مرات كثيرة إلى "سياسة الانكماش النقدية" التي حددت في مؤتمر الأعمال الاقتصادية للجنة المركزية للحزب الذي انعقد في نهاية العام، وأصبحت والوقاية من الحمو المفرط للنمو الاقتصادي والوقاية من التضخم المالي الواضح المهمة الأولى للسيطرة الكلية للعام القادم. والنغمة الرئيسية للتوجه الاقتصادي الصيني في العام القادم هي تحقيق التوازن الشامل ودفع الاقتصاد الوطني ليتطور بصورة أفضل وأسرع.
"الأفضل" في المقام الأول
التحول من مبدأ "الأسرع والأفضل" عام 2005 إلى "الأفضل والأسرع" في عام 2006، ثم سياسة "التمسك بأن تكون كلمة الأفضل في المقام الأول فيما يتعلق بالأعمال الاقتصادية لعام 2008 التي طرحها مؤتمر الأعمال الاقتصادية للجنة المركزية للحزب الذي انعقد في نهاية هذا العام، نجد أن أهمية كلمة "افضل" ترتفع باستمرار، الأمر الذي يجسد عزيمة الحكومة المركزية على تحويل نمط النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن الشامل والتنمية المستدامة للاقتصاد. الأمر الذي يعني أنه علي المدي الطويل، لابد من أن تحقق الصين التوازن بين معدل النمو والنوعية والعائدات، والتوازن بين الاستهلاك والاستثمار والتصدير، والتوازن بين حجم السكان والموارد والبيئة، والتوازن بين الإصلاح والتنمية والاستقرار.
ضغط التضخم المالي
بتأثير من ارتفاع أسعار لحوم الخنزير وزيوت الطعام، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك لسكان الصين (CPI) من 3ر3% في مارس على 9ر6% في نوفمبر الماضيين، وتجاوز حد الإنذار 3% في التسعة أشهر المتتالية. رغم أن هذا الارتفاع لا يزال هيكلياً ومرحلياً، ولم يظهر بعد الارتفاع الشامل والمتواصل الناتج عن تجاوز كبير في إجمالي الطلب لإجمالي العرض، فإن الناس لا يشكون من أن الصين قد دخلت مرحلة ارتفاع التضخم المالي. ويتوقع خبراء متخصصون أن يظل حجم ارتفاع CPI في الصين بين 5ر4 - 6ر4%. واتخذ المؤتمر المركزي للأعمال الاقتصادية الذي يحدد اتجاه الاقتصاد في العام القادم "الوقاية من أن يتحول ارتفاع الأسعار الهيكلي إلى تضخم مالي واضح" أول مهمة للسيطرة الكلية. بينما يهتم عامة الشعب بكيفية أوضاع "سلة خضراواتهم" في العام القادم.
فائض السيولة
هذا المصطلح استخدمته وسائل الإعلام كثيرا في السنوات الأخيرة. ويقصد به الفائض المالي في الاقتصاد، واندفاع البنوك القوي في تقديم القروض. في حالة فقدان توازن الاقتصاد العالمي، يكون المصدر الرئيسي لفائض السيولة هو الاحتياطي الضخم للعملة الصعبة الناتج عن الفائض التجاري وتقديم البنوك القروض بمبادرة منها . ويتوقع ((تقرير حول وضع التجارة الخارجية الصينية)) أن يبلغ الفائض التجاري 250 مليار دولار أمريكي في هذا العام. ومن المحتمل أن يلعب تخفيض القروض دورا ثانويا في حل هذه المشكلة ، أما الحل الأساسي لها فهو إزالة عدم التوازن في التجارة الخارجية وموازنة القيمة الهائلة للفائض التجاري، هذا العمل لا يحتاج فقط الي ارتفاع سعر العملة الصينية/ رنمينبي/ بحجم مناسب، بل يحتاج الي تنشيط وتوسيع الطلب المحلي، لإقامة نظام مصرفي مباشر أو غير مباشر متميز بالنمو المتوازن لجميع القطاعات المالية.
رفع قيمة العملة الصينية/رنمينبي/
كان متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة الصينيى/رنمينبي/ 3647ر7 يوم 12 ديسمبر الجاري، وهوأعلى سعر في تاريخه. ومنذ إصلاح سعر صرف العملة الصينية /رنمينبي/ في 21 يوليو 2005 إلى اليوم، ارتفع سعر صرف الرنمينبي ارتفاعا مستمرا من 2% في البداية الى 9ر11% حاليا. وقال رئيس مجلس الدولة الصيني/مجلس الوزراء/ ون جيا باو في الدورة الرابعة لمؤتمر القمة الصيني الأوروبي الصناعي والتجاري إن الصين ستواصل إكمال نظام سعر صرف الرنمينبي حسب مبادئ المبادرة والقابلية للسيطرة والتقدم التدريجي، لتزيد إظهار الدور الأساسي لطلب وعرض السوق في تشكيل سعر صرف الرنمينبي، وزيادة مرونة هامش سعر صرف الرنمينبي، لتحقيق قابلية العملة الصينية/رنمينبي/ للصرف في أسواق المال.
ارتفاع الفوائد الكثيف
أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) رفع نسبة احتياطي الودائع في 18 مارس و19 مايو و21 يوليو و21 أغسطس و15 سبتمبر الماضية، ونادراً ما نجد مثل هذا التوالي السريع في تاريخ السسياسة النقدية الصينية. وفي نفس الوقت رفع البنك المركزي نسبة احتياطي الودائع 10 مرات، وبلغت نسبة أخر ارتفاع 1%، وهي أكبر نسبة منذ 4 سنوات. وهدفت أنواع مختلفة من السياسات النقدية التي صدرت في السنوات الأخيرة إلى تعزيز السيطرة على القروض، وتوجيه نمو الاستثمار السليم. وقد اتخذ المؤتمر المركزي للأعمال الاقتصادية "السيطرة الصارمة على إجمالي حجم القروض وضبط إيقاعات السيطرة" مهمة رئيسية لأعمال الضبط والتعديل في العام القادم.
سوق الأسهم
في بورصة شانغهاي وبورصة شنتشن 130 مليون حساب عام وأكثر من 5000 مستثمر مؤسسي. وبسبب السيولة الكافية على المستوى العام وتحديدا حماسة المستثمرين المتوسطين والصغار شهدت سوق الأوراق المالية الصينية ازدهارا لم تشهده منذ فترة طويلة. وفي 29 مايو انخفضت هذه السوق بحجم كبير بسبب رفع رسوم الدمغة للصفقات في السوق، ثم ظهر توجه ارتفاع بخطوات ثابتة مرة أخرى، حتي الفترة الأخيرة من التعديل المرحلي. وقال /شانغ فو لين/ رئيس المجلس الصيني لمراقبة الأسواق المالية إن سوق الأوراق المالية الصينية لا تزال في مرحلة مواصلة إرساء قاعدتها، وستكون المهمة الرئيسية في الفترة الحالية والفترة القادمة هي "التمسك بنظام تطور سوق الأوراق المالية وخصائصها المرحلية، وتطوير سوق الأوراق بقوة، وزيادة نسبة التمويل المباشر."
الدخل من الممتلكات
هذا المصطلح الذي ذكر في تقرير العمل الذي قدم في المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني هو مصطلح علمي إحصائي ، ويقصد به الدخول المحققة من امتلاك الأسرة لودائع في البنك او لسندات مالية ذات قيمة وغيرهما من الأصول غير الثابتة والبيوت والسيارات والتقنيات وغيرها من الأصول الثابتة. وينص التقرير على أنه "يجب تهيئة شروط ليمتلك مزيد من أفراد الجمهور دخولا من ممتلكاتهم الخاصة". وأشار الباحث /يي شيان رونغ/ من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إلى أنه من أجل تحقيق زيادة دخول الجماهير من ممتلكاتهم الخاصة يجب رفع نسبة مكافأة العمل في المرة الأولي لتوزيع الدخول، ليتمتع صانعو الثروة الأهلية بمزيد من ثمار الإصلاح والانفتاح.
اقتصاد الطاقة وتخفيض الانبعاثات
ظهرت نقطة تحول في اقتصاد الطاقة وتخفيض الانبعاثات لأول مرة عام 2007، حيث انخفض استهلاك الوحدة القياسية من إجمالي الناتج القومي المحلي للطاقة 3% في الفصول الثلاثة الأولى، وانخفضت كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وغيرها من المواد الكيماوية أيضا، الأمر الذي جعل الناس يرون أملا في تحقيق هدف تخفيض الانبعاثات في فترة الخطة الخمسية الحادية عشرة: من 2006 على 2010، وتحقيق تخفيض استهلاك الوحدة القياسية من إجمالي الناتج القومي المحلي للطاقة نحو 20%، وتخفيض إجمالي كمية الانبعاثات الرئيسية 10%. ولم يصبح فقط اقتصاد الطاقة وتخفيض الانبعاث حاليا الوعي المشترك للحكومات المركزية والمحلية، بل تعمقت هذه الفكرة في قلوب عامة الشعب الصيني.
التشريعات الاقتصادية
خطى جهاز التشريع الصيني خطوة مرموقة في عام 2007، وينص ((قانون ضريبة دخل الشركات)) على أن تكون نسبة ضريبة دخل الشركات المحلية والأجنبية 25%؛ وينص ((قانون حقوق الملكية)) على أن ملكية الدولة والجماعة والأفراد محمية بالقانون، ولا يمكن لأي وحدة أو فرد أن يعتدي عليها؛ وينص ((قانون مكافحة الاحتكار)) على وجوب إجراء نوعين من الفحص للاستثمار الأجنبي الذي يضم الشركات الصينية ذات العلاقة بالأمن القومي ، إلى جانب ((قانون عقود العمل)) و((قانون دفع التوظيف)) الهادفين إلى ضمان المصالح الأساسية للجماهير، و((قانون التخطيط الحضري والريفي)) و((مشروع تعديل قانون اقتصاد الطاقة)) وأجيزت سلسلة من القوانين الجديدة أو بدأ سريانها. وبذلك دخلت التشريعات الاقتصادية من تشريعات إطارية إلى تشريعات حقيقية، الأمر الذي يرسي قاعدة راسخة لاقتصاد السوق الاشتراكي.
صنع في الصين
شهد ما يعرف بـ "صنع في الصين" "أزمة ثقة" غير مسبوقة في عام 2007، بدأت من أن استدعت شركة ميتاي اللعب الصينية بسبب مشكلة في الجودة ، ثم تعرضت منتجات اللعب ومعجون الأسنان والأطعمة الصينية لمشكلة الاستدعاء أيضا. طبعا إن "الاستدعاء" لم يكن بسبب النوعية وحدها، لأن خلفها خلاف في المعايير والحاجز التكنولوجي والحماية التجارية ومضاربة وسائل الإعلام وغيرها من الأسباب المعقدة. لكن العمل الخاص المسمي "معالجة نوعية المنتجات وسلامة الأطعمة" الذي انتشر في أرجاء الصين لمدة أربعة أشهر قد دل على عزيمة حكومة الصين على بناء سمعة طيبة" لـ"صنع في الصين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق