صحيفة الإندبندنت البريطانية
من المتوقع أن تساهم الصين في نمو العالم بشكل أكبر من الولايات المتحدة الاميركية خلال العام ,2008 حيث إنه لولا وجود الصين لشهد العالم ركوداً في الوقت الحالي.
كما أنه من المتوقع أن تحقق الصين نموا خلال العام الجاري بنسبة 10% غير متأثرة بأزمة الرهن العقاري. وعندما تستمر بالنمو بهذا المعدل، فإن اقتصادها سيتضاعف مرة أخرى في مدة 7 سنوات، كما أنه سيساعدها على تمهيد الطريق لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتتقدم بذلك على كل من ألمانيا واليابان. ولربما ستحتاج إلى 10 سنوات فقط لتلحق بالولايات المتحدة.
لكن خلال العام الماضي، يجب علينا أن نكون شاكرين للصين لكونها أنقذتنا من الركود الاقتصادي. حيث إن تجارة الصين الواسعة تفوق أميركا، كما انه من المحتمل أن يتغير موقع الصين. ففي الوقت الذي تنخفض فيه قيمة الدولار بشكل كبير، هناك تحسن بسيط في قيمة الرنمنبي (أو اليوان). ولربما تحل هذه المشكلة أحد أكبر مشكلات العالمية في عدم التوازن الاقتصادي وفي تسهيل التوتر الجغرافي السياسي أيضاً.
وفي الوقت ذاته، فإنه من المتوقع أن يكون هناك عدد كبير من صناديق الثراء السيادية بقيمة تصل إلى تريليونات من الدولارات تحت إدارتهم، وذلك في طريقهم إلى مواصلة الحصول على حصص استراتيجية في شركات غربية رئيسة مثل ما حصل في باركليز التي تم الاستحواذ عليها في العام الماضي.
لكن السؤال يكمن في مواصلة استعمال الصينيين لعملة مستخف من قيمتها، وذلك من أجل بناء تبادلات تجارية ضخمة لتستعمل في شراء التقنية الغربية؟ وهل سيكون هناك ملكيات فكرية ومعدات مصانع يتم صنعها هنا وتصديرها إلى الشرق كما حدث سابقا؟
يجب التوقع أن يكون هناك تناقض حول دور ودوافع الاستثمارات الصينية الضخمة لتكون مصدرا جديدا للتناقض، خصوصا ضمن الاتحاد الأوروبي.
لكن هناك علامات تدل على أن طريق النمو المتاح أمام الصين لن يكون كبيرا كما يتوقع البعض. ومن المحتمل أن يشهد العام 2008 صعوبات أمام الصين لتكون واحدة من أكبر أزماتها المالية منذ أزمة دنغ زياو بينغ التي أدت إلى عملية إصلاحات السوق قبل 30 سنة.
من جهة أخرى، سيبقي منطقة غرب الصين زراعية وفقيرة بشكل كبير، لتشكل بذلك عارا يناقض الشرق الصناعي الحديث. فبكين تتفاخر بالتوازن والازدهار الحاصل فيها، إضافة إلى ما قامت به لحل أزمة النمو غير المتساوي. ويضاف إلى ذلك أن الفقر الزراعي متأثر بشكل كبير بالتضخم في أسعار المواد الغذائية الرئيسة. فمثلما ساهمت الصين في رفع سعر النفط العالمي، فإنها أيضا ستساهم في مجال الأغذية.
وعموماً فإن التضخم ما زال متسارعا في الوقت الذي يظهر فيه الاقتصاد علامات للارتفاع. فهل السلطات الصينية والبنوك مستعدة لتتعامل مع مثل هذه المشكلة؟ والأهم من هذا، ماذا سيحدث إذا تدمرت أسواق البورصة الصينية؟
فسوق شنغهاي ارتفع 161% في العام ,2007 وهناك الكثير من الصينيين الذين وضعوا مدخرات حياتهم في البورصة والتي تعتبر مجازفة في الأساس. لكن الكل يتمنى أن يتواصل حظهم الجيد.
من المتوقع أن تساهم الصين في نمو العالم بشكل أكبر من الولايات المتحدة الاميركية خلال العام ,2008 حيث إنه لولا وجود الصين لشهد العالم ركوداً في الوقت الحالي.
كما أنه من المتوقع أن تحقق الصين نموا خلال العام الجاري بنسبة 10% غير متأثرة بأزمة الرهن العقاري. وعندما تستمر بالنمو بهذا المعدل، فإن اقتصادها سيتضاعف مرة أخرى في مدة 7 سنوات، كما أنه سيساعدها على تمهيد الطريق لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتتقدم بذلك على كل من ألمانيا واليابان. ولربما ستحتاج إلى 10 سنوات فقط لتلحق بالولايات المتحدة.
لكن خلال العام الماضي، يجب علينا أن نكون شاكرين للصين لكونها أنقذتنا من الركود الاقتصادي. حيث إن تجارة الصين الواسعة تفوق أميركا، كما انه من المحتمل أن يتغير موقع الصين. ففي الوقت الذي تنخفض فيه قيمة الدولار بشكل كبير، هناك تحسن بسيط في قيمة الرنمنبي (أو اليوان). ولربما تحل هذه المشكلة أحد أكبر مشكلات العالمية في عدم التوازن الاقتصادي وفي تسهيل التوتر الجغرافي السياسي أيضاً.
وفي الوقت ذاته، فإنه من المتوقع أن يكون هناك عدد كبير من صناديق الثراء السيادية بقيمة تصل إلى تريليونات من الدولارات تحت إدارتهم، وذلك في طريقهم إلى مواصلة الحصول على حصص استراتيجية في شركات غربية رئيسة مثل ما حصل في باركليز التي تم الاستحواذ عليها في العام الماضي.
لكن السؤال يكمن في مواصلة استعمال الصينيين لعملة مستخف من قيمتها، وذلك من أجل بناء تبادلات تجارية ضخمة لتستعمل في شراء التقنية الغربية؟ وهل سيكون هناك ملكيات فكرية ومعدات مصانع يتم صنعها هنا وتصديرها إلى الشرق كما حدث سابقا؟
يجب التوقع أن يكون هناك تناقض حول دور ودوافع الاستثمارات الصينية الضخمة لتكون مصدرا جديدا للتناقض، خصوصا ضمن الاتحاد الأوروبي.
لكن هناك علامات تدل على أن طريق النمو المتاح أمام الصين لن يكون كبيرا كما يتوقع البعض. ومن المحتمل أن يشهد العام 2008 صعوبات أمام الصين لتكون واحدة من أكبر أزماتها المالية منذ أزمة دنغ زياو بينغ التي أدت إلى عملية إصلاحات السوق قبل 30 سنة.
من جهة أخرى، سيبقي منطقة غرب الصين زراعية وفقيرة بشكل كبير، لتشكل بذلك عارا يناقض الشرق الصناعي الحديث. فبكين تتفاخر بالتوازن والازدهار الحاصل فيها، إضافة إلى ما قامت به لحل أزمة النمو غير المتساوي. ويضاف إلى ذلك أن الفقر الزراعي متأثر بشكل كبير بالتضخم في أسعار المواد الغذائية الرئيسة. فمثلما ساهمت الصين في رفع سعر النفط العالمي، فإنها أيضا ستساهم في مجال الأغذية.
وعموماً فإن التضخم ما زال متسارعا في الوقت الذي يظهر فيه الاقتصاد علامات للارتفاع. فهل السلطات الصينية والبنوك مستعدة لتتعامل مع مثل هذه المشكلة؟ والأهم من هذا، ماذا سيحدث إذا تدمرت أسواق البورصة الصينية؟
فسوق شنغهاي ارتفع 161% في العام ,2007 وهناك الكثير من الصينيين الذين وضعوا مدخرات حياتهم في البورصة والتي تعتبر مجازفة في الأساس. لكن الكل يتمنى أن يتواصل حظهم الجيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق