موقع سي أن أن
بلغ حجم المخالفات المالية في المصارف الحكومية في الصين خلال العام الفائت أكثر من 860 مليار يوان (118 مليار دولار - 86 مليار يورو) وفق ما تناقلت تقارير السبت.
وشملت عمليات التدقيق نحو 79.2 ألف هيئة مالية، تعرض منها 1360 لعقوبات جراء مخالفة القوانين واللوائح وفق ما نقلت الأسوشيتد برس عن وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينخوا."
وأشار الموقع الإلكتروني للجنة مراقبة المصارف الصينية إلى تعرض نحو 12،687 شخصاً لعقوبات، فيما تم إقصاء 177 إدارياً رفيع المستوى من مناصبهم، جراء المخالفات.
وقال أحد المسؤولين إن اللجنة الرقابية حققت أهدافها المرجوة إذ تراجع حجم مخالفات العام الفائت بواقع 58.4 في المائة عن عام 2006.
ويشار أن عدد المخالفات المالية في المصارف المملوكة للدولة خلال 2007، بلغ 445 مخالفة.
ولم تتطرق التقارير إلى ماهية المخالفات المالية أو العقوبات التي يتعرض لها المخالفون.
وضيقت الهيئات المختصة الرقابة على مصارف الدولة خلال السنوات القليلة الماضية في محاولة لدفعها نحو المنافسة وبيع بعض أسمها إلى مستثمرين أجانب.
وعلى صعيد متصل، رفع المصرف المركزي الصيني في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أسعار الفائدة للمرة السادسة خلال 2007، في خطوة تقول السلطات الصينية إن الهدف منها الحد من معدلات التضخم المتزايدة، وتشديد الرقابة على السيولة النقدية في البلاد.
وكانت السلطات في العاصمة الصينية بكين، قد أعلنت في وقت سابق أن أسعار معظم السلع الاستهلاكية قفزت بمعدل يبلغ 6.9 في المائة، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تُعد أكبر زيادة في الأسعار منذ العام 1996.
وترغب بكين في الحفاظ على معدل نمو مرتفع يمكنها من مكافحة الفقر المنتشر في البلاد وتحقيق التنمية المستدامة، غير أن قادتها يخشون أن تؤدي الطفرة الحالية، وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، إلى حدوث تضخم مدمر أو أزمة مالية كارثية.
وإلى ذلك، قال تقرير اقتصادي أصدره البنك الدولي إن الحجم الكلي للاقتصاد العالمي هو أقل مما كان يعتقد سابقاً، وأن حجم الاقتصاد الصيني على وجه التحديد أصغر بما يعادل 40 في المائة من الحجم المقدر في السابق.
بلغ حجم المخالفات المالية في المصارف الحكومية في الصين خلال العام الفائت أكثر من 860 مليار يوان (118 مليار دولار - 86 مليار يورو) وفق ما تناقلت تقارير السبت.
وشملت عمليات التدقيق نحو 79.2 ألف هيئة مالية، تعرض منها 1360 لعقوبات جراء مخالفة القوانين واللوائح وفق ما نقلت الأسوشيتد برس عن وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينخوا."
وأشار الموقع الإلكتروني للجنة مراقبة المصارف الصينية إلى تعرض نحو 12،687 شخصاً لعقوبات، فيما تم إقصاء 177 إدارياً رفيع المستوى من مناصبهم، جراء المخالفات.
وقال أحد المسؤولين إن اللجنة الرقابية حققت أهدافها المرجوة إذ تراجع حجم مخالفات العام الفائت بواقع 58.4 في المائة عن عام 2006.
ويشار أن عدد المخالفات المالية في المصارف المملوكة للدولة خلال 2007، بلغ 445 مخالفة.
ولم تتطرق التقارير إلى ماهية المخالفات المالية أو العقوبات التي يتعرض لها المخالفون.
وضيقت الهيئات المختصة الرقابة على مصارف الدولة خلال السنوات القليلة الماضية في محاولة لدفعها نحو المنافسة وبيع بعض أسمها إلى مستثمرين أجانب.
وعلى صعيد متصل، رفع المصرف المركزي الصيني في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أسعار الفائدة للمرة السادسة خلال 2007، في خطوة تقول السلطات الصينية إن الهدف منها الحد من معدلات التضخم المتزايدة، وتشديد الرقابة على السيولة النقدية في البلاد.
وكانت السلطات في العاصمة الصينية بكين، قد أعلنت في وقت سابق أن أسعار معظم السلع الاستهلاكية قفزت بمعدل يبلغ 6.9 في المائة، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تُعد أكبر زيادة في الأسعار منذ العام 1996.
وترغب بكين في الحفاظ على معدل نمو مرتفع يمكنها من مكافحة الفقر المنتشر في البلاد وتحقيق التنمية المستدامة، غير أن قادتها يخشون أن تؤدي الطفرة الحالية، وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، إلى حدوث تضخم مدمر أو أزمة مالية كارثية.
وإلى ذلك، قال تقرير اقتصادي أصدره البنك الدولي إن الحجم الكلي للاقتصاد العالمي هو أقل مما كان يعتقد سابقاً، وأن حجم الاقتصاد الصيني على وجه التحديد أصغر بما يعادل 40 في المائة من الحجم المقدر في السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق