صحيفة الخبر الجزائرية
كشفت مصادر موثوقة لـ''الخبر''، أن وزارة التجارة أصدرت تعليمة لمستوردي مواد البناء تمنع بموجبها استيراد هذه المادة من الصين، طالبة منهم أن تكون المواد المستوردة من الدول الأخرى مرفقة بشهادة المطابقة صادرة عن البلد الأصلي.
أوضحت مصادرنا أن وزارة التجارة منعت استعمال مواد البناء الصينية، وخاصة الإسمنت والبلاط والرخام والزليج، داعية المستوردين الجزائريين لاستيراد المواد ذاتها من إسبانيا لجودتها مع فرض شهادة المطابقة لكل المواد المستوردة.
ويرجع سبب منع استيراد مواد البناء من الصين لعدم جودتها، مثلما أوضحت مصادر ''الخبر''، وعدم ملاءمتها لمناخ الجزائر.
أما بشأن فرض شهادة المطابقة، فقد بررت ذلك مصادرنا بكون بعض المواد المستوردة تحمل علامات دول أوروبية غير أنها في حقيقة الأمر صينية الأصل. إلا أن علامتها مقلدة. وكانت مصالح الجمارك قد اكتشفت عدة حالات غش من هذا النوع في وقت سابق، كما تبين فيما بعد، كما تضيف المصادر ذاتها، أن الكثير من مواد البناء كالرخام والزليج والإسمنت، تستورد من الصين وتشحن إلى إسبانيا للتمويه عن مكان استيرادها، خاصة أن الصين أصبحت معروفة بصناعة كل المواد المقلدة.
وكانت مصالح الجمارك قد اكتشفت، منذ شهور، مثلما كشفت مصادرنا، عملية استيراد لمادة صرح صاحبها أنها قطع غيار، إلا أنه اتضح، بعد عملية تفتيش دقيقة، أنها قطع لنقود 100 دينار، مفصولة إلى جزئيها، كل منها في حاوية، وهي الآن محجوزة لدى الجمارك مع متابعة صاحبها في العدالة بالتصريح المزور.
وقد اشتهرت الصين أنها تنتج كل المواد مع تزوير علاماتها حسب طلب المستورد، لتعرض في الأسواق الوطنية على أنها أصلية وتباع بأسعار أقل من سعرها الحقيقي.
وتدخل هذه التعليمة في إطار الشروع، بصفة جدية، في مكافحة المواد المستوردة المقلدة تحسبا لانضمام الجزائر في المنظمة العالمية للتجارة.
كشفت مصادر موثوقة لـ''الخبر''، أن وزارة التجارة أصدرت تعليمة لمستوردي مواد البناء تمنع بموجبها استيراد هذه المادة من الصين، طالبة منهم أن تكون المواد المستوردة من الدول الأخرى مرفقة بشهادة المطابقة صادرة عن البلد الأصلي.
أوضحت مصادرنا أن وزارة التجارة منعت استعمال مواد البناء الصينية، وخاصة الإسمنت والبلاط والرخام والزليج، داعية المستوردين الجزائريين لاستيراد المواد ذاتها من إسبانيا لجودتها مع فرض شهادة المطابقة لكل المواد المستوردة.
ويرجع سبب منع استيراد مواد البناء من الصين لعدم جودتها، مثلما أوضحت مصادر ''الخبر''، وعدم ملاءمتها لمناخ الجزائر.
أما بشأن فرض شهادة المطابقة، فقد بررت ذلك مصادرنا بكون بعض المواد المستوردة تحمل علامات دول أوروبية غير أنها في حقيقة الأمر صينية الأصل. إلا أن علامتها مقلدة. وكانت مصالح الجمارك قد اكتشفت عدة حالات غش من هذا النوع في وقت سابق، كما تبين فيما بعد، كما تضيف المصادر ذاتها، أن الكثير من مواد البناء كالرخام والزليج والإسمنت، تستورد من الصين وتشحن إلى إسبانيا للتمويه عن مكان استيرادها، خاصة أن الصين أصبحت معروفة بصناعة كل المواد المقلدة.
وكانت مصالح الجمارك قد اكتشفت، منذ شهور، مثلما كشفت مصادرنا، عملية استيراد لمادة صرح صاحبها أنها قطع غيار، إلا أنه اتضح، بعد عملية تفتيش دقيقة، أنها قطع لنقود 100 دينار، مفصولة إلى جزئيها، كل منها في حاوية، وهي الآن محجوزة لدى الجمارك مع متابعة صاحبها في العدالة بالتصريح المزور.
وقد اشتهرت الصين أنها تنتج كل المواد مع تزوير علاماتها حسب طلب المستورد، لتعرض في الأسواق الوطنية على أنها أصلية وتباع بأسعار أقل من سعرها الحقيقي.
وتدخل هذه التعليمة في إطار الشروع، بصفة جدية، في مكافحة المواد المستوردة المقلدة تحسبا لانضمام الجزائر في المنظمة العالمية للتجارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق