صحيفة الحياة
أفادت غرفة التجارة الأميركية بأن صيانة حقوق الملكية الفكرية لا تفيد فقط المؤسسات العالمية الضخمة التي تعمل في مجالات مختلفة.
وأعطت مثالاً عن ذلك نمو الصين والهند الاقتصادي، حيث تنتشر سرقة حقوق الملكية الفكرية على نطاق واسع، وتوفّر علاج طبي أفضل لمن يعانون مرض «الإيدز» في تايلاندا، حيث صادرت الحكومة العسكرية كل براءات اختراع الأدوية بحجة أنها لا تملك المال الكافي لشراء عقاقير ضد «الإيدز»، والأمران يتوقفان إلى حد كبير على مدى حماية هذه الدول الملكية الفكرية. واوضحت أن هناك مصلحة مشتركة بين المنتجين والمستخدمين في ما يتعلق بصيانة حقوق الملكية الفكرية.
ونقلت «نشرة واشنطن» عن مسؤولين فيها: إن النقطة الأساسية هي أنه لن يكون هناك أي حافز على الابتكار من دون صيانة حقوق الملكية الفكرية، أو أي نمو اقتصادي من دون الابتكار. وأعربوا عن وجهة نظرهم قبل التوجه إلى منتدى الغرفة العالمي السنوي حول «الابتكار والاختراع والملكية الفكرية»، الذي عُقد هذا العام في مومباي في الهند، في 26 و27 شباط (فبراير) الماضي.
وافاد نائب رئيس الغرفة، ديفيد شافرن، بأن التحدّي الرئيس الذي تواجهه هو ارتفاع عمليات السرقة الفكرية، ليس فقط بالنسبة لعمليات تزييف منتجات كحقائب اليد التي تصنعها دور الأزياء الفاخرة أو أسطوانات الفيديو المدمّجة مثلاً، إنما بالنسبة للعمليات التي تقوم بها الحكومات، ما يشكل مبعث قلق أكبر. وانتقد «الاتجاه الواسع والمقلق لقيام الحكومات، بدعم من المنظمات غير الحكومية، بمصادرة الملكية الفكرية لأسباب تبدو نبيلة، لكنها تؤدي في نهاية الأمر إلى النتيجة ذاتها، أي تحطيم محرك الابتكار في كل دول العالم».
دور الصين والهند
وتعتبر غرفة التجارة الأميركية أن الصين والهند «دولتان تشكلان تحدّيات في مجال حماية الملكية الفكرية» وتعتقد أنهما «ستجنيان فوائد اقتصادية إن قامتا بمعالجة هذه المشكلة».
وأوضحت أن الصين، التي يعود الفضل في نموها الاقتصادي الحالي إلى الميزة التي تتمتع بها كمنتج بكلفة زهيدة، ستبقى مقيّدة بهامش أرباح زهيدة ما دامت إجراءات حماية الملكية الفكرية ضعيفة فيها. ولدى انتقالها إلى مرحلة اقتصاد أكثر تطوراً، ستزيد التحوّل من مجرد منتج للسلع المصمّمة في الخارج إلى إنتاج سلع وبضائع خاصة بها، لأن هامش الأرباح الكبيرة يتوافر في الابتكار، والملكية الفكرية هي المجال الذي يدر أرباحاً اقتصادية أضخم. وعلى الصين أن تصون حقوق الملكية الفكرية بشكل أفضل.
وتحتل الشركات الصينية مكانة متقدّمة جداً بين كل شركات العالم في مجال صناعة ألعاب الفيديو الإلكترونية. وأفادت الغرفة بأن هذه الشركات بدأت تسعى إلى تصدير سلعها وتطالب الحكومة الصينية بالتشدد إزاء القرصنة وسرقة حقوق النشر والتأليف وحقوق الاختراع. وأشارت إلى أن الحكومة الهندية بدورها باتــت مقتــنعة بضــرورة حمـــايــة حقوق الملكية الفكــرية وتدرك الصلة بين الابتـــكار والاختراع من جهة، والنــمو الاقتصادي من جهة الأخرى.
وكانت «دائرة تخطيط السياسات الصناعية وتعزيزها» الهندية الحكومية، المسؤولة عن حماية الملكية الفكرية في البلاد، من الجهات التي رعت المنتدى العالمي حول الابتكار والاختراع والملكية الفكرية هذا العام.
وأصبحت معاهد التكنولوجيا الهندية من أفضل معاهد العالم في مجال الهندسة. ودعت الغرفة الحكومة الهندية إلى «وقف سرقة الممتلكات الفكرية كي تتمكن البلاد من تطوير قطاع محلّي لتكنولوجيا المعلومات يرقى إلى مستوى موهبة مهندسيها».
أفادت غرفة التجارة الأميركية بأن صيانة حقوق الملكية الفكرية لا تفيد فقط المؤسسات العالمية الضخمة التي تعمل في مجالات مختلفة.
وأعطت مثالاً عن ذلك نمو الصين والهند الاقتصادي، حيث تنتشر سرقة حقوق الملكية الفكرية على نطاق واسع، وتوفّر علاج طبي أفضل لمن يعانون مرض «الإيدز» في تايلاندا، حيث صادرت الحكومة العسكرية كل براءات اختراع الأدوية بحجة أنها لا تملك المال الكافي لشراء عقاقير ضد «الإيدز»، والأمران يتوقفان إلى حد كبير على مدى حماية هذه الدول الملكية الفكرية. واوضحت أن هناك مصلحة مشتركة بين المنتجين والمستخدمين في ما يتعلق بصيانة حقوق الملكية الفكرية.
ونقلت «نشرة واشنطن» عن مسؤولين فيها: إن النقطة الأساسية هي أنه لن يكون هناك أي حافز على الابتكار من دون صيانة حقوق الملكية الفكرية، أو أي نمو اقتصادي من دون الابتكار. وأعربوا عن وجهة نظرهم قبل التوجه إلى منتدى الغرفة العالمي السنوي حول «الابتكار والاختراع والملكية الفكرية»، الذي عُقد هذا العام في مومباي في الهند، في 26 و27 شباط (فبراير) الماضي.
وافاد نائب رئيس الغرفة، ديفيد شافرن، بأن التحدّي الرئيس الذي تواجهه هو ارتفاع عمليات السرقة الفكرية، ليس فقط بالنسبة لعمليات تزييف منتجات كحقائب اليد التي تصنعها دور الأزياء الفاخرة أو أسطوانات الفيديو المدمّجة مثلاً، إنما بالنسبة للعمليات التي تقوم بها الحكومات، ما يشكل مبعث قلق أكبر. وانتقد «الاتجاه الواسع والمقلق لقيام الحكومات، بدعم من المنظمات غير الحكومية، بمصادرة الملكية الفكرية لأسباب تبدو نبيلة، لكنها تؤدي في نهاية الأمر إلى النتيجة ذاتها، أي تحطيم محرك الابتكار في كل دول العالم».
دور الصين والهند
وتعتبر غرفة التجارة الأميركية أن الصين والهند «دولتان تشكلان تحدّيات في مجال حماية الملكية الفكرية» وتعتقد أنهما «ستجنيان فوائد اقتصادية إن قامتا بمعالجة هذه المشكلة».
وأوضحت أن الصين، التي يعود الفضل في نموها الاقتصادي الحالي إلى الميزة التي تتمتع بها كمنتج بكلفة زهيدة، ستبقى مقيّدة بهامش أرباح زهيدة ما دامت إجراءات حماية الملكية الفكرية ضعيفة فيها. ولدى انتقالها إلى مرحلة اقتصاد أكثر تطوراً، ستزيد التحوّل من مجرد منتج للسلع المصمّمة في الخارج إلى إنتاج سلع وبضائع خاصة بها، لأن هامش الأرباح الكبيرة يتوافر في الابتكار، والملكية الفكرية هي المجال الذي يدر أرباحاً اقتصادية أضخم. وعلى الصين أن تصون حقوق الملكية الفكرية بشكل أفضل.
وتحتل الشركات الصينية مكانة متقدّمة جداً بين كل شركات العالم في مجال صناعة ألعاب الفيديو الإلكترونية. وأفادت الغرفة بأن هذه الشركات بدأت تسعى إلى تصدير سلعها وتطالب الحكومة الصينية بالتشدد إزاء القرصنة وسرقة حقوق النشر والتأليف وحقوق الاختراع. وأشارت إلى أن الحكومة الهندية بدورها باتــت مقتــنعة بضــرورة حمـــايــة حقوق الملكية الفكــرية وتدرك الصلة بين الابتـــكار والاختراع من جهة، والنــمو الاقتصادي من جهة الأخرى.
وكانت «دائرة تخطيط السياسات الصناعية وتعزيزها» الهندية الحكومية، المسؤولة عن حماية الملكية الفكرية في البلاد، من الجهات التي رعت المنتدى العالمي حول الابتكار والاختراع والملكية الفكرية هذا العام.
وأصبحت معاهد التكنولوجيا الهندية من أفضل معاهد العالم في مجال الهندسة. ودعت الغرفة الحكومة الهندية إلى «وقف سرقة الممتلكات الفكرية كي تتمكن البلاد من تطوير قطاع محلّي لتكنولوجيا المعلومات يرقى إلى مستوى موهبة مهندسيها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق