صحيفة الشعب الصينية
ابتداء من يوم 14 مارس الماضى، فى مدينة لاسا والمناطق المأهولة بقومية زانغ، باشر عدد ضئيل من مثيرى الشغب العنف على الجماهير الاعزال تماما، ودهش الناس بمشاهد العنف. ان من الذين لهم العفوية ابدوا غضبهم الشديد زاء مثيرى الشغب، والمأساة ازاء الضحايا الابرار، وفرحا وسرورا بفضل معالجة الحكومة استنادا الى القانون.
عندما كثرت الدلائل وكشف الوضع الحقيقى بصورة متزايدة، لا تزال عصبة الدالاى تواصل تختلق قصصا وتختلط بين الاسود والابيض. وصفوا فى عصبة الدالاى ووسائل الاعلام الغربية سلوك مثيرى الشغب بانه // مظاهرات احتجاجية سلمية جماهيرية//، وان معالجة حكومة الصين استنادا الى القانون بانها // مواجهات عرقية//.
ولكن الخرافات من الصعب ان تصبح حقيقة، والعنف لا يمكن ستره.
بعد فترة وجيزة من وقوع حادث // 14 مارس//، غنمت الشرطة كثيرا من الاسلحة الهجومية فى بعض المعابد التى حرضت واحدثت الاضطرابات وذلك يتضمن 178 بندقيةو13013 قذيفة و359 سكينا و3504 كيلوغرامات من المفرقعات و19360 كبسولة انفجار وقنبلتين يدويتين. مواجهة لهذه الاسلحة، يستطيع ان يدرك الذى اطيب القلب ان احداث الشغب التى وقعت فى يوم 14 مارس الماضى هى // المظاهرات سلمية// او جرائم العنف ؟
فى حادث 14 مارس، قتل 18 من الجماهير الابرار عن طريق الاحتراق والقطع، واصيب 58 اخرون بالجروح الشديدة. اشعل المجرمون اكثر من 300 موقع، وتعرضت 908 متاجر و7 مدارس و120 مسكنا و5 مستشفيات فى لاسا للاضراربالاضافة الى تدمير 10 شبكات ونقاط مالية، وخرقت 20 مبنى، ودمرت 84 سيارة. وصلت الخسارة المباشرة من الممتلكات فى مدينة لاسا الى 250 مليون يوان. نتساءل، هل فى العالم اى دولة تصف مثل هذا العنف بانه // مظاهرات احتجاجية سلمية// ؟ هل فى العالم حكومة تتجاهل، وتترك العنان على هذا العنف؟
دلت الوقائع على ان جرائم // 14 مارس// لا يسئ الى الجماهير من قومية هان والاقليات القومية الاخرى فحسب، بل يسئ الى المواطنين من قومية زانغ ايضا. وبين المتوفين من الجماهير الابرار 3 من قومية زانغ. امام العنف، كان الاهالى من قومية زانغ وقومية هان والقوميات الاخرى يكنون مشاعر مشتركة من السخط والنقمة، وانقذ بعضهم البعض متحدية الموت، وحموا ديارهم المشتركة، ضرب طبيب من قومية زانغ وهو مشخن بالجراح لاجل انقاذ طفل من قومية هان، وكان لسوء الحظ اصيبت مرأة من قومية هان بالعاهة لاجل انقاذ طفلين من قومية زانغ. الواقع ان العنف الحق به الشعب من مختلف القوميات فكيف اصبح // نزاعا عرقيا// بعين عصبة الدالاى؟
اثارت تصرفات مثيرى الشغب غضبا شديدا من الشعب من مختلف قومياته، ان معاقبة العنف استنادا الى القانون هى نية مشتركة للشعب التبتى. فى الدستور الوطنى الصينى انه ليس لاى منظمة واى فرد الحق الخاص فى تجاوز الدستور والقانون//، والكل امام القانون سواء. ان احداث جرائم العابثين بالقانون من الضرب والتحطيم والنهب الحرق، خالفت مخالفة صارمة قانون جمهورية الصين الشعبية، وخرقت خرقا شديدا النظام الاجتماعى الطبيعى فى التبت، ولا تساير ولايتساهل اى مجامع حضارى فى ذلك ولا تتفرج اى حكومة مسؤولة مكتوفتى اليدين.
ان القانون مسبقة للنظام، والحضارة اساس، وضمان لحياة الشعب السعيدة. ان معالجة جرائم العنف استنادا الى القانون هى مطلب حتمى لدولة يحكمها القانون فى حماية كرامة القانون.
ان مؤامرة تحقيق الانفصال بالعنف تحرك دائم لعصبة الدالاى، عندما انتقد الناس تحرك العنف هذا، عدلت عصبة الدالاى استراتيجيتها وتبدل اسلوبها. و بذلوا كل ما فى وسعهم ليرسموا جرائم الانفصال ب// مظاهرات سلمية//، وشوهوا احداث الشغب على // نزاع عرقى//، ووصفوا مؤامة // استقلال التبت// بانها // الطريق الوسط//، وحولوا // القلق السياسى// الى // قلق ثقافى//، ليذروا الرماد فى العيون وويضللوا الجماهير.
ولكن، فى عالم يشهد معلوماتية عالية، وامام التاريخ والحقائق، فان المحاولة فى تحقيق مؤامرة // استقلال التبت// عن طريق ستر العنف ب // السلام//، وستر طبيعة الانفصال ب //التلاعب بالالفاظ//، حتى بواسطة زرع الانقسام بين مختلف القوميات هى كمن // يرفع حجرا ليسقط على قدميه// ومصيرها ان يعاقبها القانون، وتتقزز منها النفوس، وينبذها التاريخ.
ابتداء من يوم 14 مارس الماضى، فى مدينة لاسا والمناطق المأهولة بقومية زانغ، باشر عدد ضئيل من مثيرى الشغب العنف على الجماهير الاعزال تماما، ودهش الناس بمشاهد العنف. ان من الذين لهم العفوية ابدوا غضبهم الشديد زاء مثيرى الشغب، والمأساة ازاء الضحايا الابرار، وفرحا وسرورا بفضل معالجة الحكومة استنادا الى القانون.
عندما كثرت الدلائل وكشف الوضع الحقيقى بصورة متزايدة، لا تزال عصبة الدالاى تواصل تختلق قصصا وتختلط بين الاسود والابيض. وصفوا فى عصبة الدالاى ووسائل الاعلام الغربية سلوك مثيرى الشغب بانه // مظاهرات احتجاجية سلمية جماهيرية//، وان معالجة حكومة الصين استنادا الى القانون بانها // مواجهات عرقية//.
ولكن الخرافات من الصعب ان تصبح حقيقة، والعنف لا يمكن ستره.
بعد فترة وجيزة من وقوع حادث // 14 مارس//، غنمت الشرطة كثيرا من الاسلحة الهجومية فى بعض المعابد التى حرضت واحدثت الاضطرابات وذلك يتضمن 178 بندقيةو13013 قذيفة و359 سكينا و3504 كيلوغرامات من المفرقعات و19360 كبسولة انفجار وقنبلتين يدويتين. مواجهة لهذه الاسلحة، يستطيع ان يدرك الذى اطيب القلب ان احداث الشغب التى وقعت فى يوم 14 مارس الماضى هى // المظاهرات سلمية// او جرائم العنف ؟
فى حادث 14 مارس، قتل 18 من الجماهير الابرار عن طريق الاحتراق والقطع، واصيب 58 اخرون بالجروح الشديدة. اشعل المجرمون اكثر من 300 موقع، وتعرضت 908 متاجر و7 مدارس و120 مسكنا و5 مستشفيات فى لاسا للاضراربالاضافة الى تدمير 10 شبكات ونقاط مالية، وخرقت 20 مبنى، ودمرت 84 سيارة. وصلت الخسارة المباشرة من الممتلكات فى مدينة لاسا الى 250 مليون يوان. نتساءل، هل فى العالم اى دولة تصف مثل هذا العنف بانه // مظاهرات احتجاجية سلمية// ؟ هل فى العالم حكومة تتجاهل، وتترك العنان على هذا العنف؟
دلت الوقائع على ان جرائم // 14 مارس// لا يسئ الى الجماهير من قومية هان والاقليات القومية الاخرى فحسب، بل يسئ الى المواطنين من قومية زانغ ايضا. وبين المتوفين من الجماهير الابرار 3 من قومية زانغ. امام العنف، كان الاهالى من قومية زانغ وقومية هان والقوميات الاخرى يكنون مشاعر مشتركة من السخط والنقمة، وانقذ بعضهم البعض متحدية الموت، وحموا ديارهم المشتركة، ضرب طبيب من قومية زانغ وهو مشخن بالجراح لاجل انقاذ طفل من قومية هان، وكان لسوء الحظ اصيبت مرأة من قومية هان بالعاهة لاجل انقاذ طفلين من قومية زانغ. الواقع ان العنف الحق به الشعب من مختلف القوميات فكيف اصبح // نزاعا عرقيا// بعين عصبة الدالاى؟
اثارت تصرفات مثيرى الشغب غضبا شديدا من الشعب من مختلف قومياته، ان معاقبة العنف استنادا الى القانون هى نية مشتركة للشعب التبتى. فى الدستور الوطنى الصينى انه ليس لاى منظمة واى فرد الحق الخاص فى تجاوز الدستور والقانون//، والكل امام القانون سواء. ان احداث جرائم العابثين بالقانون من الضرب والتحطيم والنهب الحرق، خالفت مخالفة صارمة قانون جمهورية الصين الشعبية، وخرقت خرقا شديدا النظام الاجتماعى الطبيعى فى التبت، ولا تساير ولايتساهل اى مجامع حضارى فى ذلك ولا تتفرج اى حكومة مسؤولة مكتوفتى اليدين.
ان القانون مسبقة للنظام، والحضارة اساس، وضمان لحياة الشعب السعيدة. ان معالجة جرائم العنف استنادا الى القانون هى مطلب حتمى لدولة يحكمها القانون فى حماية كرامة القانون.
ان مؤامرة تحقيق الانفصال بالعنف تحرك دائم لعصبة الدالاى، عندما انتقد الناس تحرك العنف هذا، عدلت عصبة الدالاى استراتيجيتها وتبدل اسلوبها. و بذلوا كل ما فى وسعهم ليرسموا جرائم الانفصال ب// مظاهرات سلمية//، وشوهوا احداث الشغب على // نزاع عرقى//، ووصفوا مؤامة // استقلال التبت// بانها // الطريق الوسط//، وحولوا // القلق السياسى// الى // قلق ثقافى//، ليذروا الرماد فى العيون وويضللوا الجماهير.
ولكن، فى عالم يشهد معلوماتية عالية، وامام التاريخ والحقائق، فان المحاولة فى تحقيق مؤامرة // استقلال التبت// عن طريق ستر العنف ب // السلام//، وستر طبيعة الانفصال ب //التلاعب بالالفاظ//، حتى بواسطة زرع الانقسام بين مختلف القوميات هى كمن // يرفع حجرا ليسقط على قدميه// ومصيرها ان يعاقبها القانون، وتتقزز منها النفوس، وينبذها التاريخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق