مجلة المشاهد السياسي
قال رئيس وزراء الصين وين جياباو، إن العام ٢٠٠٨ يمثّل أصعب الأعوام بالنسبة الى الاقتصاد الصيني، بسبب ركود الاقتصاد العالمي الذي يقوده الكساد في الولايات المتحدة، وبسبب ارتفاع الضغوط التضخّمية المحلّيّة.
وقال وين إن حكومته تواجه مسألة ضرورة إيجاد وظائف جديدة عن طريق دفع النموّ الاقتصادي، مع مكافحة الضغوط التضخّمية وزيادة القروض.
وحذّر «إنني أخشى أن يكون هذا العام هو العام الأصعب بالنسبة الى الاقتصاد الصيني، بسبب عوامل القلق على الصعيدين الداخلي والخارجي». يشار إلى أن الاقتصاد الصيني نما بمعدّل ١١.٤% العام الماضي، بينما وصل معدّل التضخّم إلى ٤.٨% سنوياً، كما ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوى شهري في ١٢ عاماً إلى ٨.٧% الشهر الماضي.
وتستهدف حكومة وين نموّاً اقتصادياً بمعدّل ٨% هذا العام وإبقاء معدّل التضخّم عند ٤.٨%.
وأضاف وين أن بلاده ـ التي يبلغ تعداد سكانها ١.٣ مليار نسمة ـ يجب أن تحافظ على مستوى معيّن من سرعة النموّ الاقتصادي لمواجهة مشكلة توفير وظائف جديدة.
وقال: لتحقيق تلك الغايات، فإن على الحكومة مواجهة المشكلات الناتجة من نموّ اقتصادي غير مستقر ويفتقر إلى التنسيق والديمومة. وأعرب وين عن القلق إزاء انخفاض سعر صرف الدولار، وإزاء حالة الاقتصاد الأميركي، لكنه أكد أن الظروف المحلّيّة سوف تحدّد سياسة البلاد النقديّة والمالية.
وقال إن أزمة قروض الرهن العقاري المرتفعة المخاطر لم تؤدّ إلى خفض سعر الدولار فقط، بل إلى خفض أسعار الفائدة وزيادة الضغوط على أسواق الأسهم في العالم، ما دفع بأسعار النفط إلى الارتفاع أكثر من ١٠٠ دولار للبرميل.
وأوضح أن الأزمة العالمية سوف تؤثّر في النموّ الاقتصادي للصين، لكنه أكد صحّة اقتصاد بلاده.
قال رئيس وزراء الصين وين جياباو، إن العام ٢٠٠٨ يمثّل أصعب الأعوام بالنسبة الى الاقتصاد الصيني، بسبب ركود الاقتصاد العالمي الذي يقوده الكساد في الولايات المتحدة، وبسبب ارتفاع الضغوط التضخّمية المحلّيّة.
وقال وين إن حكومته تواجه مسألة ضرورة إيجاد وظائف جديدة عن طريق دفع النموّ الاقتصادي، مع مكافحة الضغوط التضخّمية وزيادة القروض.
وحذّر «إنني أخشى أن يكون هذا العام هو العام الأصعب بالنسبة الى الاقتصاد الصيني، بسبب عوامل القلق على الصعيدين الداخلي والخارجي». يشار إلى أن الاقتصاد الصيني نما بمعدّل ١١.٤% العام الماضي، بينما وصل معدّل التضخّم إلى ٤.٨% سنوياً، كما ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوى شهري في ١٢ عاماً إلى ٨.٧% الشهر الماضي.
وتستهدف حكومة وين نموّاً اقتصادياً بمعدّل ٨% هذا العام وإبقاء معدّل التضخّم عند ٤.٨%.
وأضاف وين أن بلاده ـ التي يبلغ تعداد سكانها ١.٣ مليار نسمة ـ يجب أن تحافظ على مستوى معيّن من سرعة النموّ الاقتصادي لمواجهة مشكلة توفير وظائف جديدة.
وقال: لتحقيق تلك الغايات، فإن على الحكومة مواجهة المشكلات الناتجة من نموّ اقتصادي غير مستقر ويفتقر إلى التنسيق والديمومة. وأعرب وين عن القلق إزاء انخفاض سعر صرف الدولار، وإزاء حالة الاقتصاد الأميركي، لكنه أكد أن الظروف المحلّيّة سوف تحدّد سياسة البلاد النقديّة والمالية.
وقال إن أزمة قروض الرهن العقاري المرتفعة المخاطر لم تؤدّ إلى خفض سعر الدولار فقط، بل إلى خفض أسعار الفائدة وزيادة الضغوط على أسواق الأسهم في العالم، ما دفع بأسعار النفط إلى الارتفاع أكثر من ١٠٠ دولار للبرميل.
وأوضح أن الأزمة العالمية سوف تؤثّر في النموّ الاقتصادي للصين، لكنه أكد صحّة اقتصاد بلاده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق