موقع محيط الإخباري
ذكر تقرير اقتصادي حديث صادر عن مؤسسة أممية أن الصين تواجه تحديا متزايدا من التضخم، وان المخاوف التضخمية الرئيسية تكمن في ارتفاع أسعار البترول والغذاء الدولية إلا أن زيادة أسعار الغذاء أكبر المخاوف من التضخم أعلى بكثير من تزايد أسعار البترول لأن الأغذية تسهم بنسبة أكبر في الإنفاق الاستهلاكي، ويصيب التضخم في أسعار الغذاء على نحو خاص الفئات ذات الدخل المنخفض.
وأشار التقرير الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفك (يونيسكاب) إلى أن الاقتصاد الصيني سيسير بخطى متوسطة لكنها قوية خلال عام 2008 بمعدل نمو يبلغ 10.7%، مؤكدا أن "الاستثمار يظل هو المحرك الرئيسي للنمو، ويظل مرنا بالرغم من إجراءات التهدئة الحكومية، والدعم من أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة".
أما العوامل الأخرى المتوقع أن تدعم النمو الصيني، فتشمل الطلب المحلى، وتزايد قوة الإنفاق للمستهلكين الريفيين، وتصاعد الاستهلاك من خلال تزايد الإنفاق الحكومي على الرفاهية الاجتماعية.
وذكر التقرير أن أزمة الرهن العقاري الأمريكي من غير المتوقع أن يكون لها تأثير قوى على النمو في الصين.
وقال شوفوجيت بانيرجى، الخبير الكبير الاقتصادي الإيسكاب "انه عند حدوث أسوأ السيناريوهات وهو انزلاق الاقتصاد الأمريكي نحو الكساد، فإن تأثير ذلك على الصين لن يكون كبيرا مثلما يكون على دول آسيا - الباسيفيك الأخرى، وسيظل النمو الصيني مرنا، ألا انه سيتباطأ".
وذكر التقرير أن الصادرات الصينية المتزايدة إلى الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن تعوض الانخفاض المطرد في الصادرات إلى الولايات المتحدة التي هي ثاني أكبر سوق الصادرات للصين، كما تشهد الصين طفرة في التجارة مع إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين من كل من الصين ودول آسيا - الباسيفيك الأخرى يقومون بدور رئيسي في دعم الدول المتقدمة خلال التقلبات، حيث أن صناديق الثروات السيادية ومؤسسات الاستثمار الحكومية في المنطقة دعمت القطاعات المصرفية التي أصيبت بالضعف في الولايات المتحدة وأوربا.
وتوضح الإحصائيات الرسمية أن نمو إجمالي الناتج المحلى الصيني تسارع ليصل إلى 11.4% خلال عام 2007، وهو الأسرع خلال 13عاما.
ذكر تقرير اقتصادي حديث صادر عن مؤسسة أممية أن الصين تواجه تحديا متزايدا من التضخم، وان المخاوف التضخمية الرئيسية تكمن في ارتفاع أسعار البترول والغذاء الدولية إلا أن زيادة أسعار الغذاء أكبر المخاوف من التضخم أعلى بكثير من تزايد أسعار البترول لأن الأغذية تسهم بنسبة أكبر في الإنفاق الاستهلاكي، ويصيب التضخم في أسعار الغذاء على نحو خاص الفئات ذات الدخل المنخفض.
وأشار التقرير الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفك (يونيسكاب) إلى أن الاقتصاد الصيني سيسير بخطى متوسطة لكنها قوية خلال عام 2008 بمعدل نمو يبلغ 10.7%، مؤكدا أن "الاستثمار يظل هو المحرك الرئيسي للنمو، ويظل مرنا بالرغم من إجراءات التهدئة الحكومية، والدعم من أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة".
أما العوامل الأخرى المتوقع أن تدعم النمو الصيني، فتشمل الطلب المحلى، وتزايد قوة الإنفاق للمستهلكين الريفيين، وتصاعد الاستهلاك من خلال تزايد الإنفاق الحكومي على الرفاهية الاجتماعية.
وذكر التقرير أن أزمة الرهن العقاري الأمريكي من غير المتوقع أن يكون لها تأثير قوى على النمو في الصين.
وقال شوفوجيت بانيرجى، الخبير الكبير الاقتصادي الإيسكاب "انه عند حدوث أسوأ السيناريوهات وهو انزلاق الاقتصاد الأمريكي نحو الكساد، فإن تأثير ذلك على الصين لن يكون كبيرا مثلما يكون على دول آسيا - الباسيفيك الأخرى، وسيظل النمو الصيني مرنا، ألا انه سيتباطأ".
وذكر التقرير أن الصادرات الصينية المتزايدة إلى الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن تعوض الانخفاض المطرد في الصادرات إلى الولايات المتحدة التي هي ثاني أكبر سوق الصادرات للصين، كما تشهد الصين طفرة في التجارة مع إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين من كل من الصين ودول آسيا - الباسيفيك الأخرى يقومون بدور رئيسي في دعم الدول المتقدمة خلال التقلبات، حيث أن صناديق الثروات السيادية ومؤسسات الاستثمار الحكومية في المنطقة دعمت القطاعات المصرفية التي أصيبت بالضعف في الولايات المتحدة وأوربا.
وتوضح الإحصائيات الرسمية أن نمو إجمالي الناتج المحلى الصيني تسارع ليصل إلى 11.4% خلال عام 2007، وهو الأسرع خلال 13عاما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق