شبكة الصين
قال خبير فى اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، وهى اعلى جهاز للتخطيط الاقتصادى، إن دائرة الازدهار الاقتصادى فى الصين، وهى اسرع الاقتصاديات الكبرى نموا فى العالم، ستستمر حتى عام 2020 على الاقل.
وقال تشن دونغ تشى نائب رئيس اكاديمية ابحاث الاقتصاد الكلى التابع للجنة ان الدائرة، التى بدأت فى عام 1978 عندما انطلقت مسيرة الاصلاح والانفتاح، شهدت نمو اقتصاد البلاد بنسبة 9.88 فى المائة سنويا خلال السنوات الثلاثين الماضية.
وصرح تشن فى منتدى عقد مؤخرا فى ناننينغ عاصمة منطقة قوانغشى ذاتية الحكم لقومية تشوانغ الجنوبية "بأن اقتصاد الصين شهد تباطؤا ملحوظا فى الربع الاول مع حدوث أزمة الائتمان الامريكية".
وتباطأ النمو الاقتصادى ليصل الى 10.6 فى المائة فى الربع الاول من 11.7 فى المائة مقارنة بالعام الماضى بسبب النمو البطئ فى الصادرات وقدوم اسوأ شتاء منذ اكثر من خمسة عقود.
وفى العام الماضى، اتسع الاقتصاد بنسبة 11.9 فى المائة، وهو العام الخامس من تحقيق نمو يتجاوز 9 فى المائة.
وذكر "ان الانتاج الصناعى فى دلتا نهر اللؤلؤ واليانغتسى، وهما اهم محركين للنمو فى البلاد، ارتفع بخطى بطيئة ملحوظة".
وقال "إن الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وخاصة الشركات المصدرة للمنتجات الجاهزة منخفضة المستوى، تواجه صعوبات نمو ضخمة".
كما مثل اليوان والمواد الخام وتكاليف العمال وجميعها آخذة فى الارتفاع سريعا ضغطا على ارباح الشركات المحلية.
غير ان تشن اعترف بان الاقتصاد مازال امامه مجال كبير للنمو بالرغم من العوامل السلبية الحالية.
وقال "لا داعى لان نقلق بشأن الازدهار الاقتصادى طويل الاجل نظرا للتأثير قصير المدى". وأضاف "ان النمو سينتعش حتى عام 2020 على الاقل وخاصة فى مناطق مثل الغرب والمنطقة الاقتصادية لخليج بيبو فى قوانغشى.
وأشار الى "ان الاقتصاد يعتمد بصورة اكبر على الصادرات، ولكن مازال امامنا مجال ضخم لتعميق الانفتاح وتوسيعه". وقال "إن الاستثمارات فى عملية الحضرنة السريعة ستكون ايضا بمثابة محرك قوى وراء النمو الاقتصادى".
وأضاف الخبير ان قطاع الخدمات الآخذ فى النمو سريعا ووجود نسبة اكبر على نحو متزايد من القوة العاملة الجديدة سيقدم ايضا اسهامات اكبر للازدهار الاقتصادى.
قال خبير فى اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، وهى اعلى جهاز للتخطيط الاقتصادى، إن دائرة الازدهار الاقتصادى فى الصين، وهى اسرع الاقتصاديات الكبرى نموا فى العالم، ستستمر حتى عام 2020 على الاقل.
وقال تشن دونغ تشى نائب رئيس اكاديمية ابحاث الاقتصاد الكلى التابع للجنة ان الدائرة، التى بدأت فى عام 1978 عندما انطلقت مسيرة الاصلاح والانفتاح، شهدت نمو اقتصاد البلاد بنسبة 9.88 فى المائة سنويا خلال السنوات الثلاثين الماضية.
وصرح تشن فى منتدى عقد مؤخرا فى ناننينغ عاصمة منطقة قوانغشى ذاتية الحكم لقومية تشوانغ الجنوبية "بأن اقتصاد الصين شهد تباطؤا ملحوظا فى الربع الاول مع حدوث أزمة الائتمان الامريكية".
وتباطأ النمو الاقتصادى ليصل الى 10.6 فى المائة فى الربع الاول من 11.7 فى المائة مقارنة بالعام الماضى بسبب النمو البطئ فى الصادرات وقدوم اسوأ شتاء منذ اكثر من خمسة عقود.
وفى العام الماضى، اتسع الاقتصاد بنسبة 11.9 فى المائة، وهو العام الخامس من تحقيق نمو يتجاوز 9 فى المائة.
وذكر "ان الانتاج الصناعى فى دلتا نهر اللؤلؤ واليانغتسى، وهما اهم محركين للنمو فى البلاد، ارتفع بخطى بطيئة ملحوظة".
وقال "إن الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وخاصة الشركات المصدرة للمنتجات الجاهزة منخفضة المستوى، تواجه صعوبات نمو ضخمة".
كما مثل اليوان والمواد الخام وتكاليف العمال وجميعها آخذة فى الارتفاع سريعا ضغطا على ارباح الشركات المحلية.
غير ان تشن اعترف بان الاقتصاد مازال امامه مجال كبير للنمو بالرغم من العوامل السلبية الحالية.
وقال "لا داعى لان نقلق بشأن الازدهار الاقتصادى طويل الاجل نظرا للتأثير قصير المدى". وأضاف "ان النمو سينتعش حتى عام 2020 على الاقل وخاصة فى مناطق مثل الغرب والمنطقة الاقتصادية لخليج بيبو فى قوانغشى.
وأشار الى "ان الاقتصاد يعتمد بصورة اكبر على الصادرات، ولكن مازال امامنا مجال ضخم لتعميق الانفتاح وتوسيعه". وقال "إن الاستثمارات فى عملية الحضرنة السريعة ستكون ايضا بمثابة محرك قوى وراء النمو الاقتصادى".
وأضاف الخبير ان قطاع الخدمات الآخذ فى النمو سريعا ووجود نسبة اكبر على نحو متزايد من القوة العاملة الجديدة سيقدم ايضا اسهامات اكبر للازدهار الاقتصادى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق